تونس: هل يمنح الدستور الجديد سلطات مطلقة لقيس سعيد ويحصنه من المساءلة؟

مؤيدون ومعارضون

ورغم خروج رئيس هيئة الدستور بنفسه، ليدين ماوصفه بتحريف المسودة الأصلية، التي أعدتها هيأته، وليندد بما تتضمنه المسودة المعلنة رسميا من عيوب، فإن العديد من الأحزاب والتيارات المقربة من الرئيس قيس سعيد، ماتزال تدافع عن مسودة الدستور الجديد، وترى فيه سبيل الخلاص الوحيد من الوضع الراهن في تونس، باتجاه إنقاذ البلاد.

ورحبت عدة قوى سياسية داعمة لمسار 25 تموز/يوليو 2021 على غرار حزب “تونس إلى الأمام”، و”التيار الشعبي” و”حركة الشعب”، بالدستور الجديد الذي قالت إنه “يستجيب لتطلعات الشعب ويقطع مع دستور 2014، كما عبرت،عن مساندتها للاستفتاء واستعدادها لدعمه والمشاركة فيه.

غير أن الجانب الأكبر، من السياسيين والحقوقيين في تونس، يقفون موقف المعارض والمندد، بمسودة الدستور الجديد كما تم إعلانها رسميا، وهم يؤكدون على أنها تمنح الرئيس قيس سعيد، صلاحيات واسعة وغير مسبوقة وتجعله يقبض بيديه،على مهام رئيس الدولة ودور رئيس الحكومة، في آن واحد، مع حصانة من المحاسبة السياسية.

ويعتبر المعارضون للمسودة كما تم إعلانها رسميا،أن الصلاحيات التي تمنحها للرئيس، تكاد تكون مطلقة ولا تحد منها أية سلطة رقابية، سواء البرلمان أو حتى المحكمة الدستورية، والتي باتت مجالات تدخلاتها وفق حديثهم محدودة، مقارنة بدستور عام 2014، وهو ما يضفي على سلطات الرئيس حصانة مطلقة، من أي مساءلة سياسية.

وفي قراءتهم لمسودة الدستور الجديد، يرى قانونيون تونسيون، أن الباب الرابع من المسودة، يظهر بوضوح، ذلك التركيز الشديد لكافة السلطات التنفيذية بيد الرئيس، في وقت باتت فيه الحكومة مجرد أداة تنفيذية، يعينها ويعفيها بأوامر منه، وفقا للفصلين 101 و102 وينحصر دورها في تطبيق سياسات الرئيس وتوجهاته، ومساعدته في ممارسة السلطة التنفيذية وفق الفصل 87 .

ووفقا للدستور الجديد أيضا، فإن الرئيس بإمكانه حل البرلمان بغرفتيه، أي مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم، كما يمكنه تقديم مبادرات تشريعية، وإصدار مراسيم، إثر تفويض من مجلس نواب الشعب، أو أثناء العطلة البرلمانية، أو على إثر حل المجلس، ولا تتوقف صلاحيات الرئيس الجديد عند هذا الحد، بل هو يحتكر حق العفو الخاص، كما يحق له حسب الفصل 97 تعديل النظام السياسي، أو صلاحيات السلطات العمومية، بمقتضى قانون يقترحه ويعرض على الاستفتاء.

لكن ما يلفت له السياسيون والقانونيون، من معارضي الدستور الجديد، هو خطورة تحصين الرئيس، من أي محاسبة، حيث تقع المسؤولية برمتها على كاهل الحكومة، رغم طبيعة مهامها الأساسية رغم أنها مهام تنفيذية بحتة.

وبعيدا عن المؤيدين والمعارضين لدستور قيس سعيد الجديد، من الأطراف والقوى السياسية، تبقى الكلمة الفصل للشارع التونسي، خلال الاستفتاء الذي ستشهده البلاد على هذا الدستور، في الخامس والعشرين من تموز/يوليو الجاري.

هل تتفقون مع مايقوله البعض من مؤيدي قيس سعيد من أن الدستور الجديد هو سبيل الخلاص الوحيد للبلاد من أزمتها؟

وكيف ترون مخاوف القانونيين والسياسيين التونسيين من أن الدستور الجديد يمضي بتونس نحو دكتاتورية تمنح سلطات مطلقة للرئيس؟

لماذا يسعى قيس سعيد برأيكم إلى حيازة كل تلك السلطات وفق الدستور الجديد؟

وكيف ترون مستقبل الهيئتين التشريعية والقضائية في ظل هذا الدستور الجديد؟

وإذا كنتم في تونس هل تبدون اهتماما بالاستفتاء المزمع؟ وهل ستشاركون بالتصويت فيه؟

هل تعتقدون أن مشروع هذا الدستور سيسقط في حالة تم رفضه شعبيا؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 4 تموز/ يوليو.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب