روسيا وأوكرانيا: تفاصيل مصادرة عملاء “أف بي أي” ليخت روسي هرب إلى فيجي
[ad_1]
صدر الصورة، EPA/US JUSTICE DEPARTMENT
صعد عملاء من مكتب التحقيق الفيدرالي إلى متن اليخت قبل أن يتقدم مالكه بدعوة قضائية لتفادي المصادرة
نُقل يخت فاخر مملوك لروسيا، والذي يُزعم أنه أبحر إلى فيجي هربا من المصادرة، إلى الولايات المتحدة بعد أن أيد القضاء مذكرة بهذا الخصوص من مكتب التحقيقات الفيدرالي..
وكانت الشرطة الأمريكية منذ عدة أشهر ترصد تحركات اليخت، الذي يبلغ طوله 106 أمتار، والذي يرجح أن يكون مملوكا للثري الروسي سليمان كريموف الذي فرضت عليه عقوبات اقتصادية منذ سنوات.
وصعد عملاء من مكتب التحقيق الفيدرالي “أف بي أي” إلى متن اليخت فور وصوله إلى فيجي، لكن مالكه أقام دعوى قضائية لوقف عملية المصادرة.
وأشارت الدعوى إلى أن مذكرة التوقيف الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي تتعارض مع القانون المحلي لهذه الجزيرة الكائنة في المحيط الهادي.
رغم ذلك، رفضت المحكمة العليا في فيجي الدعوى وأمرت بنقل القارب، مؤكدة أن رسو اليخت العملاق في ميناء لأوتوكا كلف الحكومة المحلية “الكثير”.
ورجحت السلطات الأمريكية في طلبها بشأن مصادرة القارب، أن هذا اليخت الذي تقدر قيمته بحوالي 300 مليون دولار قد تصل تكلفة تشغيله إلى 25-30 مليون دولار سنويا.
وقال كمال كومار، رئيس المحكمة العليا في فيجي، إنه من الأفضل مغادرة اليخت من أجل تحقيق الصالح العام للجزيرة.
واكتشف رئيس المحكمة، أثناء نظر الدعوى، أن اليخت الروسي أبحر إلى فيجي “دون الحصول على أي تصريح، وهو ما رجح أنه جاء بدافع تفادي المصادرة من قبل الولايات المتحدة”.
صدر الصورة، EPA/US JUSTICE DEPARTMENT
ظل اليخت في مرساه في فيجي لثمانية أسابيع حتى حُسم النزاع القضائي
وزعم فريق الدفاع الخاص بالمالك المسجل للقارب، شركة مايلمارين إنفستمنت، أن اليخت ليس مملوكا لكريموف، إنما لرجل أعمال روسي آخر لا يخضع لأي عقوبات.
لكن الولايات المتحدة رجحت أن كريموف لا يزال من المستفيدين من هذا اليخت.
وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن اليخت حاول الإفلات من التتبع “بعد بداية الحرب مباشرة” وذلك من خلال إيقاف جهاز التتبع الآلي الخاص به.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سليمان كريموف للمرة الأولى عام 2018 استنادا إلى مجموعة من الاتهامات بغسيل الأموال. كما خضع لعقوبات جديدة من دول أخرى، من بينها الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال النائب العام في فيجي إن قرار المحكمة يعكس مدى التزام بلاده بالاستجابة لطلبات المساعدة الخارجية والقانون الدولي.
واعتبرت المحكمة العليا في فيجي مذكرة التوقيف الأمريكية صحيحة، واتفقت مع ما جاء في تلك المذكرة على ضرورة إحالة المشكلات ذات الصلة باتهامات غسيل الأموال وملكية اليخت إلى المحكمة جهة الاختصاص الأصلية لاتخاذ القرار بشأنها”.
ويكثف الغرب حملته على الأصول المملوكة للأثرياء الروسن المقربين من دوائر الحكم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
[ad_2]
Source link
