الإيغور: وثائق مسرّبة للشرطة الصينية توثق القمع الواسع للأقلية المسلمة

وتكشف الوثائق والمعلومات والبيانات، بتفصيل دقيق وغير مسبوق، استخدام بكين لما تسميها معسكرات “إعادة التأهيل” والسجون الرسمية كنظامين منفصلين ولكنهما متوازيان للاحتجاز الجماعي للإيغور – وتثير الشكوك حول الرواية الصينية الرسمية المنمقة بشأنهما.

فالتعليمات الداخلية لجهاز الشرطة وجداول تناوب الحراسات في السجون والمعتقلات وصور المحتجزين التي لم يتسن الاطلاع عليها في السابق، كل هذه تناقض ادعاءات الحكومة بأن معسكرات إعادة التأهيل التي أنشأت في كل أرجاء شينجيانغ منذ عام 2017 ليست إلا “مدارس”.

كما تفضح بأن استخدام السلطات الصينية واسع النطاق لتهم الإرهاب – والتي زج بموجبها بآلاف آخرين من الإيغور في السجون – هو عبارة عن ذريعة لأسلوب مواز من الاحتجاز إذ تمتلئ قواعد بيانات الشرطة بأحكام تعسفية وقاسية.

وتوفر الوثائق والبيانات المخترقة أقوى الأدلة التي ظهرت إلى الآن على وجود سياسة تستهدف كل ما يمت لهوية وحضارة وديانة الإيغور الإسلامية بصلة – وعلى وجود سلسلة مراجع وقيادات لا تنتهي إلا عند الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وتتضمن الملفات والوثائق المخترقة أكثر من 5 آلاف صورة للإيغور التقطتها الشرطة في الفترة بين كانون الثاني / يناير وتموز / يوليو 2018.

وباستخدام بيانات ومعلومات مصاحبة لهذه الصور، يمكن اثبات بأن 2884 من هؤلاء الإيغور على الأقل قد احتجزوا.

وبالنسبة لأولئك المدرجة أسماؤهم على أنهم نزلاء معسكرات لإعادة التثقيف، هناك من الأدلة ما يكفي لإثبات بأنهم ليسوا أولئك “الطلبة النجباء” كما دأبت الصين على وصفهم.

فبعض من صور معسكرات إعادة التثقيف تظهر رجال حرس مسلحين بهراوات وهم يحيطون بالنزلاء.

ولكن كبار المسؤولين الصينيين دأبوا على نفي استخدام أساليب الإكراه.

فقد قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في 2019، “الحقيقة هي أن مراكز التثقيف والتدريب والتأهيل في شينجيانغ هي عبارة عن مدارس تساعد الناس على تحرير أنفسهم من التطرف.”

ولكن الحقيقة هي أن العديد من الإيغور وغيرهم اعتقلوا او احتجزوا لمجرد مظهرهم الإسلامي او لزيارتهم دولا إسلامية.

تبرز صورة تاجيغول طاهر، وتهديد العنف الجسدي باد خلفها، الاستخدام واسع النطاق “للتجريم بالتبعية”.

تورد الوثائق المخترقة أن ابن تاجيغول يبدي “ميولا دينية قوية” لأنه لا يتناول الكحول ولا يدخن. نتيجة لذلك، حكم عليه بالسجن لعشر سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب.

ولكن اسم تاجيغول مدرج ضمن قائمة “لأقارب المحتجزين” – وهي واحدة من آلاف وضعوا في دائرة الشكوك نتيجة “جرائم” ارتكبها أقرباء لهم.

وتوفر الصور سجلا مرئيا فريدا للطريقة التي حشرت بها قطاعات واسعة من المجتمع الإيغوري في السجون والمعسكرات شخصا إثر شخص.

تحتوي ملفات شرطة شينجيانغ – وهي التسمية التي تطلقها شراكة من الصحفيين الدوليين بضمنهم بي بي سي على الوثائق المخترقة – على عشرات الألوف من الصور والوثائق.

وتتضمن هذه الملفات خطابات سرية ألقاها مسؤولون بارزون وكتب تعليمات داخلية خاصة بالشرطة ومعلومات عن أفراد قوات الأمن، علاوة على تفاصيل احتجاز أكثر من 20,000 من الإيغور وصورا التقطت في مواقع حساسة جدا.

ويدعي مصدر الملفات أنه اخترق عددا من خوادم الشرطة في شينجيانغ واستنزل الملفات وفكك تشفيرها قبل تسليمها إلى الدكتور أدريان زينز وهو أحد الباحثين في مؤسسة ذاكرة ضحايا الشيوعية، وهي مؤسسة أمريكية.

