شركات أمريكية كبرى تتعهد بدفع نفقات سفر موظفيها لإجراء عمليات الإجهاض

ومنذ صدور الحكم، أكد عدد متزايد من الشركات أنها ستغطي تكاليف السفر من خلال خطط التأمين الصحي للموظفين الذين يغادرون ولاياتهم الأصلية لإجراء عملية إجهاض.

وقالت ديزني إنها أبلغت الموظفين بأنها أدركت تأثير حكم المحكمة العليا وظلت ملتزمة بمنحهم “الحق في الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة، بما في ذلك تنظيم الأسرة واجراءات الإنجاب، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه”.

وتوظف ديزني حوالي 80 ألف شخص في منتجعها بفلوريدا، حيث وقع حاكم الولاية بالفعل على حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز.

كما أبلغت شركة جي بي مورغان المصرفية العملاقة موظفيها الأمريكيين أنها ستغطي نفقات السفر للخدمات الطبية، بما في ذلك “الإجهاض القانوني”، وفقًا لمذكرة الموظفين بتاريخ الأول من يونيو/حزيران، واطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء.

وقالت متحدثة باسم جيه بي مورغان يوم الجمعة “نحن نركز على صحة ورفاهية موظفينا ونريد ضمان الوصول العادل لجميع المزايا.”

وقال غولدمان ساكس، وهو بنك استثماري أمريكي آخر، إنه سيغطي نفقات السفر للموظفين الذين يحتاجون إلى الذهاب إلى ولاية أخرى لإجراء عملية إجهاض اعتبارًا من 1 يوليو /تموز، وفقًا لرويترز.

وقالت شركة ميتا لوسائل التواصل الاجتماعي إنها تعتزم سداد نفقات السفر حيثما يسمح القانون ، “للموظفين الذين سيحتاجون إليها للحصول على رعاية صحية خارج الولاية”.

وأضاف متحدث باسم الشركة “نحن بصدد تقييم أفضل السبل للقيام بذلك بالنظر إلى التعقيدات القانونية التي ينطوي عليها الأمر”.

ومن بين الشركات الأخرى التي أشارت إلى أنها ستتخذ خطوات مماثلة مثل شركة ليفاي شتراوس، المنتجة للجينز، وشركة أوبر وليفت.

وقالت ليفت أيضًا إنها ستحمي السائقين قانونًا في حالات الإجهاض، حيث قال متحدث باسمها إنه”لا ينبغي لأي سائق أن يسأل الراكب عن المكان الذي يذهبون إليه ولماذا”.

وكانت العديد من الشركات الأخرى، وأمازون ويلب وسيتي غروب المصرفية العملاقة ، قد صرحت بالفعل قبل حكم المحكمة العليا أنها ستتحمل تكاليف سفر الموظفين الذين يسافرون لتجنب القيود المحلية على الإجهاض.

وقال الرئيس التنفيذي لموقع يلب، جيريمي ستوبلمان، على تويتر إن قرار المحكمة “يعرض صحة المرأة للخطر” ، مضيفًا أنه “يجب على قادة الأعمال التحدث علانية”.

ولن يصبح الإجهاض غير قانوني تلقائيًا في الولايات المتحدة، لكن سيُسمح الآن للولايات كل على حدة أن تقرر ما إذا كانت ستسمح بالإجهاض.

وأقرت 13 ولاية بالفعل قوانينا لحظر الإجهاض تدخل حيز التنفيذ بعد قرار المحكمة العليا.

وتقوم أكثر من 20 ولاية بإجراءات لفرض قيود على الإجهاض.

ومن المرجح أن تواجه الشركات التي تعرض تغطية تكاليف السفر إلى ولاية أخرى لإجراء الإجهاض رد فعل عنيفا من الجمهوريين المناهضين للإجهاض.

وهدد المشرعون في تكساس بالفعل سيتي غروب وليفت بإجراءات قانونية، بينما حث رئيس الحزب الجمهوري بالولاية، مات رينالدي، الجمهوريين على عدم استخدام خدمات سيتي غروب.

والإجهاض قضية خلافية للغاية في الولايات المتحدة. وخلص استطلاع حديث أجرته بيو أن 61٪ من البالغين يقولون إن الإجهاض يجب أن يكون قانونيًا طوال الوقت أو معظمه، بينما يقول 37٪ أنه يجب أن يكون غير قانوني طوال الوقت أو معظمه.