“أردوغان حليف مثير للغضب ولكن لا غنى عنه” – الفاينانشال تايمز

ويشير اإلى أن تحالف الناتو يقول إنه يقوم على الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. لكن “سجن المعارضين السياسيين بتهم ملفقة هو من النوع الذي يفعله فلاديمير بوتين”. ويضيف: “في الحقيقة، لطالما كانت علاقة الزعيمين الروسي والتركي وثيقة”.

ويقول إن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيكون بمثابة ضربة كبيرة لبوتين. لأن ذلك سيعني أن الناتو شمل كل دولة على حدود بحر البلطيق، باستثناء روسيا.

ويعتبر الكاتب أن طرد تركيا، حتى لو كان ممكناً قانونياً، سيكون “كارثة استراتيجية”. إذ أن البحر الأسود هو الطريق الرئيسي إلى البحر الأبيض المتوسط ​​والعالم الأوسع لكل من أوكرانيا وروسيا.

ويقول إنه وإذا كانت الحبوب الأوكرانية ستخرج من موانئ البلاد إلى الأسواق العالمية، فسوف تمر عبر البحر الأسود التي تتحكم تركيا بمدخله. ويشير إلى أنه تم التأكيد على هذا الدور الحاسم من خلال احتجاز تركيا لسفينة روسية يُزعم أنها تحمل حبوباً مسروقة من أوكرانيا.

ويضيف الكاتب انه إذا تم طرد تركيا من الناتو وأصبحت حليفاً فعلياً لروسيا، فإن أوكرانيا ستصبح على أرض الواقع دولة غير ساحلية وروسيا ستكون على أبواب البحر الأبيض المتوسط.

ويشير أيضا إلى أن التوازن الأمني ​​في الشرق الأوسط سيكون بدوره معقدا بشكل خطير، إذ أن للأتراك وجود عسكري كبير داخل سوريا.

ويضيف أنه وعلى الرغم من تصادمهم مع الأمريكيين حول دور الأكراد، إلا أنهم يعارضون التحالف بين روسيا ونظام الأسد.

ويقول الكاتب إن الأتراك وفروا الملاذ لـ 3.7 مليون لاجئ سوري، مخففين الكثير من الضغط عن الاتحاد الأوروبي.

ويضيف أنه وبالنظر إلى الأهمية الساحقة لحلف الناتو في مواجهة روسيا، أصبح من الحيوي أكثر من أي وقت مضى إبقاء تركيا في صف الحلف.

ويشير الكاتب إلى أن معدل التضخم في تركيا بلغ الآن حوالي 80%، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى سوء إدارة أردوغان للاقتصاد. فيما انخفضت العملة التركية بأكثر من 60% خلال العامين الماضيين.

ويضيف أن البلاد تعاني من عجز ضخم في الحساب الجاري وكان هناك حديث مستمر عن أنها ستحتاج في النهاية إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

ولتجنب كارثة اقتصادية قبيل انتخابات عام 2023 الرئاسية التي سيسعى أردوغان للفوز بها، من المرجح أن تحتاج تركيا إلى مساعدات خارجية. وهذا هو المكان الذي يمكن أن يساعد فيه حلفاؤها في الناتو.

ويعتقد الكاتب أنه مقابل المساعدة الاقتصادية، قد يتعين على تركيا اتخاذ موقف أكثر منطقية بشأن عضوية فنلندا والسويد في الناتو.

وننتقل الى صحيفة التايمز وتقرير لأليستير داوبر بعنوان: “70 بالمئة من الأمريكيين لا يريدون جو بايدن في عام 2024”.

وينقل التقرير نتائج استطلاع جديد للرأي أظهر أن أكثر من 70 بالمئة من الأمريكيين لا يريدون أن يترشح الرئيس بايدن لإعادة انتخابه في عام 2024، بسبب الانكماش الاقتصادي ومستوى كفاءته.

ويقول الكاتب إن ديمقراطيو بايدن في طريقهم لخسائر فادحة في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث قد يخسر الحزب أغلبيته الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ. ويضيف أن وجود كونغرس يقوده الجمهوريون من شأنه أن يجعل جدول الأعمال التشريعي للرئيس، شبه مستحيل التنفيذ.

ووجد استطلاع هارفارد كابس/هاريس أن 71 في المئة من الأمريكيين لا يعتقدون أن بايدن، 79 عاماً، يجب أن يرشح نفسه لولاية ثانية. ومن شأن ذلك أن يجعله أول رئيس ديمقراطي يخدم ولاية واحدة منذ جيمي كارتر، الذي خسر انتخابات عام 1980.

