حوار القايمة: جدل وانقسام في مصر بين داعٍ لإلغاء تقليد القايمة وبين متمسك به بوصفه يحمي الزوجة في حالة الطلاق

وعلى الرغم من عدم صدور قرار من أي جهة رسمية في البلاد حول إلغاء “القايمة” (بحكم أنها أصلاً عرف متبع بين الناس وليست قانوناً)، ومن أن إسلام عبد المقصود نفسه قد نشر في وقت لاحق منشوراً آخراً على فيسبوك يبدو أنه يقر فيه أن سقوط القايمة في مصر “إشاعة”، إلا أن الجدل حول الموضوع قد انتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد انتشرت على مواقع التواصل في مصر خلال اليومين الماضيين آلاف المنشورات والتغريدات التي عبر خلالها المصريون عن آرائهم حيال موضوع قائمة المنقولات الزوجية، وتنوعت الآراء بين مطالب بإلغائها بسبب “استخدام الزوجات الخاطئ لها” وبين من يرى أنها تحفظ حق الزوجة.

يقول محمد سلام في تغريدته رداً على المعترضين على إلغاء القايمة “معترضين ليه؟ الاصل في دينك ان زوجتك بتيجي معززة مكرمة على بيتها الجاهز من جميع النواحي”.

ويقول آخر “أنا من رأيي نلغيها بس على شرع ربنا. انا اجهز شقتي واجيب كل حاجة بس على قد مقدرتي وبراحتك كبنت انتي واهلك ترفضيها او لا بس دي مقدرتي”.

بينما تصف الفنانة المصرية سمية الخشاب في تغريدة القايمة بأنها “حاجة ملهاش لازمة” وتضيف في تغريدتها أتبعتها أن ” الراجل ملزوم يجيب كل حاجه يا اما لو مش جاهز ميتجوزش”.

لكن على الجانب الآخر، يقول أحمد السنباطي في تغريدته أن “حوار القايمة فعلاً حوار شائك ومينفعش نقول لأولياء الفتيات متكتبوش قايمة لما نراه من شباب ورجال فعلاً لا يتحملون المسؤولية وفيهم من التواكل والاستهتار وعدم الأمانه ما فيهم ودا موجود بكثرة في المجتمع”.

بينما تشير أسماء عبد الناصر في تغريدتها إلى أن “الشعب فهم حوار القايمة غلط”، لأن إلغاءها سيجعل الزواج بمهر، “وطبعا المهر هيختلف من واحدة للتانية ومن عيلة للتانية”.

من جانبها، فقد قالت دار الإفتاء المصرية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر إنه “لا حرج شرعاً في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية “قائمة العفش” عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر”.

وأضافت دار الإفتاء في بيانها أن”المرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهاز؛ فإن هذا الجهاز يكون ملكاً للزوجة ملكاً تامّاً بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنه يراعى في ذلك عدم إساءة استخدام “القائمة” حال النزاع بين الزوجين”.

تحدثت بي بي سي إلى المحامية المصرية لمياء لطفي، التي قالت “أنا شخصيا لا أؤيد فكرة القائمة وفكرة إننا نكتب ورق ضد بعضنا البعض ونحن في أول الزواج”، وأضافت أن المشكلة في مصر تقع في أن القانون “يكرس حقوق للرجل أكثر من المرأة”، بحسب وصفها، وأن “في القانون هناك شيء اسمه الملكية بالحيازة، أي أن النساء عند حدوث الطلاق تكتشف أن كل الأشياء التي أحضرتها هي ملك للزوج”.

وتابعت بالقول إن “الحل الذي اتفق عليه الناس هو قائمة المنقولات الزوجية، وهي غير تابعة لقانون الأحوال الشخصية، هي بمثابة وصل أمانة تابعة للقانون المدني، وفي حالة الخلاف تقام بها قضية منفصلة عن القضايا المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية”.

ولدى سؤالها عن بدائل لهذا التقليد، قالت لطفي إن “البدائل التي تطرحها الحركة النسائية هي تغيير قانون الأحوال الشخصية الذي يتسبب في كل هذه المشاكل، فهو يتضمن الطلاق الشفهي ومشاكل حول حضانة الأطفال والأمور المادية، كل هذا لابد أن يتغير بقانون عادل للأحوال الشخصية يضمن للنساء حقوقها واقتسام الثروة عند الطلاق، الثروة الاجتماعية والمادية.”

تقول لمياء لطفي إن “قائمة المنقولات الزوجية هي إقرار أن كل منقولات بيت الزوجية ملك للزوجة، لأن مصر لا تنتشر فيها ثقافة المهر أو ثقافة المؤخر، وحتى الشبكة مؤخرا بدأ الشباب الاستعاضة عنها بخاتم للزواج، كما أن النساء حاليا ينفقن داخل الأسر بنسب تصل إلى 60%، سواء الإنفاق بالمشاركة مع الزوج أو الإنفاق على الأسرة بالكامل”.

“المشكلة تحدث حين يقرر أحد الزوجين مخالفة الاتفاق فيلجأ الطرف الأخر إلى القانون، تحدث المشكلة حين يقرر الزوج سرقة القائمة، والحل القانوني هنا هو ما يعرف بـ”قائمة المثل” وهو يحدث بعد أن تحرر الزوجة محضرا بالسرقة، فيتم حينها البحث عن شكل القائمة في الوقت الذي تم فيه الزواج، أو تحضر الزوجة قائمة إحدى قريبتها، لكنه حل يواجه الكثير من العقبات”.

بالرغم من أنه ليس من المعروف متى بدأ المصريون في كتابة قوائم المنقولات الزوجية واعتبارها جزء من العرف، إلا أنه من المؤكد أنها عادة مصرية أصيلة، ليست منتشرة في ثقافات ومجتمعات عربية أخرى.

ويدفع بعض الباحثين بأن أصل قائمة المنقولات يعود إلى عام 1160 ميلادية كممارسة لليهوديات عند زواجهن بمسلمين.

وتذكر إحدى الوثائق المدونة في مكتبة جامعة كامبريدج البريطانية والتي وجدت بداخل دار الجنيزة اليهودي الأثري في القاهرة مدفوعات مهر زفاف العريس وتذكر أثاث وأنواع مختلفة من الأقمشة والصناديق والأواني.

ويبدو أن الظروف الاقتصادية التي جعلت تكفل العريس بشراء وتأثيث بيت الزواج أمراً شاقاً ساهمت على مر السنوات في جعل عادة كتابة القائمة مقبولة ومنتشرة مجتمعياً.