مخاوف من “صدام” بين قيس سعيد وقوى المعارضة في تونس قبل الاستفتاء – صحف عربية

وأضافت الكاتبة: “الرئيس التونسي قيس سعيد يواجه نفس المشاكل التي واجهها سلفه الباجي قائد السبسي، الذي أراد أيضا تعديل الدستور لمنح المزيد من الصلاحيات لمؤسسة رئاسة الجمهورية، لكنه تراجع بعد الضغوطات، واعتمد حكومة مصغرة موازية تحت سيطرته، لكن الرئيس التونسي مصر على المضي في سياسته ومواجهة الضغوطات”.

وأشارت الكاتبة إلى أن “سيناريوهات عدة باتت تلوح في الأفق في تونس في ظل تعقد المشهد لدرجة كبيرة، بعضها يتمثل في نجاح الاستفتاء رغم ارتفاع نسبة المعارضة، وبعضها يتعلق بمسارات أخرى إذا ما حدثت فوضى عارمة قبل الاستفتاء قد تؤثر على مساره”.

وقالت صحيفة العرب اللندنية إن انطلاق الحوار الوطني في تونس يثير “تساؤلات بشأن القضايا التي سيسلط المتحاورون الضوء عليها”.

ونوهت الصحيفة إلى أن المراقبين “يعلقون آمالا على الحوار الوطني ومخرجاته، معتبرين أنه سيمهّد لصياغة نظام حكم جديد يقطع مع السياسات السابقة التي أحدثت قطيعة بين النخب والفئات الشعبية”.

واعتبر أسامة عجاج في أخبار اليوم المصرية الحوار الوطني في تونس “فرصة لمراجعة ماذا حدث منذ قرارات ٢٥ يوليو/تموز من العام الماضي، وخريطة الطريق التي كشف عنها الرئيس التونسي قيس سعيد خلال تلك الفترة، ومازالت قيد التنفيذ…وخلال مقاربة الرئيس قيس، برزت فكرة الحوار الوطني باعتباره مطلبا شعبيا، ولكن ما جرى خلال الجلسة الأولى للحوار وما بعدها، كشف عن تراجع في (الحضانة الشعبية) لمشروع الرئيس، تمثل في غياب ملحوظ من ممثلي الاتحاد الوطني للشغل، وعدد من الأحزاب اليسارية والليبرالية ومواقفها معروفة ضد الإسلام السياسي.

وأضاف الكاتب: “الاتحاد التونسي للشغل ليس الوحيد، ولكنه الأبرز، وهو الأمر الذى يستدعى مراجعة سريعة لما يتم، حتى لا تصل الأمور إلى درجة الانفجار يوم الإضراب، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، التي تجد صعوبة في الحصول على دعم أو قروض من المؤسسات الدولية”.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة الشروق التونسية إلى أن ازدياد “الهوة” في العلاقة بين سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل “إذ تبدو نقاط الالتقاء بينهما محدودة إن لم تكن معدومة، فإن العديد من المؤشرات تحيل على إمكانية الصدام ما لم يتم تفاديه”.

وفي صحيفة القدس العربي اللندنية، يقول محمد كريشان “‘لا عودة إلى الوراء’ من أكثر الجمل المحبّبة إلى قلب الرئيس التونسي قيس سعيّد، يكرّرها دائما، بمناسبة وبغير مناسبة، ليقول إنه لا مجال للتراجع عما قرّره في الخامس والعشرين من يوليو/تموز الماضي حين أعلن تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة قبل أن يقرر لاحقا الاستئثار بكل السلطات، دون أية إمكانية للطعن في قراراته، بل والمضي في هندسة جديدة وكاملة، على هواه، للنظام السياسي للبلاد عبر محاولة سن دستور ينكبّ على صياغته حاليا أناس لا يمثّلون إلا أنفسهم ولم يفوّضهم أحد”.

وأضاف الكاتب “مع ذلك، كثيرون هم التونسيون الذين لا يريدون العودة إلى ‘وراء’ يرونه سيئا للغاية، وفي نفس الوقت لا يرغبون في المضي إلى هذا ‘الأمام’ المخيف. هؤلاء يجدون أنفسهم في حيرة حقيقية خاصة وأن المأزق الحالي مصحوب بضائقة معيشية للمواطنين واختناق مالي للدولة مع تصاعد منسوب الكراهية والتباغض بين مؤيدي سعيّد ومعارضيه”.

ودعا الكاتب إلى “اجتراح حل سياسي يتواضع فيه الجميع للوطن لأن استمرار العبث الحالي وعدم التصدي له، وتواصل عزلة تونس الدولية واشتداد ضائقتها الاقتصادية التي قد تفجّر غضبا اجتماعيا غير مسبوق، قد تدفع جميعها إلى تغيير غير متحكَّمٍ فيه، بل وقد تفتح الباب أمام دكتاتورية جديدة أسوأ من الجنون الحالي الذي لا يمكن أن يستمر”.

كما حذرت صحيفة الأخبار اللبنانية من أن “العشرية الماضية قتلت روح الحماسة لدى كثيرين، بعدما أظهرت النُخبة انتهازيّتها ومصلحيّتها بعيدا عن احتياجات المواطنين، وبالتالي قد يجلب ما يقوم به سعيد اليوم بعضا من نشوة انتقام إلى هؤلاء. على أن الرئيس يغفل أهمية استعادة الشارع كفاعل أساسي في الأحداث، على رغم أنه غالب جميع خصومه بشعار ‘الشعب يريد’، وهو ما ينبئ بمآل غير مبشّر بالنسبة لسعيد، في حال واصل مساره الحالي من دون تعديل”.