نيويورك تشدد قواعد حمل السلاح بعد الحكم التاريخي للمحكمة العليا
صدر الصورة، Getty Images
أقرت نيويورك قانونا طارئا يفرض حظرا على الأسلحة في العديد من الأماكن العامة، وذلك في أعقاب حكم تاريخي للمحكمة العليا الشهر الماضي ألغى القيود المعمول بها في الولاية على حيازة السلاح.
وتتطلب القواعد الجديدة أيضا من مشتري الأسلحة إثبات قدرتهم على استخدام السلاح، وتقديم حسابات بوسائل التواصل الاجتماعي لمراجعتها.
ويقول محللون إن القيود الجديدة قد تؤدي إلى طعون جديدة أمام القضاء.
ويعد حكم المحكمة العليا، الذي يوسع فعليا حقوق استخدام السلاح، الأكثر أهمية بخصوص الأسلحة منذ أكثر من عقد.
وهناك نقاش محتدم في الولايات المتحدة بشأن حمل السلاح، على وجه الخصوص بين الجمهوريين الذين يفضلون امتلاك السلاح والديمقراطيين الذين يريدون قيودا أكثر صرامة.
وتعمقت الانقسامات السياسية بسبب حادثي إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في تكساس، ومتجر في بوفالو، في ولاية نيويورك، في مايو/أيار.
وأدى العنف إلى تعاون نادر بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أسفر عن صدور أهم قانون فيدرالي لفرض قيود على حمل السلاح في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 30 عاما.
ويفرض القانون الجديد قيودا أكثر صرامة على المشترين الشباب ويشجع الولايات على مصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يشكلون تهديدا.
أما قانون نيويورك، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول، فينص على ما يلي:
- حظر حمل الأسلحة النارية في “الأماكن الحساسة”، بما في ذلك ساحة “تايمز سكوير” بمدينة نيويورك، وكذلك المدارس والجامعات والمباني الحكومية وأماكن الاحتجاج العامة ومرافق الرعاية الصحية ودور العبادة والمكتبات والملاعب والمتنزهات والحانات والمسارح والمتاحف ومراكز الاقتراع وصالات القمار.
- لن يُسمح للناس باصطحاب أسلحة إلى أي شركة أو مكان عمل ما لم يضع أصحابها لافتات تشير إلى أن الأسلحة مرحب بها.
- سيتعين على المتقدمين للحصول على ترخيص بحمل السلاح تقديم شهادات من أربعة أشخاص عن شخصيتهم، وتلقي تدريب على الاستخدام الآمن للأسلحة النارية وممارسة التصويب، والخضوع لتحريات دورية، وتقديم بيانات لكيفية الاتصال بشركاء حياتهم أو شركائهم في السكن أو أي بالغين آخرين يعيشون في منازلهم.
- سيتعين على المتقدمين تسليم قائمة بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم في السنوات الثلاث الماضية
وتعليقا على النقطة الأخيرة، قالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، وهي ديمقراطية، في مؤتمر صحفي: “في بعض الأحيان، يرسلون رسائل (عبر تطبيق) تليغرام عن نيتهم إلحاق الأذى بالآخرين”.
