عملاق الطاقة الإيطالي “إيني”: إمدادات الغاز الروسية خُفضت إلى النصف

وتزود روسيا 40 في المئة من احتياجات الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي. كما أنها توفر 27 في المئة من النفط المستورد من قبل الاتحاد الأوروبي، ويدفع الاتحاد لروسيا نحو 400 مليار يورو سنويا في المقابل.

واتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتقليل اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي ردا على غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا، ليصل إلى حظر معظم واردات النفط بحلول نهاية عام 2022.

وقد التزمت دول الاتحاد بخفض واردات الغاز من روسيا بمقدار الثلثين في غضون عام، لكن كان من الصعب الحصول على اتفاق بشأن أي تدابير أخرى، مثل فرض حظر تام على الاستيراد.

وقد حث الاتحاد الدول الأعضاء على تخزين الغاز خلال أشهر الصيف الحارة قبل زيادة الطلب على الوقود في الشتاء، لكن تحركات روسيا الأخيرة لخفض الإمدادات عمقت المخاوف من أن القارة قد تكافح لبناء مخزون كافٍ.

وبالإضافة إلى إيطاليا، أبلغت سلوفاكيا عن تلقي أقل من نصف الكميات المعتادة عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1، يوم الجمعة، الذي يعبر بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا.

في غضون ذلك، قالت فرنسا إنها لم تتلق أي غاز روسي من ألمانيا منذ 15 يونيو/ حزيران، لكن البلاد تحصل على إمدادات من أماكن أخرى.

واتهمت ألمانيا شركة غازبروم بمحاولة رفع أسعار الطاقة عن طريق خفض الإمدادات بشكل حاد، لكن شركة الطاقة قالت إن ذلك يرجع إلى تأخر إعادة المعدات التي تخضع للصيانة لدى شركة سيمنز للطاقة الألمانية في كندا.

كما سجلت النمسا نقصا حادا في إمدادات الغاز الروسي. وقال الكرملين إن هذا لم يكن مع سبق الإصرار.

وقد أوقفت بولندا وبلغاريا وفنلندا والدنمارك وهولندا بالفعل شحنات الغاز الروسي بعد أن رفضت طلب روسيا الدفع بالروبل الروسي.

ونُظر إلى طلب روسيا على السداد على أنه محاولة لتعزيز الروبل بعد أن تضررت العملة الروسية بسبب العقوبات الغربية. إذ من المرجح أن تؤدي زيادة مبادلة الروبل بالعملات الأجنبية إلى زيادة الطلب عليه واتفاع قيمتة.

وفي جميع أنحاء أوروبا، تم تعزيز مستويات تخزين الغاز هذا العام من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال، مع استيراد كمية كبيرة من الولايات المتحدة.

وقال المحللون في شركة آي إن جي لأبحاث التسويق العالمي إن المخزون الخاص بالاتحاد الأوروبي ككل حاليا ممتلئ بنسبة 52 في المئة، أي أقل بقليل من متوسط الخمس سنوات وأعلى من المخزون في نفس هذا الوقت من العام الماضي والذي كان 43 في المئة.

وأضافوا “ومع ذلك، فإن الانقطاع الطويل سوف يثير مخاوف بشأن قدرة الاتحاد الأوروبي على تخزين كميات كافية استعدادا لموسم التدفئة المقبل”.

ومن المقرر أن يخضع خط إمداد نورد ستريم 1 لصيانة سنوية بين 11 و 21 يوليو/ تموز، والتي ستوقف جميع تدفقات الغاز القادمة عبر هذا الخط.