علاء عبد الفتاح: النيابة المصرية تنفي تعرض الناشط البارز للتعذيب، وأسرته تتهمها بـ”التضليل”

وبحسب البيان، تأكدت النيابة من أن أسرة علاء زارته في محبسه الجديد 8 مرات، كان آخرها في 16 من الشهر الجاري.

ولم يعلق البيان على اتهامات الأسرة بمنعها من زيارة ابنها بعد هذا التاريخ.

وتشكو أسرة علاء من منعها من زيارته على مدار 5 أيام منذ 23 من الشهر الحالي، وقالت والدته ليلى سويف إنها أُبلغت بامتناع نجلها عن استقبال الزيارة، وهو ما أثار مخاوفها على حياته، خاصة مع تجاوز إضرابه عن الطعام 118 يوما.

وأعلنت أسرة عبدالفتاح بدأه إضرابا عن الطعام منذ 2 أبريل/نيسان الماضي احتجاجا على ظروف سجنه.

ونقل البيان عن رئيس مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون ونائبه أقوالهم بأن علاء يستلم وجبات الطعام، ويستقبل الزيارات، ويمارس حقه في التريض بانتظام.

وحول شكاوى تعرض علاء عبدالفتاح للتعذيب، قال بيان النيابة العامة إنه تبين خلو جسد عبدالفتاح من أي علامات تدل على ذلك، كما نقل عنه إقراره بأنه يعامل معاملة كريمة من ضباط “مركز الإصلاح والتأهيل، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه”.

وانتقدت أسرة علاء بيان النيابة، متهمة إياها بـ “التضليل”، والتأخر في التحقيق في شكاوى تعرض ابنها التعذيب، قائلة إن النيابة انتقلت للتحقيق في شكاوى تعذيب علاء بعد مرور نحو  3 سنوات على الواقعة، وبعد اختفاء علامات التعذيب من على جسده.

وقالت والدة علاء في منشور على فيسبوك إن “واقعة التعذيب التي تعرض لها علاء في شديد الحراسة 2 بطرة كانت في سبتمبر 2019، ما يعني أنه قد مر عليها 3 سنين إلا شهران”، مضيفة أن الأسرة تقدمت ببلاغ حول الواقعة في حينها، لكن النيابة لم تحقق فيه.

كما أعربت أسرة علاء عن استغرابها من إشارة بيان النيابة إلى عدم تقديم علاء “ما يفيد حمله الجنسية البريطانية” في معرض طلبه التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية، مشيرة إلى انه من غير الممكن لأي سجين أن يحمل أوراقا ثبوتية لتقديمها من محبسه.

وقال المحامي الحقوقي خالد على، وهو محامي عبدالفتاح، إن ملفه بالسجن، والبلاغات التي تقدمت بها الأسرة للنيابة تتضمن صورة عن جواز سفره البريطاني، كما انتقد الاستماع لأقوال علاء دون حضور محاميه، الذين تقدموا بالبلاغات نيابة عنه وعن أسرته. 

وأشار بيان النيابة إلى أن عبدالفتاح امتنع عن استكمال التحقيق، بعد إجابته على بعض أسئلة المحقق. وإن كان البيان لم يشر إلى سبب الامتناع.

كما قال البيان إن علاء طلب توفير ساعة يد وراديو واشتراك الجرائد والتلفزيون وزيادة مدة التريض.

وأشار البيان إلى وضع غرفة سجن علاء، قائلا إنه تمت معاينتها فتبين “اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، حيث إنها تضم ثلاثة مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلًا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة”.

ويقضي علاء عبد الفتاح عقوبة بالسجن لمدّة خمس سنوات، تنفيذا للحكم الصادر بحقه في القضية التي تجمعه بالمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدوّن محمد إبراهيم الشهير بـ”أوكسجين” المحكومَين بالسجن أربع سنوات بتهم “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد”.

ويعد عبدالفتاح من أبرز نشطاء ثورة 25 يناير، وقد أُلقي القبض عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 مع آخرين، عندما كان يشارك في تظاهرة أمام البرلمان ضدّ قانون التظاهر ومسوّدة الدستور الحالي الذي مرر باستفتاء مطلع عام 2014، وهو مسجون بشكل شبه دائم منذ ذلك الوقت.