هل يكون إعلان أردوغان عن عملية مرتقبة شمالي سوريا ثمنا لموافقته على انضمام فنلندا والسويد للناتو؟

فتركيا كانت قد شنت منذ عام 2016 ثلاث عمليات عسكرية في الشمال السوري للقضاء على المسلحين الأكراد وإبعاد سيطرتهم عن المناطق القريبة من حدودها هي: “عملية درع الفرات” (بين مدينيتي أعزاز وجرابلس) عام 2016، وعملية “غصن الزيتون” (عفرين) عام 2018 وعملية “نبع السلام” (بين مدينتي تل أبيض ورأس العين) عام 2019.

وتخضع المناطق التي كانت مسرحا للعمليات الثلاث إلى سيطرة فصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة، وهي تجاور مناطق ما زالت خاضعة لقوات سورية الديمقراطية، ذات الأغلبية الكردية.

وبينما يتوجه وفدا التفاوض الفنلندي والسويدي الى أنقرة، لاقناع المسؤولين الأتراك بالعدول عن موقفهم الرافض لانضمام البلدين إلى حلف الناتو، يكرر أردوغان اتهامه البلدين باستضافة قيادات وعناصر، تعتبرها أنقرة ارهابية، من حزب العمال الكردستاني المعارض، والذي يقود تمردا مسلحا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، ويتخذ من جبال قنديل في شمال العراق منطلقا لهجماته على تركيا.

وتقول تركيا، إن المسلحين الأكراد في سوريا والمنضوين تحت لواء قوات سورية الديمقراطية ووحدات الحماية الكردية، ما هم إلا الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني، وتأخذ على واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، استمرار دعمهم بالمال والسلاح.

ويقول أردوغان، إن حلفاء تركيا في واشنطن والغرب، يعلمون أن السلاح الذي يقدمونه للمسلحين الأكراد في شمال سورية، بحجة مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية، سيوجه في النهاية “إلى صدور أبنائنا”.

وكانت أنقرة قد تقدمت منذ عام 2016 بطلبات للسويد، لتسليم 33 شخصية تقول تركيا أنهم نشطاء في حزب العمال الكردستاني، وهو ما رفضته ستوكهولم مرات عدة، بدعوى عدم وجود أدلة، أو لأن بعض الشخصيات المطلوبة تحمل الجنسية السويدية، وشكل هذا الأمر واحدا من ملفات الخلاف التي تستند إليها تركيا في رفضها لطلب السويد للانضمام الى الحلف.

ويضم الحلف الذي تأسس عام 1949، ثلاثين دولة، ويشترط نظامه الداخلي قبول الدول الأعضاء فيه بالإجماع أي طلب أو قرار ليتم تمريره، ما يعني أن (لا) واحدة من أي من أعضائه، ستكون كافية لإسقاط أي قرار.

ويشير الكاتب التركي سعيد الحاج، إلى أن ” الرفض التركي لضم السويد وفنلندا لحلف الناتو ليس نهائياً بل هو مشروط، مما يعني أن هناك عملية حوار وتفاوض ستجرى بين الطرفين، بل وبين تركيا من جهة والناتو وواشنطن من جهة أخرى”.

ويضيف: “من المتوقع والمفترض أن تحصل تركيا على ثمن مقبول قبل رفعها الفيتو ضد انضمام الدولتين، الذي ينظر إليه الجميع على أنه خطوة مهمة وفارقة وعامل الوقت فيها بالغ الحساسية”.

ويذكر الحاج، بقول الرئيس التركي إن توسع الناتو مهم بذات “القدر الذي تقابَل فيه حساسياتنا باحترام”، وهو ما يجعل، برأيه، من زيارة الوفد الدبلوماسي من البلدين لأنقرة “مؤشراً أولياً على مدى سهولة أو صعوبة عملية التفاوض والحوار بين الجانبين”.

ويجهد الإعلام الرسمي التركي في الأيام الاخيرة، بتحديد أجندة المطالب التركية التي تريد أنقرة تلبيتها، مقابل موافقتها على توسعة الحلف، بدءا بتجميد وتجريم أنشطة حزب العمال الكردستاني في كل من السويد وفنلندا، مرورا بالتعامل مع ممثلي المسلحين الأكراد في سوريا بأسلوب مماثل، وانتهاء بالتعاون في ملف تسليم المطلوبين من جماعة رجل الدين التركي المعارض فتح الله غولين، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي بكير أتجان، “إن رفض أردوغان لاستقبال المبعوثين السويديين والفنلنديين في تركيا، نابع من أن الثمن الذي تريده أنقرة، ليس بمقدور هلسنكي أو ستوكهولم أن تدفعانه، لأنه وببساطة بحاجة الى موافقة أمريكية”.