وكانت الحكومة الصينية قد فرضت عقوبات على زينز بعد البحوث المؤثرة التي أجراها عن شينجيانغ.

ثم قام زينز باطلاع بي بي سي على محتويات الملفات، ورغم نجاحنا في الاتصال بالمصدر الأصلي للاختراق بشكل مباشر، لم يرغب بالكشف عن هويته (أو هويتهم) أو مكان وجودهم.

يعود تاريخ أحدث الوثائق المخترقة إلى أواخر عام 2018، وذلك لأن السلطات الصينية أصدرت في أوائل 2019 تعميما شددت بموجبه معايير التشفير في شينجيانغ. وربما كان ذلك سبب عدم تمكن المخترقين من سرقة أي وثائق تالية.

نشر د. زينز مقالا استعرضه نظراء له حول موضوع ملفات شرطة شينجيانغ، وذلك في نشرة الاتحاد الأوروبي للدراسات الصينية، كما نشر المجموعة الكاملة لصور المحتجزين وأدلة أخرى في الانترنت.

وقال زينز لبي بي سي، “المواد غير منقحة، إنها مواد خام وكاملة ومتنوعة. لدينا كل شيء. لدينا وثائق سرية. لدينا نصوص خطابات يتحدث فيها مسؤولون بحرية عن ما يفكرون به. لدينا قواعد بيانات. لدينا صور. إنه أمر غير مسبوق تماما وإنه يهشم غلاف الدعاية الصيني تهشيما.”

كما تحتوي ملفات شرطة شينجيانغ على مجموعة أخرى من الوثائق التي تذهب إلى أبعد مما تذهب اليه صور المحتجزين في فضح طبيعة معسكرات إعادة التثقيف المشابهة للسجون والتي تصر الصين على أنها “مدارس مهنية.”

وتصف مجموعة من وثائق أنظمة الشرطة الداخلية استخدام عناصر الشرطة المسلحة في كل مرافق المعسكرات، ونشر المدافع الرشاشة وبنادق القناصة في أبراج المراقبة وتطبيق سياسة الرمي لأجل القتل بحق كل من يحاول الهرب.

وتورد الوثائق أن تعصيب العينين وتكبيل اليدين والرجلين أمر إجباري بالنسبة لأي “طالب” يجري نقله إلى أي مرافق أخرى في المعتقلات وحتى إلى المستشفى.

ومما يجب ذكره أن إقليم شينجيانغ ما لبث يشهد منذ عقود حلقة متواصلة من المشاعر الانفصالية الدفينة وأعمال عنف متفرقة وما ينتج عنها من تشديد للإجراءات الحكومية.

ولكن في عامي 2013 و2014، غيرت الحكومة المركزية سياستها بشكل جذري ودراماتيكي، وذلك عقب وقوع هجومين استهدفا المارة والمسافرين في العاصمة بكين ومدينة كونمينغ الجنوبية حمّلت الحكومة الانفصاليين الإيغور والإسلاميين المتطرفين مسؤوليتهما.

إثر تلك الهجمات، بدأت الدولة الصينية تنظر إلى الحضارة الإيغورية برمتها على أنها أساس المشكلة، وخلال سنوات قلائل بدأت معسكرات إعادة التأهيل تظهر بالمئات في الصور الفضائية، وهي المعسكرات التي كان يودع فيها الإيغور دون محاكمات.

كما استخدمت السلطات الصينية أسلوبا آخر للسيطرة على الهوية الإيغورية، خصوصا في وجه الانتقادات الدولية المتنامية لغياب أي هياكل قانونية في المعسكرات، يتلخص في توسيع شبكة السجون الرسمية في الإقليم بشكل كبير.

تتكشف هذه السياسة المزدوجة بأوضح صورها في مجموعة من 452 جدول بيانات تحتوي على أسماء وعناوين وأرقام هويات أكثر من ربع مليون من الإيغور – ويذكر فيها من منهم تعرض للاحتجاز وفي أي منشأة وسبب ذلك.

وترسم جداول البيانات هذه صورة لاعتقالات واحتجازات متواصلة ومستمرة في المعسكرات والسجون، وتدون خاناتها، خانة بعد أخرى، التجسس المتحيز للمسؤولين الصينيين على أعماق المجتمع الإيغوري – بمساعدة أدوات وأنظمة كبيرة لمراقبة المعلومات – من أجل اعتقال الناس تعسفيا عند الرغبة في ذلك.