وبحسب التايمز، اعتقد ثلث المشاركين في الاستطلاع، أن بايدن كان كبيراً في السن، بينما قال 45 في المئة منهم إنه لم يكن على المستوى المطلوب. في حين كانت نسبة الموافقة الإجمالية للرئيس 38 بالمئة فقط.

ونقلت التايمز عن مارك بن، المدير المشارك لمجموعة الاستطلاعات، قوله لصحيفة ذا هيل إن: “30 في المئة فقط من الديمقراطيين سيصوتون له في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي”.

وأشارت الصحيفة أنه يُعتقد أن دونالد ترامب يفكر في إعلان مبكر عن ترشحه للبيت الأبيض للمرة الثالثة. واعتبرت أن الرئيس السابق لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين أعضاء القاعدة الشعبية في الحزب الجمهوري.

وتقول التايمز إنه عادة ما ينتظر المرشحون الرئاسيون الجادون ما يقرب من عام قبل الانتخابات للإعلان عن ترشيحهم، لكن بعض مؤيدي ترامب يحثونه على تأكيد ترشحه في غضون الأسابيع المقبلة.

وتشير الصحيفة إلى أن الناخبون المستقلون أقل حرصاً على ترشيح ترامب، حيث قال 61 في المئة من المشاركين في استطلاع هارفارد كابس/هاريس، إنه لا ينبغي له الترشح مرة أخرى. ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، قال 36 في المئة إنه غير منتظم، وقال ثلثهم إنه سيقسم البلاد، واعتبر 30 في المئة أنه مسؤول عن أحداث 6 يناير/كانون الثاني.

وقال غالبية من شملهم الاستطلاع إنهم سيفكرون في مرشح مستقل معتدل في عام 2024، حيث قال 60 في المئة إنهم يمكن أن يدعموا شخصاً ثالثاً إذا انتهى الأمر بين بايدن وترامب بتأمين ترشيحات حزبيهما.

ونختم في صحيفة الغارديان وتقرير لفريق عمل الصحيفة بعنوان: “شرين أبو عاقلة: محققون أمريكيون يقولون إن نيران إسرائيلية هي على الأرجح من قتلت الصحفية”.

وقالت الغارديان إن المحققين الأمريكيين يعتقدون أن نيران الجيش الإسرائيلي قتلت على الأرجح الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة، على الرغم من أن تحليل الطب الشرعي للرصاصة لم يكن حاسما.

ونقلت عن بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن “تحليل الطب الشرعي المفصل وفاحصو الطرف الثالث المستقلون … لم يتمكنوا من التوصل إلى نتيجة نهائية فيما يتعلق بمصدر الرصاصة”، المتضررة بشدة.

ومُنح المحققون الأمريكيون “حق الوصول الكامل” إلى تحقيقات كل من جيش الدفاع الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية و “خلصوا إلى أن إطلاق النار من مواقع الجيش الإسرائيلي كان مسؤولاً على الأرجح عن مقتل شيرين أبو عاقلة” بحسب الصحيفة.

وقال برايس في البيان إن المحققين الأمريكيين “لم يجدوا أي سبب للاعتقاد بأن هذا كان متعمداً وإنما نتيجة ظروف مأساوية خلال عملية عسكرية بقيادة الجيش الإسرائيلي ضد فصائل الجهاد الإسلامي الفلسطينية في 11 مايو/أيار 2022 في جنين”.

وذكرت الغارديان أنه خلال الشهر الماضي، خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على أبو عاقلة بما قالوا إنها “عدة رصاصات فردية تبدو جيدة التصويب”. وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، إنهم لم يعثروا على “أي معلومات تشير إلى وجود نشاط من قبل مسلحين فلسطينيين في المنطقة المجاورة مباشرة للصحفيين”.

ورداً على الإعلان الأمريكي، اتهم واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واشنطن بحماية إسرائيل، بحسب ما نقلت عنه الغارديان.

وكانت السلطة الفلسطينية رفضت العروض الإسرائيلية بإجراء تحقيق مشترك تحت إشراف الولايات المتحدة، قائلة إنها لا تثق بإسرائيل وإن جيشها تعمد استهداف أبو عاقلة.

وقالت الصحيفة إنه في نهاية هذا الأسبوع، قال مسؤولون فلسطينيون إنهم تعرضوا للتضليل بعد تسليم الرصاصة إلى منسق أمني أمريكي لفحصها والذي بدوره سلمها لفريق الطب الشرعي الإسرائيلي.

وأشارت الغارديان الى أن بيانات الجيش التي تم إصدارها بموجب قانون حرية المعلومات الإسرائيلي وحللتها منظمة يش دين الإسرائيلية لحقوق الإنسان، تُظهر أن الجنود الإسرائيليين يتمتعون بحصانة شبه كاملة من الملاحقة القضائية في الحالات التي يتعرض فيها الفلسطينيون للأذى.