قيس سعيد: احتدام الانقسام في تونس مع اقتراب الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس حول الدستور الجديد

وتخللت تلك المسيرة مواجهات بين عناصر الشرطة والمتظاهرين، الذين رفعوا شعارات من قبيل” لا خوف ولا رعب الشارع ملك الشعب”، و” لا للانقلاب”.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد قامت الشرطة بتفريق المحتجين يوم الجمعة بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام العصي.

وقد استنكر نشطاء وسياسيون عبر مواقع التواصل ممارسة الشرطة واعتبروها مؤشرا خطيرا على “عودة القمع البوليسي”.

ومن جانبه، اتهم الرئيس التونسي أطرافا لم يُسمها بتوزيع الأموال للتشويش على الاستفتاء متعهدا بالتصدي لمن يحاول تعطيله.

وتعكس تلك الاتهامات المتبادلة حالة الانقسام الحادة داخل الشارع التونسي.

وقد شكلت مواقع التواصل حجر الأساس في تغذية السجال بين المؤيدين لإجراءات الرئيس التونسي والرافضين لها. كما ساهمت تلك المواقع أيضا في رصد مظاهر وخروقات اعتقد التونسيون أنها ولت دون رجعة.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأطفال وهم يرفعون لافتات كتبت عليها عبارة “نعم” في إشارة إلى الدعوة للتصويت لصالح الدستور الجديد الذي قدمه الرئيس التونسي.

وقد أثار المقطع موجة غضب عارمة وذكّر البعض بالحملات الدعائية التي كان يتبعها نظام بن علي.

وعلى صعيد آخر، وثق مقطع مصور حالة الاحتقان داخل أحد المساجد بعد اعتراض بعض المصلين على دعوة الخطيب الناس لمقاطعة استفتاء الدستور المرتقب يوم الإثنين. وندد معلقون باستخدام المساجد وتوظيفها سياسيا فيما أعلنت وسائل إعلام تونسية لاحقا بأن وزير الشؤون الدينية أنهى مهام الإمام.

وبينما يستمر البعض في الحشد للمشاركة في الاستفتاء أو مقاطعته، استبق آخرون الأحداث بتقديم سيناريوهات لمرحلة ما بعد الاستفتاء.

وتتضارب الآراء عبر المنصات الإلكترونية بشأن المشروع السياسي الذي يعتزم الرئيس التونسي إرساءه بعد الاستفتاء.

ويرى تونسيون في الاستفتاء فرصة للقطع مع مرحلة سابقة وطبقة سياسية حكمت البلاد من دون “تحقيق انجازات”.

ويدعو هؤلاء المعلقون للمشاركة في ما سموها بعملية تصحيح المسار من خلال الانخراط في الاستفتاء والتصويت “بنعم”.

وثمة من يدافع عن الاستفتاء “لإيمانه التام بمشروع قيس سعيد السياسي وأمله بأن ينتهي الاستفتاء بإرساء نظام رئاسي مستقر يعمل على تحقيق مطالب الشعب”.

وثمة أيضا من يدعم سعيد إغاظة لفصيل سياسي معين أو كطريقة عقابية للمجالس البرلمانية السابقة وليس اقتناعا بما يقدمه الرئيس من مشاريع وأفكار.

وهناك كذلك من يرى أن انقسام المعارضة وتشتتها لا يمنحها القوة الكافية لتعطيل الاستفتاء. لذا فهم يتوقعون نسبة إقبال واسعة.

وفي المقابل، يشكك معارضون في نزاهة حملة الاستفتاء على مشروع الدستور ويعتبرونها “استمرارا لنهج سعيّد الذي يؤسس للعودة للاستبداد وتكريس حكم الفرد الواحد”.

وحث نشطاء على عدم المشاركة والتصويت لصالح مشروع مبهم. فمن المعلقين من يرى أن المشروع يعد خطوة ” لتزوير إرادة الشعب و إسدال الستار على تجربة تونس الديمقراطية التي مثلت بريق أمل لكثيرين في المنطقة”.

وبدا الحديث عن نسب المشاركة أو نجاح الاستفتاء من عدمه أمرا عدميا، بالنسبة للبعض.

فمنهم من يقول إن سعيّد “سيروج لنجاح الاستفتاء تماما كما روج لنجاج الاستشارة الإلكترونية رغم نسب الإقبال الضعيفة” .

من جهة أخرى، قرر قطاع من التونسيين النأي بأنفسهم عن السجال الدائر حول الاستفتاء.

فرغم حالة الشد والجذب، بدا المزاج العام غير مهتم بالتجاذبات السياسية بقدر اهتمامه بالوضع الاقتصادي المتأزم.

ويخشى البعض بأن يزداد المناخ العام توترا مشيرين إلى أن ما تحتاجه تونس حاليا هو خطاب هادئ يجمع ولا يفرق.

وبينما تبقى النقطة المهمة بالنسبة للبعض؛ هي معرفة الطريقة التي سيتعامل بها سعيد مع نتائج الاستفتاء في حال لم يحظ مشروع الدستور بموافقة الأغلبية، يتساءل آخرون عن الدور المستقبلي الذي يمكن أن تلعبه المعارضة بشكلها الحالي.

ويتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في 25 يوليو/ تموز الجاري، للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وقد انطلقت، السبت، عملية التصويت على مشروع الدستور في مكاتب الاقتراع خارج تونس.

ويتمثل التغيير الكبير الذي ينص عليه مشروع تعديل الدستور هو تغير النظام البرلماني المعدل إلى نظام رئاسي.

وخلافا لدستور 2014، توسعت صلاحيات الرئيس لتشمل اختصاصات تعيين القضاة والحكومة وإقالتها من دون تدخل البرلمان.

ويأتي الاستفتاء على الدستور بعد أشهر قليلة على استشارة إلكترونية دعا إليها الرئيس سعيّد لسبر آراء التونسيين في الملفات المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.