موجات الحر: العالم بدأ يدرس سبل التغلب على الأضرار – فاينانشال تايمز

وتقول فاينانشال تايمز إنه لذلك، ظهر اتجاه جديد يستهدف التعرف على كيفية التصدي لتبعات الموجات الحارة. وبالفعل شهدت سبع مدن في أربع قارات تعيين”مسؤولين كبار للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة”. كما تأسست شبكة “درجة الحرارة 40” المكونة من مئة عمدة لمدن في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أنه بدأ أيضا تبادل المعلومات عن درجات الحرارة المرتفعة والمشاركة في البيانات الهامة والأساليب المثلى لحماية المراكز الحضرية من الآثار السلبية للارتفاعات الحادة في حرارة الطقس.

ورأى خبراء ومسؤولون أن هناك ثلاثة مسارات ينبغي اتباعها في الوقت نفسه حتى يتمكنوا من مساعدة المراكز الحضرية على الصمود في وجه الآثار المدمرة للموجات الحارة؛ وهي الارتقاء بوعي الجماهير بالموجات الحارة وما يؤدي إليها وما يمكن أن ينتج عنها، والاستعداد لمواجهة تلك الظواهر الجوية المتطرفة من خلال تدابير احترازية وغيرها من الإجراءات، وإعادة تصميم المدن بحيث تكون أكثر صمودا بما فيها من البُنى التحتية أمام الحر الشديد.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إنه من الضروري تحديث البُنى التحتية والمنازل وغيرها من المباني بحيث تكون مؤهلة لتحمل درجات الحرارة بالغة الارتفاع التي بدأت تتسلل إلى أوروبا بعد أن كانت لقرون طويلة لا تعرف الحر الشديد إلا فيما ندر. لكن أغلب الحكومات، من بينها البريطانية، ترى أن تكلفة تحديث البُنى التحتية مرتفعة للغاية وقد تستغرق عملية التحديث عشرات السنوات، وهو أيضا ما يراه خبراء في المناخ.

في الوقت نفسه، ركزت لجنة التغير المناخي البريطانية على ضرورة وضع خطة تشترك فيها الحكومة المركزية مع السلطات المحلية لوضع خطة لتحديث المنازل في المملكة المتحدة، والتي يرجع الكثير منها إلى القرن التاسع عشر، إذ تعاني من سوء العزل الذي يجعلها غير قادرة على تحمل درجات الحرارة ولا ترطيب الطقس بداخلها بعض الشيء.

كما لا تزال أجهزة تكييف الهواء مطروحة بين الحلول المقترحة لمواجهة الحر. لكن هذا الخيار يُعد غير صديق للبيئة علاوة على استهلاكه الكثير من الطاقة وارتفاع تكلفة استخدامه إلى حدٍ كبير بحيث لا يستطيع الكثيرون تحمل نفقات تشغيله.

وهناك أيضا بعض الطرق، التي رغم بساطتها، يمكن أن يؤدي الجمع بينها إلى إحداث فارق في تحمل درجات الحرارة بالغة الارتفاع. وتتضمن تلك الطرق التصميمات الذكية للمنازل، والتي قد تتضمن تغطية زجاج النوافذ، واستخدام الستائر، وزراعة الأشجار للحصول على ظل طبيعي، ووجود مساحات خضراء ومياه في الشوارع للتخفيف من حدة الحرارة.

وضربت موجة حارة شديدة دول عدة في أوروبا علاوة على أنحاء متفرقة من العالم، وكانت سببا في ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوز أحيانا 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

وكانت تلك الارتفاعات سببا في حرائق غابات في عدة دول داخل وخارج أوروبا، علاوة على ما نتج عنها من فوضى في شبكات المواصلات مثل خطوط السكك الحديد وشبكات الخدمات مثل الكهرباء ومياه الشرب.

تناولت صحيفة التلغراف الفرص المتوافرة أمام المملكة المتحدة التي ينبغي عليها استغلالها في قطاع الطاقة النووية في الفترة المقبلة.

ورأت الصحيفة أن البلاد تحتاج إلى الطاقة النووية في المستقبل لتعويض الفترات التي لا تسطع فيها الشمس ولا تهب فيها رياح يمكن استغلالها في توليد الكهرباء.

وأشارت إلى أنه من الأنباء السارة أن يُعطى الضوء الأخضر لبناء محطة سايزويل سي النووية كخطوة على الطريق نحو المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، لكن الصحيفة رأت أنه من المحبط في الوقت نفسه ألا تتمكن بريطانيا من استغلال الفرص المتاحة أمامها للتقدم في هذا القطاع.

وركزت أيضا على تحدي يواجه البلاد في هذا الصدد؛ وهو ارتفاع تكلفة الطاقة النووية بمرور الوقت على الرغم مما كان متوقعا من أن انتشارها قد يؤدي إلى تراجع تكلفة التكنولوجيا التي تقوم عليها، وفقا لما هو سائد في القطاعات التكنولوجية الحديثة.

فبريطانيا تحتاج إلى 20 مليار جنيه إسترليني -وربما أكثر – للبدء في توليد الطاقة الكهربائية من محطة سايزويل سي النووية. كما توجه تلك الأموال الطائلة إلى خارج البلاد نظرا لندرة الخبرة في الطاقة النووية في المملكة المتحدة. وتنفذ شركة EDF الفرنسية المشروع، وهو ما رأت الصحيفة البريطانية أنه أمر محزن بالنسبة لبريطانيا التي كانت لها الريادة في استخدام الطاقة النووية.

ولن يبدأ عصر الطاقة النووية قبل سنوات طويلة، مما يجعل الاستغلال الكامل لنفط وغاز بحر الشمال أمرا ضروريا. ولم يكن تأمين مصادر طاقة يُعتمد عليها أكثر أهمية في أي وقت مضى مما هو عليه الآن، والتجرية الأوروبية المؤسفة التي تعيشها دول عدة في المنطقة خير دليل على ذلك، وفقا للمقال.

ورغم استئناف ضخ الغاز الطبيعي في خط الأنابيب نوردستريم1 قبل يوم واحد، ترى الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لا يمكن أن يؤتمن على تدفئة المنازل وتشغيل المصانع في دول الغرب. لكن لا يزال خط الأنابيب يعمل بحوالى 40 في المئة من قدرته الفعلية حتى الآن”.

ومن المفارقات المثيرة للسخرية، حسب التلغراف، أنه رغم أن ألمانيا هي الأكثر تضررا من نقص إمدادات الغاز الروسي، فإن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تدعو “للتضامن” في مجال الطاقة. وكانت تلك الدعوة مفاجأة للكثير من زعماء أوروبا، إذ كانت فون دير لاين عضوا بارزا في حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بينما كان الجميع يدعو ألمانيا إلى التضامن مع باقي دول الاتحاد الأوروبي أثناء أزمة الدين السيادي.

رأت صحيفة الغارديان أن هناك عوامل سياسية تتحكم في السياسات المالية والنقدية لمنطقة اليورو منذ أن بدأ الاتحاد النقدي الأوروبي خطة الإنقاذ المالي لليونان في مايو/ أيار 2010 وسط تأكيد من قبل المسؤولين في المنطقة على أن هذه المساعدات إجراء استثنائي.

لكن ما لبث الاستثناء أن أصبح قاعدة، وفق الصحيفة التي تقول إنه كان من الممكن أن تفلس دول مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال بدون شراء البنك المركزي الأوروبي لسنداتها السيادية، وهو ما يعتبر الخطوة الأولى التي اتخذتها تلك الدول نحو ابتلاع قرص التقشف المر.

وتتغاضى أوروبا عن تمويل البنك المركزي الأوروبي لإنفاق الحكومات في المنطقة، رغم مخالفة المعاهدات الدستورية، من خلال شراء ديونها السيادية. فلا أحد في منطقة اليورو يتحمل كلفة معارضة تلك الإجراءات التي لا بديل لها سوى خروج دول من الاتحاد الأوروبي. وشهد شراء الأصول في أوروبا زيادة كبيرة في عصر الوباء حتى تتمكن الاقتصادات الأوروبية من تفادي الانهيار.

لكن مع ضغوط التضخم الهائل، الذي ارتفع إلى مستويات قياسية في الفترة الأخيرة، وبدء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة، أنهى البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء الأصول منذ عدة أشهر. كما أعلن الخميس الماضي رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس، للمرة الأولى في أوروبا في عشر سنوات، ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الدول التي تعاني من مستويات مرتفعة من الدين. لكن البنك المركزي أعلن أيضا عما يسمى “أداة الحماية الانتقالية” الذي يسمح بشراء الأصول إذا استدعى الأمر ذلك، وهو ما يُعد عودة إلى الماضي والبدء في شراء دين دول أوروبية.

وترى الصحيفة أن ما حدث يُظهر ميلا قويا من قبل السلطات النقدية نحو سياسة مالية ونقدية أبعد ما تكون عن الدول الأوروبية التي تتمتع “بوضع مالي جيد” مثل ألمانيا وهولندا، وهي الدول التي ترى أن خلق أموال من “لا شئ” يُعد كابوسا” وسببا أساسيا في الدفع بالتضخم إلى مستويات مرتفعة قياسية، على حد تعبير المحافظ السابق للبنك المركزي الألماني ينس فايدمان.

في المقابل، هناك فريق آخر يؤيد سياسات البنك المركزي الأوروبي في مقدمته فرنسا وإيطاليا التي استقال رئيس وزرائها ماريو دراجي الذي تولى منصب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي من قبل.

وكانت تلك المجموعة من دول أوروبا في صراعات مع ألمانيا بسبب أزمة الدين، ولم تتسامح مع الموقف الألماني أثناء مناقشة أزمة الدين السيادي. وظهر هذا الأمر جليا عندما بدأ ارتفاع أسعار الطاقة، إذ لم تبد أي من تلك الدول تعاطفا مع ألمانيا، التي تعتبر الأكثر تضررا من تراجع إمدادات الغاز الروسي. ورفضت اليونان وإسبانيا والبرتغال طلب المفوضية الأوروبية خفض استهلاك الغاز بنسبة 15 في المئة تحسبا للأزمة المحتملة في منتجات الطاقة في الشتاء المقبل.

ودائما ما كانت ألمانيا هي الدولة الأكثر التزاما بمستويات الدين بين أعضاء الاتحاد النقدي الأوروبي، كما أن سنداتها السيادية هي السندات المعيارية في أوروبا، وهو ما جعل برلين في موقف معارض على طول الخط لشراء المركزي الأوروبي سندات الحكومات المثقلة بالدين. وحدث أن قررت المحكمة الدستورية في ألمانيا منع المركزي الأوروبي من ذلك، لكن دون جدوى.

وكونك مواطنا في الاتحاد الأوروبي لا يرتبط على الإطلاق بمفاهيم الدين الوطني أو النظام الضريبي للدولة التي تعيش فيها لأنه لا وجود لسيادة نقدية أو مالية للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الأوروبي، مما يجعل صناع السياسة النقدية في المركزي الأوروبي هم أصحاب القرار فيما تحديد ما تنفقه الدول الأوروبية، وهو ما لا يمكن أن يكون جيدا للديمقراطية الأوروبية.