العراق: هل يتمكن السياسيون من تطويق تداعيات اقتحام البرلمان؟

ولم يتأخر الإطار التنسيقي في الرد وجاء في بيان صادر عنه: “لقد رصدنا تحركات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي…. نطالب باتخاذ إجراءات حازمة لحفظ الأمن ومنع الفوضى والممارسات غير القانونية”. وذكر البيان أن الإطار عازم على تشكيل حكومة بزعامة محمد شياع السوداني، رغم عملية اقتحام مبنى البرلمان.

أما رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي فدعا في تصريحات صحفية إلى “استخدام الوسائل المشروعة في ردع أي اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها”. وحمل الحكومة مسؤولية حماية الوضع الأمني. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا له وهو يحمل سلاحا وسط مجموعة من حراسه داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

تعود جذور الأزمة السياسية بين التيار الصدري والقوى الشيعية الأخرى المنضوية تحت لواء الإطار التنسيقي الى الخلاف الذي نشب بين الجانبين منذ الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي وتصدرت نتائجها الكتلة الصدرية باحتلالها المرتبة الأولى بـ 73 نائبا من أصل 329. ولما فشل الصدر في تشكيل حكومة تستبعد منافسيه الشيعة، وأغلبهم مدعومون من إيران ولديهم أجنحة مسلحة تسليحا كثيفا، سحب نواب كتلته من مقاعدهم البرلمانية في 12 يونيو الماضي. وحل محلهم 64 نائبا جديدا ينتمي معظمهم لقوى الإطار التنسيقي أو من مقربين منها، وبذلك ضمن الإطار النصاب البرلماني المطلوب لتشكيل الحكومة.

وبذلك الانسحاب ترك الصدر مقاعد كتلته لمنافسيه. إلا أنه أشار إلى أنه وفصيله وقاعدته الشعبية التي تضم الملايين لن يقفوا صامتين في حال حاول الإطار التنسيقي تشكيل حكومة لا تنال ثقته أو اختيار رئيس وزراء لا يوافق عليه.

وهكذا أوصل خلاف الطرفين الرئيسيين البلاد الى طريق مسدود. فمنذ إجراء انتخابات في أكتوبر الماضي سقطت البلاد في فراغ سياسي تعد فترته قياسية (290 يوما) وباتت الأطول منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003. ويعود السبب في ذلك الى الصراعات الداخلية ضمن التكتلات الشيعية والكردية كل على حدة، مما حال دون تعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس للدولة. وترتب عن هذا الوضع شلل سياسي واقتصادي شامل.

سياسيا سيتعين على الإطار التنسيقي الذي ضمن الأغلبية في مجلس النواب، بعد انسحاب نواب الكتلة الصدرية، تقديم مرشح لنيل الأغلبية في مجلس النواب. ولن يتم ذلك إلا بعد أن يختار المجلس رئيس الجمهورية الذي سيتعين عليه تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر لتشكيل الحكومة. لكن لن يعين رئيس الجمهورية إلا بعد أن يحسم الحزبان الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني خلافهما حول مرشح الأكراد لرئاسة العراق.

اقتصاديا تدار شؤون العراق دون موازنة عامة لعام 2022. فقد توقف الإنفاق على مشروعات البنى الأساسية وتعطلت الإصلاحات الاقتصادية وتراجعت الخدمات وقلت الوظائف بالرغم من العائدات النفطية القياسية بسبب ارتفاع أسعار الخام في السوق العالمية.

وطبقا لتصريحات مسؤولين في الإطار التنسيقي فإن ترشيح السوداني في منصب رئيس الوزراء قائم ولا رجعة فيه. وسيطرح الترشيح على البرلمان يوم السبت وسيمضي الإطار في تشكيل الحكومة الجديدة. ويرى هؤلاء أن على التيار الصدري، الآن وقد انسحب من البرلمان، انتظار نتائج الحكومة المقبلة وإذا بدر منها فشل آنذاك يمكن محاسبتها.

لكن التيار الصدري لا يقبل بمثل هذا الخطاب إطلاقا. وهو يرى أنه ضحية تآمر القوى الشيعية ضده لأنه حاز على المرتبة الأولى بين أحزاب اجتمعت على حرمانه من قيادة الحكومة. ويقول مقتدى الصدر إنه يريد ترشيح شخصية مستقلة فعلا والابتعاد عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتقديم كفاءات لتسلم المناصب المهمة.

في وجه هذا التناقض في المواقف يبدو موعد تشكيل حكومة جديدة في العراق في حكم المجهول.

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 29 يوليو/تموز 2022

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب