استفتاء تونس: الدستور الجديد ميلاد جمهورية أم عودة للديكتاتورية؟ – صحف عربية

وقالت “العين” الإلكترونية الإماراتية: “تونس أنجزت مرحلة هامة في مسارها السياسي وطي صفحة الإخوان السوداء بعدما أجرت استفتاء على مشروع الدستور الجديد”.

وأضافت: “يقدم مشروع الدستور الجديد الأساس القانوني باعتباره القانون الأعلى للبلاد، لمسار إصلاحي يقطع مع حقبة حكم الإخوان التي أربكت دواليب الدولة وقادتها إلى حافة الإفلاس، وضربت المقدرة الشرائية للمواطنين ما فجر أزمة خانقة”.

وتقول “القدس العربي” اللندنية: “عملية الاستفتاء ليست في نهاية المطاف سوى ممارسة شكلية تزيد حدة الاستقطاب في قلب الشارع الشعبي، وتسبغ شرعية شكلية بدورها على قرارات الرئاسة الانقلابية، فضلاً عن إهدار المال العام”.

وترى الصحيفة في افتتاحيتها أنه بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، فإنها “لن تخرج عن التوصيف الوحيد اللائق بها، في كونها مرحلة أخرى على طريق نظام استبدادي”.

وطرح سالم لبيض، في “العربي الجديد” اللندنية، انتقادات للدستور الجديد مشيرا إلى ما يراه “إعادة إنتاج السلطوية في الدستور التونسي الجديد”.

ووصف الكاتب ما يحدث بأنه “مشهد سلطوي بامتياز تكتمل صورته بإنهاء تجربة السلطة القضائية وإحلال الوظيفة القضائية محلّها، فلم يعد هناك موقع للمجلس الأعلى للقضاء”.

وأضاف: “يستبطن الرئيس قيّس سعيّد، في دستوره الجديد، نوستالجيا أدوار إمبراطورية خارج سياقاتها التاريخية، ونهما للسلطة ورغبة في الحكم بصفة منفردة وتكديسا للوظائف والسلطات الرئاسية المنتقاة من الأنظمة الجمهورية الرئاسية والبرلمانية ونظيراتها الملكية مجتمعة، من دون أدنى تفريق بينها أو استقلالية بسبب الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية التي يحتكرها رئيس الجمهورية”.

وقال الكاتب: “ينعكس هذا النهم في سعة حجم الصلاحيات والمهام الممنوحة للرئيس، وتحصينه من أي مراقبة أو مساءلة أو متابعة أو سحب ثقة أو عزل إن هو ارتكب من الجرائم ما يستوجب إنهاء مهامه”.