وهناك نماذج لا عد لها لأناس عوقبوا بأثر رجعي “لجرائم” ارتكبت منذ سنوات أو حتى عقود خلت، فقد سجن رجل لعشر سنوات في عام 2017 “لدراسته الفقه الإسلامي مع جدته” لبضعة أيام في عام 2010.

وتظهر الوثائق أن عدة مئات من الإيغور استهدفوا للطرق التي استخدموا بها هواتفهم المحمولة – وخصوصا لاستماعهم إلى “محاضرات دينية غير مرخصة قانونيا” أو لتنصيبهم تطبيقات مشفرة في أجهزتهم.

وعوقب آخرون بالسجن لمدد قد تصل إلى عشر سنوات لعدم استخدامهم هواتفهم بشكل كاف، وفي أكثر من 100 حالة، سجّل “استنفد الهاتف الرصيد” كدليل على أن المستخدم كان يحاول التهرب من الرقابة الدائمة المفروضة على الاتصالات الهاتفية الرقمية.

وتظهر جداول البيانات الكيفية التي كانت السلطات تغربل بها حياة الناس بحثا عن أي مبرر مهما كان صغيرا لتحويله الى أخطر التهم – مثل “اختلاق الشجارات” أو “زعزعة النظام العام” – ثم يعاقبون على هذه المخالفات على أنها أعمال إرهابية خطيرة يسجنون بسببها لعشر سنوات أو 25 سنة وهكذا خانة إثر أخرى.

وحتى إذا كانت تهمة الإرهاب صحيحة وعادلة، فمن المستحيل استبيان ذلك في خضم بحر المعلومات التي تشير إلى احتجاز الناس ليس لذنب اقترفوه بل بسبب هويتهم.

فعلى سبيل المثال، يذكر جدول البيانات أن طورسون قادر كان يدرس التعاليم الإسلامية ويلقي المواعظ في ثمانينات القرن الماضي، ولكن، وفي السنوات الأخيرة، ارتكب مخالفة “إطلاق لحيته تحت تأثير التطرف الديني.”

عقابا له على هذه “الجريمة”، حكم على طورسون البالغ من العمر 58 عاما بالسجن لـ 16 سنة و11 شهرا. وتظهره الصور التي تحتويها الوثائق المخترقة قبل وبعد أن قررت الدولة الصينية بأن تعبيره عن هويته الإيغورية مخالف للقانون.

وحتى بالنسبة لأولئك الذين لم يودعوا السجن أو أحد المعسكرات، فإن ملفات شرطة شينجيانغ تكشف النقاب عن التأثير الكبير للمستوى العالي من الرقابة والتدقيق المفروض على سكان الإقليم الصيني الغربي.

وتظهر الصور بأن الإيغور الذين مازالوا يعيشون في دورهم يستدعون بأعداد كبيرة من أجل التقاط صور لهم. وتظهر التواريخ المطبوعة على الصور بأن مجتمعات بأسرها – من الكهول إلى الأسر إلى الأطفال – قد تستدعى في أي وقت، حتى في منتصف الليل، إلى مراكز الشرطة من أجل ذلك.

ويلمح وجود نظام لتسمية الملفات، يماثل ذلك المستخدم لأرشفة الصور في السجون والمعسكرات، إلى احتمال وجود سبب مشترك، ألا وهو أعداد قاعدة البيانات هائلة الحجم للتعرف على الوجوه التي كانت الصين بصدد بناءها في ذلك الوقت.

يصعب الجزم بأن أصحاب الوجوه الظاهرة في الصور يعلمون بما يجري في المعسكرات التي كان الآلاف يختفون فيها دون أثر، ولكن جداول البيانات المصاحبة للصور تشرح المخاطر المحدقة بكل وضوح.

بعد خمسة شهور من قيام الشرطة بالتقاط صورهم في 2018، أرسل طورسون ميميتيمين وزوجته أشيغول طورغون إلى أحد مراكز الاحتجاز بعد أن اتهما “بالاستماع إلى تسجيل لمحاضرة غير قانونية” من خلال هاتف محمول عائد لشخص آخر منذ ست سنوات خلت.

وعثرنا على صور لاثنتين من بناتهما الثلاث في الملفات المخترقة، وهما روزيغول طورغون التي كانت تبلغ من العمر عشر سنوات عندما اختفى والداها، وأيشيم طورغون التي كانت تبلغ السادسة من عمرها. ولا تحتوي جداول البيانات على كثير من التفاصيل عن مصير الأطفال الذين يحتجز والديهم.

