تهريب الآثار: السجن 15 عاما لبريطاني حاول تهريب قطع أثرية من العراق

وتابعت عائلة فيتون: “نحن بصدد عمل استئناف على الحُكم، وسوف نستمر في النضال من أجل حرية جيم، وفي حثّ الحكومة على دعمنا بكل طريق ممكن وفتْح خطوط اتصال معنا على مستوى رفيع”.

وقالت ويرا هوبهاوس، النائبة من حزب الديمقراطيين الأحرار عن دائرة باث، إن الحكم كان “محطِّما لـ جيم وعائلته”.

وقالت هوبهاوس: “لا يوجد الآن خيار آخر سوى تدخُّل الخارجية البريطانية على مستوى وزاري. إن على وزيرة الخارجية مخاطبة الحكومة العراقية”.

وكانت الخارجية البريطانية أعلنت في وقت سابق أنها لا يمكن أن تتدخل في عملية قضائية بدولة أخرى.

وألقي القبض على عالم الجيولوجيا البريطاني المتقاعد فيتون في مطار بغداد يوم 20 مارس/آذار جنبا إلى جنب مع مواطن ألماني يُدعى فولكر فالدمان.

وبُرّئ فالدمان من التُهم ذاتها التي وُجهت لـ فيتون. وبحسب بيانات مسؤولي الجمارك وشهود، احتوت حقيبة فيتون على نحو عشر قطع حجرية، وقطع من الفخار أو السيراميك.

وكان فالدمان قد اتُهم بحيازة قطعتين، لكنه نفى ذلك في محاكمة بدأت في 15 مايو/أيار. وقال كل من فيتون وفالدمان، للمحكمة التي ظهرا فيها يرتديان سترات صفراء اللون، إنهما لا يعملان في تجارة الآثار. ووجّهت التهمة إليهما بموجب قانون صدر عام 2002 يجرّم أخْذ قطع أثرية خارج العراق.

وعندما سأل القاضي فيتون لماذا حاول أخْذ آثار من العراق، قال إنها “هواية” لديه وإنه لم يكن يقصد القيام بأي عمل غير قانوني.

وبدا الحكم الذي تلقّاه فيتون صادما لمَن في المحكمة، بمن فيهم محاميه الذي قال: “ظننتُ أن أسوأ حُكم لن تتجاوز مدته عاما واحدا، مع تعليق التنفيذ”.

وتصل عقوبة تهريب الآثار في العراق إلى الإعدام. وقد رأت المحكمة تخفيف الحكم “نظرا لتقدم المتهم في السن”، حسبما قال القاضي جابر عبد الجابر.

وجمع فيتون القطع الفنية كتذكارات أثناء زيارته موقعًا في مدينة إريدو الأثرية العراقية الواقعة شمال شرقي البلاد.

ويقول مسؤولون عراقيون إن القطع التي ضبطت بحوزة فيتون يمكن اعتبارها قطعا أركيولوجية؛ إذ يتجاوز عمرها 200 عام.

وبينما أكدت الخارجية البريطانية رفضها للحكم الصادر ضد فيتون، لكنها قالت في المقابل إنها لا يمكن أن تتدخل في عملية قضائية لدولة أخرى.