بيتر نافارو معاون ترامب السابق يواجه تهمة ازدراء الكونغرس لرفضه التعاون مع لجنة تحقيق

واستمعت اللجنة المنبثقة عن مجلس النواب الأمريكي، والتي تتكون من سبعة أعضاء ديمقراطيين وعضوين جمهوريين، لأكثر من 1000 شاهد.

وكان ستيف بانون، كبير الخبراء الاستراتيجيين في الهيئة الاستشارية للرئيس الأمريكي السابق، قد واجه تهمة ازدراء الكونغرس هو أيضا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسبب رفضه الاستجابة لاستدعاء رسمي.

وتتضمن الاتهامات الموجهة لنافارو رفضه الإدلاء بشهادته وتسليم وثائق أمام لجنة التحقيق في أحداث الشغب التي شهدها كابيتول هيل في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021.

ولم يحدد معاون ترامب، الذي يُعد من الأصوات المعادية للصين وقدم الاستشارات التجارية للرئيس السابق وشارك أيضا في لجنة مكافحة كوفيد19، موقفه من التهم الموجهة إليه في جلسة الاستماع التي انعقدت الجمعة في واشنطن.

ويواجه بيتر نافارو عقوبة السجن لعامين أو الغرامة حال إدانته بتهمة ازدراء الكونغرس.

وندد نافارو بالطريقة التي اعتقلته بها السلطات يوم الشهادة على يد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي في مطار واشنطن أثناء استعداده للصعود على متن طائرة متجهة إلى ناشفيل في ولاية تينيسي.

وقال معاون الرئيس السابق: “من هؤلاء الناس؟ هذه ليست الولايات المتحدة. لقد كنت مسؤولا حكوميا مرموقا لأربع سنوات”.

وأمام المحكمة، أعلن نافارو احتجاجه على وضع الأصفاد في يديه والقيود في رجليه أثناء القبض عليه، وفقا لشبكة فوكس نيوز.

وقال إنه سوف يمثل نفسه أمام المحكمة لأنه ليس لديه استعداد لدفع مئات الآلاف من الدولارات مقابل أتعاب محاماة.

واعترف معاون ترامب لوسائل إعلام في وقت سابق بأنه ساعد على تنسيق الجهود في إطار الخطة التي عُرفت إعلاميا “بغرين باي سويب” التي استهدفت الإبقاء على الرئيس الأمريكي السابق في سدة الحكم في الولايات المتحدة رغم إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

كما أوصت اللجنة بتوجيه تهمة ازدراء الكونغرس لمارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب، ونائبه دان سكافينو.

ولم تتخذ وزارة العدل الأمريكية حتى الآن إجراءات بخصوص إحالة سكافينو وميدوز إلى المحكمة.

وحث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب معاونيه السابقين على ألا يتعاونوا مع التحقيقات التي يقودها الديمقراطيون، معتبرا أن دوافعها سياسية.

وزعم نافارو أن اتصالاته بالرئيس الأمريكي السابق محمية بموجب المبدأ القانوني الخاص بالامتياز التنفيذي.

وأوضح معارضو هذا التحقيق أنه في 2012، النائب العام الأمريكي السابق إريك هولدر لم توجه إليه اتهامات جنائية بعد أن ثبت ازدراؤه للكونغرس بسبب رفضه التعاون مع تحقيقات في ذلك الوقت.

وشدد الرئيس الأمريكي في تلك الفترة باراك أوباما على ضرورة العمل بموجب مبدأ الامتياز التنفيذي في تلك القضية.