صندوق النقد الدولي: جدل حول واقع الاقتصاد المصري بعد مطالبة الصندوق الحكومة بإجراء إصلاحات هيكيلية

كما خفض الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري من 5 في المئة إلى 4.8 في المئة.

لكن الصندوق أشار في المقابل إلى قدرة الحكومة المصرية على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، رغم التحديات الدولية المتمثلة في وباء كورونا وأخيرا الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرا إلى ان القرض الذي قدمه الصندوق للبلاد عام 2020، بقيمة 5.2 مليار دولار، قد حقق هدفه الأساسي، وأن تنفيذ السياسة كان يتماشى بشكل عام مع أهداف برنامج القرض.

وتجري مصر منذ بضعة أشهر مفاوضات مع الصندوق للحصول على تمويل جديد، يرجح خبراء أن تتراوح قيمته بين 5 إلى 20 مليار دولار، ومن المقرر أن يساهم في سد الفجوة التمويلية لمصر من النقد الأجنبي.

وعقب صدور البيان، أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، قرب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تعاون جديد.

وقال المعيط إن الحكومة المصرية تأمل أن يتم الاتفاق على البرنامج قبل ديسمبر/كانون الأول ،2022 مؤكداً أن قيمة التمويل التي يتضمنها البرنامج المرتقب الاتفاق عليه بين الحكومة والصندوق لم تتحدد بعد.

أبدى قطاع كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي استياءاً من وضع الاقتصاد المصري وما يعانيه من ارتفاع في التضخم وتباطؤ في النمو، مشيرين إلى أن صندوق النقد سيطالب مصر باتخاذ مزيد من الخطوات التي “لا تتناسب مع سياساتها الاقتصادية”.

فقال رئيس تحرير صحيفة”المصريون” المعارض جمال سلطان على حسابه الشخصي نقلا عن صندوق النقد إن الاقتصاد المصري “هش” مشيراً إلى وجود تضخم كبير

وانتقد البعض رغبة الحكومة في الحصول على قرض جديد من الصندوق، معربين عن تخوفهم من أن يقود ذلك إلى فرض اتخاذ إجراءات قاسية على الجكومة المصرية، كرفع الدعم عن قطاعات جديدة في المجتمع.

و توقع أحد المغردين ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الأيام القادمة.

فيما اعتبر آخر أن القروض “توثر في السيادة الوطنية واستقلالية القرار”.

وأشار أحد المغردين إلى التراجع الكبير الذي أصاب الاقتصاد المصري خلال العقود السبعة الماضية، قائلا إن مصر “انتقلت من الدول الدائنة إلى الدول المدينة”.

في المقابل دافع ناشطون ومغردون عن خطة الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي والسياسة المتبعة حاليا، قائلين إنها مكنت البلاد من الحفاظ على استقرار الاقتصاد رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم.

لفت أحد المغردين إلى أن التقرير الصادر عن صندوق النقد يؤكد أن مصر حققت الاستقرار الاقتصادي في الاتفاق السابق مع الصندوق إضافة إلى تعزيز الثقة الخارجية والداخلية في الاقتصاد.

وألقى آخرون باللائمة في تعثر الاقتصاد المصري على الشارع، قائلين إن خطط الحكومة الهادفة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد تخفف أعباء الدين، كثيرا ما تواجه باعتراضات من الشارع.

واعتبر حمدي سليم بيان صندوق النقد نوعا من الضغط على مصر

فيما ذهب آخرون أبعد من ذلك، قائلين إن البيان يشكل جزءا من مؤامرة تستهدف الاقتصاد المصري.