ويضيف أتجان، أن تركيا تريد من حلفائها في الناتو ومن واشنطن، أن يقوموا برفع كل العقوبات التي تم فرضها عليها، بما في ذلك تقييد صفقات بيع الأسلحة الاوروبية إلى تركيا، وهو الأمر الذي جاء في إطار ما يعرف بقانون (كاتسا) الذي يعاقب الدول الداعمة والمتعاونة مع أعداء الولايات المتحدة الامريكية، وفرض على تركيا بعد قيامها بشراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس 400.

وبدا أن النهج الذي اتبعه الرئيس التركي خلال الأزمة الروسية – الأوكرانية، حسن كثيرا من موقفه التفاوضي، فهو وسيط يسعى للخروج من الأزمة بحل سياسي، ويرفض في الوقت ذاته، الإذعان لمطالب حلفائه بفرض عقوبات على روسيا، رغم أنه عضو في حلف شمالي الأطلسي.

لكن البعض يرى في توقيت إعلان الرئيس التركي نيته شن هجوم جديد على المسلحين الأكراد في شمال سورية، إحراجا لكل أطراف الأزمة، فالعمليات العسكرية التركية الثلاث التي شنتها أنقرة في الشمال السوري في الأعوام 2016 و2018 و2019، كانت تتم بضوء أخضر إما من واشنطن أو من موسكو، لكنها هذه المرة، “ستتم رغم أنف الجانبين”، حسب ما يقول الصحفي والكاتب السياسي التركي، علي أوزتورك.

فموسكو التي تخوض حربا في أوكرانيا منذ شباط/فبراير الماضي، تدرك أن استعداء صديقها التركي هو آخر ما تريده في هذه الأزمة، فهو المتحكم في مضائق البحر الأسود، بحسب اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936، وهو الذي يسمح للغاز الروسي بالمرور إلى جنوب شرق أوروبا عبر أنابيبه العابرة للبحر الأسود، وهو الصوت الوحيد المعتدل داخل حلف الناتو.

بدورها قد تفضل واشنطن أن لا تشكل عقبة في وجه العملية العسكرية التركية ضد المسلحين الأكراد، إذا كان السماح بانطلاق العملية هو الثمن الحقيقي الذي سيدفع أرودغان للقبول بتوسعة الحلف وفتح جبهة مع روسيا بعرض 1300كم عبر الحدود الفنلندية، تضمن حدود الحلف الشمالية الشرقية، وتبعد خطر روسيا عن أوروبا.

ويرى مراقبون، أن العملية التي يريد أردوغان شنها في الشمال السوري، تنبع من رغبة تركيا في توفير منطقة آمنة بعمق ثلاثين كيلو مترا، تمتد على طول خط الحدود الفاصلة بين سوريا وتركيا والتي تزيد عن 900 كم.

ومن شأن هذه المنطقة، في حال تمت السيطرة عليها، أن تكون كافية لإقامة منطقة عازلة تحفظ لتركيا أمنها بعيدا عن مدى أي قذائف صاورخية يمكن أن تسقط داخل الاراضي التركية، وهي كفيلة أيضا باقامة منطقة قادرة على استيعاب مليوني لاجئ سوري، يريد أردوغان ان يعيدهم “طوعا”، كما يقول إلى بلادهم، لتخفيف العبء السياسي والاقتصادي الذي يواجهه قبل موعد الاستحقاق الانتخابي المقلق بالنسبة له بعد نحو عام.

ويبدو أن أردوغان يرى أن الظروف الحالية تشكل توقيتا مناسبا لتوجيه ضربة قاصمة للمسلحين الأكراد، سواء بقطع صلاتهم مع واشنطن والغرب، ونزع أسلحتهم، وإنهاء أي حلم يراودهم لتأسيس دولة على حدود بلاده الجنوبية، وهو حلم لطالما أزعج أنقرة، وأثار مخاوفها من أن تشجع هذه الخطوة، في حال تمت، الأكراد في تركيا لأن يحذو حذو أبناء جلدتهم في الجانب السوري من الحدود.

التوقيت إذن مناسب لكل ذلك برأي كثيرين، فالعالم ينشغل بالحرب الروسية – الأوكرانية، ويخشى من اتساع رقعتها وتداعياتها على المستويين السياسي والاقتصادي، وواشنطن بحاجة لموافقة تركية لتوسيع حلف الناتو، وهي لا تستطيع أن تقدم لأنقرة أكثر من السكوت وغض البصر عن عمليتها العسكرية المتوقعة، بدلا من أن تدفع ثمنا أكبر، قد لا تقوى لا هي ولا حكومات أوروبا على دفعه في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الجميع.