ولكن المرجح أن عددا كبيرا من هؤلاء الأطفال نقلوا إلى واحدة من المدارس التي تشكل شبكة من المدارس الداخلية بنتها الصين في شينجيانغ بالتوازي مع بناء المعسكرات.

وأوضح مهاجرون إيغور لبي بي سي بأن الرؤوس الحليقة الظاهرة في صور كثير من الأطفال تعد علامة بأن كثيرين منهم يجبرون على الدوام في هذه المدارس في أيام الأسبوع على الأقل حتى لو كانوا ما زالوا يعيشون مع والديهم أو أحد الوالدين.

تعطي الصور شكلا بشريا لسياسة صممت لاستهداف الأسر الإيغورية باعتبارها مستودعات للهوية والحضارة، و – وهذه عبارة تستخدمها الصين – “اقتلاع جذورهم وكسر أنسابهم واتصالاتهم وأصولهم.”

وعلاوة على فضح تفاصيل عمل نظام الاحتجاز الصيني بشكل أوضح من أي وقت مضى، تعطي ملفات شرطة شينجيانغ أدلة جديدة عن حجم هذا النظام وشموليته.

وتتعلق معظم جداول البيانات بمقاطعة تقع جنوبي إقليم شينجيانغ تدعى مقاطعة كوناشهر بلغة الإيغور وشوفو بالصينية.

ويظهر تحليل للمعلومات والبيانات أجراه د. زينز أنه في مقاطعة شوفو لوحدها، كان 22,762 من السكان – أي أكثر من 12 في المئة من السكان البالغين – كانوا يقبعون في السجون أو المعسكرات في سنوات 2017 و2018.

وإذا طبقت هذه النسب على عموم إقليم شينجيانغ، فإن أكثر من 1,2 مليون من البالغين الإيغور وأفراد الأقليات التركستانية الأخرى كانوا نزلاء السجون والمعسكرات في تلك الفترة، وهو عدد يتوافق مع تقديرات الخبراء في شؤون شينجيانغ وهو أمر دأبت الصين على نفيه.

وتمكنت بي بي سي، بالتعاون مع شراكة تضم 14 مؤسسة إعلامية من 11 بلد، من التأكد من أجزاء مهمة من ملفات شرطة شينجيانغ.

فقد سئل عدد من الإيغور الذين يقيمون في أوروبا والولايات المتحدة عن أسماء أقاربهم المختفين في شينجيانغ وأرقام بطاقات هوياتهم. واكتشفت أسماء عدة في جداول البيانات مما يعطي دليلا رصينا بأن المعلومات الواردة في هذه الجداول تعود لأناس حقيقيين.

كما طلبت بي بي سي من هاني فريد، وهو خبير في مجال التصوير الجنائي يعمل في جامعة كاليفورنيا بيركلي، أن يفحص مجموعة من صور المحتجزين الإيغور.

ولم يعثر الخبير على أي دليل يشير إلى أن الصور ملفقة إذ خلت من أي مؤشر إلى وقوع تلاعب رقمي بها.

ويمكن تفسير وجود أثر غريب على جوانب بعض الصور – يجعلها تبدو وكأنها قد نسخت ثم دوّرت جزئيا – بطريقة تدعم الحجة القائلة بأنها (أي الصور) تشكل جزءا من شبكة الرقابة الصينية الكبيرة في شينجيانغ.

ويعتقد الأستاذ فريد أن هذه الآثار ربما تكون نتيجة لعملية توحيد شائعة الاستخدام في قواعد بيانات التعرف على الوجوه حيث يتم تدوير الصور آليا بحيث تصبح العينان على مستوى الأفق.

وخلص الخبير الجنائي في تقرير مكتوب بعث به إلى بي بي سي، “هذا، بالطبع، يعد تلاعبا غير ضار بالمرة ولا يؤثر على مصداقية الصور.”

ويمكن التأكد من مصداقية الصور بشكل أكبر عن طريق ترتيبها حسب التواريخ المصاحبة لها ومن ثم ملاحظة التفاصيل المماثلة الموجودة في خلفياتها والتي تثبت بأنها (أي الصور) التقطت في أزمان وأماكن حقيقية.

وبعد طلبها من الحكومة الصينية أن تعلق على الملفات والبيانات المخترقة وتوجيهها أسئلة مفصلة حول الأدلة التي تحتويها هذه الملفات، استلمت الشراكة الإعلامية ردا مكتوبا من السفارة الصينية في العاصمة الأمريكية واشنطن هذا نصه:

“إن الأمور المتعلقة بشينجيانغ أساسها التصدي للإرهاب والتطرف والحركات الانفصالية، وليس حقوق الانسان أو حرية الأديان”، وأضافت السفارة في رسالتها أن السلطات الصينية اتخذت “سلسلة من الإجراءات الحاسمة والقوية والفعالة لمجابهة التطرف.”

