روسيا وأوكرانيا: البنك الدولي يحذر من مخاطر ركود عالمي بسبب الحرب

وحذر مالباس في تقرير البنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو/ حزيران من أن خطر الركود التضخمي “كبير”.

وأضاف “من المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال عقد من الزمان، بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم. وفي ظل ارتفاع التضخم الآن إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في العديد من البلدان، ومع توقع أن ينمو العرض ببطء، فهناك خطر أن يستمر التضخم أعلى لفترة أطول”.

لقد مر أكثر من مائة يوم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن الآن فقط أصبح الحجم الفعلي لموجات الصدمة التي ضربت الدول والأسر على بعد آلاف الأميال من مركز الزلزال واضحا.

كانت الدول النامية تكافح بالفعل للوقوف على أقدامها. مقابل كل 20 دولارا كانت تكسبها الأسرة هناك عادة ما قبل الوباء، فإنهم الآن يحصلون على 19 دولارا فقط.

لكن ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة يهدد بإلقاء مزيد من سبل العيش في الاتجاه المعاكس، ما يؤدي إلى البؤس والمصاعب للفئات الأكثر ضعفاً.

وهذا لا ينطبق فقط على البلدان الفقيرة. أظهر أحد الاستطلاعات أن واحدة من كل ست أسر بريطانية قد لجأت إلى بنك للطعام.

يمكن أن تتفاقم هذه المعاناة العالمية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المستخدمة لتخفيف التضخم، تمامًا كما يتبخر الدعم الحكومي الرامي للتخفيف من تأثير الوباء.

يحث البنك الدولي على اتخاذ إجراءات فورية، من تخفيف الديون، إلى حث الدول على عدم وضع قيود على الصادرات الغذائية.

كما يحث البنك صانعي السياسات على إظهار أنهم يعملون معًا لحماية إمدادات الغذاء والطاقة، وطمأنة الأسواق المتقلبة وتخفيف ارتفاع الأسعار.

كان على صانعي السياسة بالفعل خوض معركة غير عادية.

ولكن إذا عطلنا الأدوات الآن، فإن البنك الدولي يرى أننا قد نواجه أزمة مطولة ومؤلمة.

لا تعني المشقة اليوم البؤس والاضطراب الاجتماعي فحسب، بل يمكن أن تفسد الحياة لسنوات.

يتوقع البنك الدولي أن الدولتين الأكثر احتمالا أن تعانيا من انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي، في قارة أوروبا، في عام 2022 هما أوكرانيا وروسيا.

لكنه حذر من أن تداعيات الحرب ووباء كوفيد ستكون أوسع.

وقال مالباس: “حتى إذا تم تجنب الركود العالمي، فإن آلام الركود التضخمي يمكن أن تستمر لعدة سنوات – ما لم يتم الشروع في زيادات كبيرة في العرض”.

وأضاف مالباس إنه بين عامي 2021 و 2024، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بمقدار 2.7 نقطة مئوية، أي أكثر من ضعف التباطؤ الذي شوهد بين عامي 1976 و 1979، عندما شهد العالم آخر مرة ركودا تضخميا.

وحذر التقرير من أن الزيادات في أسعار الفائدة اللازمة للسيطرة على التضخم في نهاية السبعينيات كانت حادة للغاية، لدرجة أنها أدت إلى ركود عالمي في عام 1982، وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

ومع ذلك، في السبعينيات كان الدولار أضعف والنفط أغلى نسبيا.