روسيا وأوكرانيا: ارتفاع كبير في أسعار الغاز بعد خفض الإمدادات الروسية عن ألمانيا

وتستورد ألمانيا 55 في المئة من احتياجات الغاز من روسيا، وتُنقل معظم الإمدادات عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1″، والباقي يأتي عبر خطوط أنابيب أرضية.

وسعت شركة الطاقة الروسية “غازبروم” إلى تبرير الخفض الأخير، وقالت إنه كان ضروريا لإجراء أعمال صيانة لمحركات توربينية.

بيد أن الحكومة الألمانية قالت إنه لا يوجد أي سبب فني يجعل الشركة تخفض إمداداتها.

واتهمت أوكرانيا موسكو بشن “حرب غاز” على أوروبا، وخفض الإمدادات لبث حالة من “الرعب” لدى المواطنين.

ولن تتأثر المملكة المتحدة بشكل مباشر بخفض إمدادات الغاز، لكونها تستورد أقل من 5 في المئة من احتياجها من الغاز من روسيا، وعلى الرغم من ذلك فإنها سوف تتأثر بارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية مع زيادة الطلب في أوروبا.

وسجلت أسعار الغاز في المملكة المتحدة زيادة بنسبة 7 في المئة يوم الأربعاء، لذا يعد السعر أعلى حاليا بأكثر من ستة أضعاف مقارنة بالوضع قبل عام، وعلى الرغم من ذلك لا يزال أقل بكثير من ذروة السعر المسجل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفعت فواتير الطاقة في المملكة المتحدة بقيمة غير مسبوقة وصلت إلى 700 جنيه إسترليني في أبريل/نيسان، ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى في ظل تحذير إحدى شركات الاستشارات، “بي إف واي”، من أن فاتورة الطاقة العادية قد تصل إلى 3850 جنيها إسترلينيا سنويا بحلول يناير/كانون الثاني المقبل، وهي قيمة أعلى بكثير من توقعات سابقة خلال الشهر الجاري.

وقالت الشركة إن توقعاتها تعكس زيادة أسعار الجملة خلال الأسابيع القليلة الماضية في ظل التوترات المستمرة مع روسيا، التي تبث المخاوف بشأن إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء.

ويشكل خفض الإمدادات الأخير ضغوطا على دول الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي بنسبة أكبر، الأمر الذي قد يفرض صعوبة أمامها لسد عجز إمدادات الغاز قبل الشتاء.

وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي قد عقدوا محادثات، منذ غزو روسيا لأوكرانيا، بشأن كيفية تقليل اعتماد دولهم على الوقود الأحفوري الروسي.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على خفض استخدام الغاز في حالة قطع روسيا الإمدادات، بيد أن بعض الدول سيكون لديها استثناءات لتجنب ترشيد الاستخدام.

ووافق أعضاء الاتحاد الأوروبي الآن طواعية على خفض بنسبة 15 في المئة من استخدام الغاز خلال الفترة بين أغسطس/آب ومارس/آذار.

وقال الاتحاد الأوروبي إن هدفه من الاتفاق هو ترشيد وتخزين الغاز قبل الشتاء، محذرا من أن روسيا “تستخدم إمدادات الطاقة كسلاح”.

وقد يصبح الاتفاق الاختياري إلزاميا إذا وصلت الإمدادات إلى مستويات تحقيق أزمة.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت في مايو / أيار الماضي على حظر جميع واردات النفط الروسية التي تأتي عن طريق البحر بحلول نهاية العام الجاري، بيد أن الاتفاق بشأن حظر الغاز استغرق وقتا أطول.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط، سجلت أسعار الغاز بالجملة زيادة بالفعل، فضلا عن تأثير غير مباشر على فواتير الطاقة الاستهلاكية في شتى أرجاء العالم.

وينحي الكرملين بلائمة ارتفاع الأسعار على فرض الدول الغربية عقوبات، ويصر على أن موسكو شريكة طاقة موثوق بها، وليست مسؤولة عن الخفض الأخير لإمدادات الغاز.

دهارشيني ديفيد

تشهد جميع دول الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن طقسا حارا يحافظ على إمدادات الغاز، والمخزون، فضلا عن تفادي منافسة من دول مثل الصين لتأمين مصادر بديلة لـ 40 في المئة من الغاز الذي تحصل عليه من روسيا، كل ذلك قبل الشتاء.

وتحصل المملكة المتحدة على أقل من 5 في المئة فقط من غازها من روسيا، وهي كمية يمكن تعويضها بسهولة، بيد أن وكالة الطاقة الدولية حذرت من أن هذه هي أول أزمة طاقة عالمية حقيقية. وقد تكون أوروبا مركزا للاضطرابات، لكننا نشعر جميعا بصدمة استخدام موسكو “سلاح” الطاقة بطريقة حادة.

وفي ظل التوترات الحالية، وتراجع الإمدادات العالمية، سجلت أسعار الغاز بالجملة في المملكة المتحدة زيادة ستة أضعاف مقارنة ما كانت عليه قبل عام.

وتعد المملكة المتحدة في الواقع أكثر اعتمادا على الوقود الأحفوري مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي من حيث إجمالي استهلاكها للطاقة، وهي أكثر عرضة لتقلبات الأسعار.

وقد لا تكون الزيادة الكبيرة المتوقعة في أسعار الطاقة خلال فصل الخريف هي الأخيرة، ويحذر المحللون من أننا قد نشهد تقلبا في الأسعار لفترة طويلة من الزمن.

لذا يراود الجميع أمنية أن يكون فصل الشتاء المقبل معتدلا.