ومضت السفارة للقول في رسالتها، “تتمتع المنطقة (شينجيانغ) الآن بالاستقرار المجتمعي والتناغم ما بين سكانها علاوة على تمتعها بتنمية اقتصادية، وهي أمور تعد ردا قويا جدا على الأكاذيب والشائعات المنتشرة حول الأوضاع في ذلك الإقليم.”

ولكن السلطات الصينية لم ترد على الأدلة المحددة الواردة في مجموعة الملفات المخترقة.

وتحتوي ملفات شرطة شينجيانغ على مجموعة أخرى من الصور الفريدة التي تبرز بشكل أكبر مدى السيطرة الجسدية التي يتعرض لها الإيغور في نطاق محاولة السلطات إعادة تشكيل هويتهم قسريا.

وتظهر هذه مجموعة الصور هذه ما يبدو أنها تدريبات أو تمارين الغرض منها إخضاع المحتجزين – باستخدام أساليب مشابهة لتلك المذكورة في وثائق الشرطة المتعلقة بالمعسكرات – ولكن هذه المرة في مركز للاحتجاز.

كما أن هناك صورا لما يشبه جلسات تلقين، تبين مرة أخرى التداخل والتراكب ما بين السجون والمعسكرات.

وتشير العبارات المكتوبة على ظهور بدلات المحتجزين إلى وجودهم في مركز احتجاز تيكيس الواقع شمالي شينجيانغ.

وتماثل الصور الفضائية للمظهر الخارجي لمنشأة الاحتجاز هذه والواقعة في مدينية تيكيس بعض الصور بشكل كامل، مما يؤكد بأن الصور حقيقية وغير مزيفة ومما يمنح مصداقية اضافية للملفات بشكل عام.

وتحتوي الملفات المخترقة أيضا على عدد من الخطابات التي ألقاها مسؤولون كبار في الحزب الشيوعي الصيني والتي تلقي الضوء على العقلية الكامنة خلف السياسات المتبعة في شينجيانغ، علاوة على بعض من أوضح الأدلة المتوفرة إلى الآن على الجهة التي تتحمل المسؤولية العليا عن هذه السياسات.

ففي كلمة، تحمل ختم “سري” وألقيت من قبل زاو كيزي، وزير الأمن العام الصيني، أثناء زيارة قام بها لشينجيانغ في حزيران / يونيو 2018، يقول المسؤول الصيني إن مليوني شخص على الأقل أصيبوا بعدوى “الفكر المتطرف” في الجزء الجنوبي من شينجيانغ لوحده.

وامتدح الوزير زاو في كلمته الرئيس شي جينبينغ “لتعليماته المهمة” الخاصة ببناء منشآت جديدة وزيادة التمويل الخاص بالسجون لتمكينها من التأقلم مع أعداد المحتجزين المتزايدة من أجل تحقيق هدف المليونين.

وإذا كانت عمليات الاحتجاز الجماعي للإيغور وأفراد الأقليات التركستانية الأخرى في شينجيانغ نابعة من أوامر أصدرها الرئيس شي فعلا، فهناك أيضا إيماءات عن الجدول الزمني الذي يفكر به.

إذ تحتوي الملفات المخترقة خطابا سريا آخر ألقاه في عام 2017 تشين كوانغو الذي شغل حتى فترة قريبة منصب الأمين العام للحزب الشيوعي في شينجيانغ، ويعد من المتشددين.

قال تشين في خطابه الذي ألقاه في جمع من الكوادر البارزة في الشرطة والجيش، “حتى خمس سنوات من إعادة التثقيف والتأهيل ليست كافية بالنسبة للبعض”، فيما يشبه اعتراف ضمني بأنه طالما يشعر أي من الإيغور بقدر من الولاء لهويته أو دينه لا يقل عن ولائه للحزب، فليس هناك نهاية مرئية لعمليات إعادة التأهيل.

وقال، “ستعود المشاكل إلى الظهور حالما يطلق سراحهم. هذا هو الواقع في شينجيانغ.”

كتابة وإنتاج وتحرير وتحقيق هذا التقرير كليا في بروكسل ولندن ونيويورك والسويد وجرى ذلك من قبل عاملي بي بي سي في أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة