تعذيب مواطن كويتي: غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات بمحاسبة المتورطين .. فما القصة؟

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد استخدم المجني عليه سلاحا أثناء حفل زفاف – وهو مخالف للقانون – وكما يروي والد المواطن الكويتي (عبد الله فهد الطامي) أنه أثناء التحقيق مع نجله داخل المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، تم استخدم العنف ضده واتهم بانتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية بسبب لحيته وطالبوه بتسليم ما بقي لديه من أسلحة مستخدمين العنف، ما أدى إلى إصابته بالشلل النصفي ونقل بسببه إلى المستشفى.

أكد عبد اللطيف العميري، وهو نائب كويتي سابق في تصريحات خاصة لبي بي سي أن “المواطن الكويتي عذب تعذيباً شديداً حتى أدخل العناية المركزة أثناء التحقيق معه بوزارة الداخلية وهذا شيء مرفوض بشدة وضد الدستور فقد شدد الدستور الكويتي على عدم استخدام العنف مع أي متهم ونص الدستور على عدم إهانة أي متهم بدنيا أو معنويا”.

ودعا العميري إلى “الوقوف في تلك القضية بكل قوة، حتى لا تتمادى السلطة في تلك الأفعال بعد ذلك وقد تكون عواقبها وخيمة”.

بي بي سي سألت العميري ما إذا كانت هذه أول مرة يقع فيها مثل هذا الحادث في الكويت؟

فأجاب العميري أن “حوادث التعذيب حدثت من قبل، فعلى سبيل المثال هناك قضية المواطن محمد الميموني، الذي عذب فيها حتى الموت وكانت قضية رأي عام ضخمة في الكويت وتمت مسائلة وزير الداخلية في ذلك الوقت”.

وأضاف العميري: “وكذلك الكثير من الحوادث المتواترة على أوقات متقاربة، ولكن في النهاية هو استخدام العنف مع أي متهم هو منهج قمعي، مع أن الدستور الكويتي منع بنص صريح في المادة 34 الإيذاء الجسدي أو المعنوي للمتهم، ولذا لن يتم السكوت على هذه الأساليب الرجعية ولن يجوز السكوت عليها وسنقف أمام هذه الممارسات بمنتهى القوة”.

واعتبر العميري أن إعلان وزير الداخلية أحمد نواف خطوة جيدة ولكنه “حمله مسؤولية نتائج التحقيق لأنه ألزم نفسه بعدم قبول الظلم ولن يرضى بمثل هذه الممارسات”.

وأكد العميري أن “رفع الشعارات الرنانة لا يكفي، ولكن الشعب الكويتي يريد قرارات حاسمة”. ووصف التنظير بأنه سهل جدا ولكن التطبيق العملي هو المعيار الحقيقي لحل الأزمة، مشيراً إلى أن “تصريحات وزير الداخلية جيدة ولكن إن تكررت هذه الحوادث في عهده فلن يصدق كلام الوزير بعد ذلك. لذا نطالبه بتطهير بقايا الدولة العميقة لأي وزراء فاسدين من قبله وسيجد الشعب بأكمله يقف معه”.

وقال العميري إن “سبب الحادث قد يكون توجهات شخصية لمسؤولين ووزراء سابقين”، مشيراً إلى أن “نواف ما يزال وزيرا جديدا منذ بضعة أشهر فقط وبالتالي مستبعد أن يكون سيطر بالكامل على وزارة الداخلية”.

وانتقد العميري “غياب الشفافية في هذه القضية، فحتى الآن كل ما نعرفه حكايات يرويها المتهم” مطالبا أن يكشف الوزير عن الحقائق كاملة في هذا الحادث ومشدداً على أنه في جميع الأحوال “التعذيب واستخدام العنف ممنوع فهناك تحقيقات ونيابة وقضاء وقوانين منصوصة للبت في هذه الأمور ولكن تعذيب المتهم ومعاقبته قبل المحاكمة فهذا مرفوض تماما”.

وقال العميري إن “هناك صورة إيجابية لوزير الداخلية لأنه أحال مدير المباحث ومسؤولين آخرين في واقعة سابقة للتحقيق وأبعدهم عن مناصبهم وبالتالي المتأمل من الوزير الآن هو محاسبة المتورطين وفي النهاية هي قضية تعرض على القضاء وهو مستقل وسننتظر نتائج التحقيقات”.

وختم حديثه قائلاً: “المعارضة الحقيقية تطالب بإجراءات للبت في القضية ولكن نواب مجلس الأمة المحسوبين على رئيس مجلس النواب – والذي لا تربطه علاقات جيدة مع وزير الداخلية – ولذا يرى البعض مهاجمة وزير الداخلية كنوع من أنواع تصفية الحسابات السياسية ليس إلا. أما المعارضة الحقيقية فتطالب بالتغيير ومحاسبة المتورطين في الحادث”.

استطلعت بي بي سي وجهة النظر الأخرى في القضية فسألت المحلل السياسي عبد الواحد خلفان إن كان قد تم تضخيم الحادث أم لا؟

فأجاب خلفان: “الشعب الكويتي استنكر هذا الحادث بشدة، فلا نقبل بهذه السلوكيات، وهذه التصرفات التي قامت بها وزارة الداخلية مرفوضة، ومما لا شك فيه أن استخدام العنف أو التعذيب مرفوض بشدة ومخالف للقانون والدستور والقيم الكويتية وليس هناك أي منطق لاستخدام وزارة الداخلية لهذا العنف، ولكن أحمد نواف أمر بفتح فوري للتحقيق في الحادثة، وهو في رأيي قرار جرئ وفي الوقت المناسب حتى لا تتكرر هذه الواقعة، وكان هناك من قبل وقائع مماثلة وتم تحويل الموضوع للقضاء ولكن نريد أن نعرف سبب هذه التصرفات والعنف غير المبرر”.

وأكد خلفان أن “العنف مرفوض ولا أحد يقبل بهذه السلوكيات الشاذة”، مثنياً على اتخاذ وزير الداخلية أحمد النواف ما وصفها بالخطوات الجريئة و”نحن ننتظر نتائج هذه التحقيقات قريبا”.

وعن الانتقادات التي وجهت لأحمد نواف قال خلفان إنها “أتت من بعض النواب الذين لديهم خلافات سياسية وقد لعبت دورا في تأجيج القضية مبررا أن جهاز الداخلية كبير وقد تحدث هذه الأخطاء ولكن يجب معالجتها بحسم ومعرفة أسبابها”.

وعن الانتقادات التي وجهت لرئيس مجلس النواب مرزوق الغانم بعد زيارته للمجني عليه في المستشفى، قال خلفان إن الغانم “سياسي كبير ورئيس مجلس الأمة وطبيعي أن يتعرض لانتقاد، فهو يعتقد أن هذه الزيارة مهمة وهو ضد ما قامت به وزارة الداخلية في التعامل مع القضية وهي رسالة أراد توجيهها إلى وزارة الداخلية”.

وختم حديثه مع بي بي سي بأنه “سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة في القضية وسننتظر نتائج التحقيقات ويجب عدم الاستعجال فيها لمعرفة تفاصيل ما حدث وإن كنت أتوقع أن تظهر نتائج التحقيق الأسبوع المقبل”.

لم تكن مواقع التواصل الاجتماعي بعيدة عن الجدال الدائر في الدوائر السياسية والاجتماعية في الكويت، بل عكست غضب الرأي العام من القضية، فاتهم عضو مجلس الأمة فايز الجمور الحكومة بتطبيق الفكر العنصري والطبقي في التعامل مع المواطنين.

وقال محمد الدوسري محامي المتهم إنه يجب التصدي لتلك الحوادث.

وأكد في تغريدة أخرى أنه سيتقدم بطلب للديوان الوطني لحقوق الإنسان للاطلاع على هذه الواقعة لاتخاذ إجراءات بشأنها.

فيما دعا خليل عبد الله، عضو مجلس الأمة السابق، إلى محاسبة المسؤولين عن الحادث حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة.

كما طالب السياسي كويتي، والنائب السابق في مجلس الأمة فايز جربش، بعدم الثناء على الإعلان عن التحقيقات إلا بعد أن تظهر نتائجها.

من جهة أخرى، دافع مغردون عن وزير الداخلية أحمد نواف وانتقدوا من يهاجمونه.

ورأى فريق من المغردين أن الجهات المعنية تحقق في الحادث، متسائلين عن سبب انتقاد وزير الداخلية.

وهاجم فريق آخر رئيس مجلس النواب، مرزوق الغانم، وزيارته للمواطن الكويتي في حين “لم يشاهده أحد وهو يؤازر آخرين”.

بينما طالب البعض بالتوقف عن “المعارضة الوهمية من أجل التكسب من أي موقف”.