مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لتسريع تمرير مشروع قانون يضم ضوابط جديدة لحيازة الأسلحة

ويدعو مشروع القانون إلى تمويل الولايات لتشجيعها على تنفيذ قوانين “العلم الأحمر” لمنع الأشخاص الذين يشكلون تهديدا من امتلاك الأسلحة النارية.

ويشمل المشروع أيضا 15 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لبرامج الصحة العقلية وتحديث الأمن المدرسي.

كما أنه يسد ما يسمى بـ “ثغرة الخليل” من خلال منع بيع الأسلحة لمن أدينوا بإساءة معاملة شركاء حياتهم من غير المتزوجين.

وهذه هي المرة الأولى منذ عقود التي يتلقى فيها التشريع المقترح لسلامة استخدام الأسلحة هذا المستوى من الدعم من كل من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وفي مساء الثلاثاء تم التصويت على مشروع القانون – والذي كان إجرائيا فقط – وإقراره في مجلس الشيوخ بنسبة 64 مقابل 34 بعد أقل من ساعتين من توزيع النص النهائي.

وصوت نحو 14 عضوا جمهوريا لصالح تقديم مشروع القانون، مما يشير إلى أن التشريع سيحصل على دعم كاف لتمريره من مجلس الشيوخ في تصويت كامل – وهو ما يأمل الديمقراطيون إجراؤه في غضون أيام.

وسيحتاج المشروع بعد ذلك إلى تمريره في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قبل أن يشق طريقه إلى مكتب الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وقال السناتور كريس مورفي، الذي قاد فريق الديمقراطيين في المحادثات ، في قاعة مجلس الشيوخ إن مشروع القانون “سيصبح أهم تشريع مناهض لعنف السلاح يقره الكونغرس خلال 30 عاما”.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان: “هذا التشريع المتعلق بسلامة استخدام السلاح والمقدم من الحزبين يمثل تقدما وسينقذ الأرواح. وعلى الرغم من أنه ليس كل ما نريده، إلا أن هذا التشريع مطلوب بشكل عاجل”.

ووصف نظيره الجمهوري، زعيم الأقلية، ميتش ماكونيل، التشريع بأنه “حزمة المنطق السليم” في بيان يتعهد بدعمه.

وعارضت جمعية رايف الوطنية (إن آر أي) مشروع القانون، قائلة في بيان إنه “يفعل القليل للتصدي لجرائم العنف بحق” و “يمكن إساءة استخدامه لتقييد شراء الأسلحة بشكل قانوني”.

وقال الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الشهر إن الإجراءات المقترحة “خطوات في الاتجاه الصحيح” لكنها ما زالت غير كافية.

وكان قد دفع باتجاه إصلاحات أكبر – بما في ذلك حظر البنادق الهجومية، التي استخدمت في عمليات إطلاق النار الجماعية في تكساس وبافالو – أو على الأقل زيادة العمر الذي يمكن شراؤها فيه.

وكان آخر تشريع فيدرالي مهم لمراقبة الأسلحة قد صدر في عام 1994، يحظر تصنيع البنادق الهجومية ومشابك الذخيرة ذات السعة الكبيرة للاستخدام المدني، لكنه انتهى بعد عقد من الزمن.

ولدى الولايات المتحدة أعلى معدل للوفيات بالأسلحة النارية بين الدول الغنية في العالم. لكنها أيضا دولة يفتخر الكثيرون بها بحقوق “حمل وحيازة السلاح” التي يحميها التعديل الثاني للدستور.

وكان الجمهوريون قد أعاقوا الجهود السابقة التي قادها الديمقراطيون لتعزيز قوانين مراقبة الأسلحة الأمريكية.

ومنذ ما يقرب من عقد من الزمان، فشلت محاولات تشديد قوانين السيطرة على الأسلحة في الولايات المتحدة، بعد حادثة إطلاق النار على مدرسة ساندي هوك في ولاية كونيتيكت – والتي قتل فيها 20 طفلا وستة بالغين – في الحصول على عدد كاف من الأصوات في الكونغرس.

وكما هو معروف فإن مجلس الشيوخ، أو الغرفة العليا للكونغرس، مقسم حاليا – إلى 50 ديموقراطيا و 50 جمهوريا – ويجب أن يحصل التشريع على 60 صوتا للتغلب على مناورة تُعرف باسم المماطلة – التأخير التكتيكي.

وبما أن عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ العشرين الذين قدموا مقترح الأطر الإجرائية الجديدة هم من الجمهوريين، فإن هذا يعني أن المقترحات تتمتع بالعدد الكافي واللازم من الداعمين لتمريرها.