الحكومة البريطانية قد تفرض على عدد من طالبي اللجوء ارتداء سوار التتبع الإلكتروني

ويأتي الإعلان عن هذه التجربة بعد أيام من إلغاء رحلة جوية كان من المفترض أن تقل طالبي لجوء إلى رواندا بعد تدخل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية

وقالت وزارة الداخلية إن التجربة التي بدأت الخميس في إنجلترا وويلز ستختبر ما إذا كانت تساعد في الابقاء على قنوات الاتصال مع طالبي اللجوء وكذلك في النظر في طلباتهم بشكل أكثر فعالية. كذلك ستجمع معلومات عن عدد الفارين.

وقد يتعرض من يجري تعقبهم بهذه الطريقة لتقييد حركتهم، ومن يخالف شروط التعقب سيتعرض إلى الاحتجاز أو المحاكمة.

ولم تتضح الأسس التي ستعتمد لتحديد هويات من سيجري تتبعهم، لكن تعليمات وزارة الداخلية تقول إن القائمة لن تضم أطفالا ونساء حوامل.

كذلك سيتم الوضع في الاعتبار ما إذا كان ارتداء أجهزة التتبع الإلكترونية سيسبب ضررا بالغا، كذلك مراعاة أوضاع ضحايا التعذيب والإتجار في البشر.

لكن التعليمات تفيد أن هذه الظروف لن تحول دون شمول الشخص المعني بعملية التعقب.

وسوف يطلب من الأشخاص الذين يجري تعقبهم الحضور شخصيا وبشكل منتظم إلى مركز الهجرة أو مخفر للشرطة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الحكومة لن تتوانى عن إرسال الدفعة الثانية من المهاجرين إلى رواندا، وأضاف “سنبقى عدد المحتجزين ضمن ما يسمح به القانون، وفي حال قضت محكمة بإطلاق سراح شخص ما فسوف يجري تعقب حركته طالما كان ذلك مناسبا”.

وكانت وزيرة الداخلية بريتي باتيل قد قالت إن قرار المحكمة الأوروبية الذي حال دون مضي الرحلة الجوية الأولى إلى رواندا قدما كان “مخجلا” وتقف خلفه نوايا سياسية.

وكان قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدروا حكما حال دون إقلاع طائرة المهاجرين إلى كيغالي.

وقالت باتيل لصحيفة الديلي تلغراف إن قرار المحكمة “مبهم”.

وأضافت “لا نعرف من هم القضاة، ولا هوية اللجنة. لم يصدر حكم في الحقيقة، بل بيان صحفي ورسالة تقول إنه ليس بإمكاننا تنفيذ عملية الترحيل وفقا للقانون رقم 39”.

وتنوي الحكومة عبر خطة رواندا التي أعلنت عنها في إبريل/نيسان إرسال بعض أولئك الذي يقطعون القنال الإنجليزي إلى رواندا لتقديم طلب لجوء هناك.

وقالت الحكومة إن البرنامج سيكلفها 120 مليون جنيه إسترليني وسوف يثبط من يفكرون في عبور القنال الإنجليزي إلى الاراضي البريطانية ، مع أن مسؤولي الوزارة لم يتمكنوا من بيان الفوائد المرجوة من هذه السياسة بشكل دقيق. وقال أنور سليمان، مدير مجلس اللاجئين، “نية الحكومة معاملة الرجال والنساء والأطفال الفارين من الحروب كمجرمين شيء مروع. هذا التعامل القاسي يظهر غياب الرحمة في التعامل مع أشخاص بائسين، وهو لن يفعل شيئا من أجل الحيلولة دون محاولات آخرين يبحثون عن الأمان . “