تونس: هل يتمكن قيس سعيّد من إجراء حوار وطني حقيقي دون إشراك الأحزاب السياسية؟

ووصفت حركة النهضة، في بيان، خطوة الرئيس التونسي بأنها تكريس “لانقلاب 25 جويلية 2021 ولمنهج الانفراد بالحكم وتجميع السلطات والقطع مع مكاسب الجمهورية والثورة وأولويات الشعب الاقتصادية والاجتماعية”.

كما اتهم حزب التيار الديمقراطي قيس سعيّد بنهج “مسار يقزم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسية ويهمش منظمات المجتمع المدني ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة بناء على استشارة إلكترونية فاشلة لم تعلن حتى نتائجها للرأي العام”.

كذلك رفضت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، قرارات الرئيس التونسي، ودعت إلى مظاهرة في 18 يونيو/ حزيران المقبل. وقالت موسي إن “ما يحدث هو استهزاء بالشعب وهو ديكتاتورية لكننا لن نترك تونس رهينة بيد سعيّد”.

ويرى منتقدو قيس سعيّد أن الرجل نجح في توحيد الأحزاب السياسية بالرغم من اختلافاتها الجوهرية على انتقاده والدعوة إلى تنحيته.

في المقابل، يرى مؤيدو سعيّد أن الأحزاب السياسية فشلت على مدى عقد من الزمن في تحقيق تطلعات وطموحات الشعب.

وكان مئات التونسيين قد نظموا، في 5 مايو/أيار، مظاهرة مؤيدة للرئيس التونسي دعوه فيها لمحاسبة الأحزاب التي حملوها مسؤولية عدم تحقيق أهداف الثورة.

ويرى هؤلاء أنه يجب إعطاء سعيّد فرصة بعدما فشلت الأحزاب السياسية في تحقيق إصلاحات حقيقية.

وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، 20 من مايو/أيار، مرسوما بإنشاء “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.

وتتكون الهيئة الوطنية الاستشارية من ثلاث لجان فرعية: الأولى، اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والثانية، اللجنة الاستشارية القانونية، والثالثة، لجنة الحوار الوطني.

وتتكون اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من ممثلين عن خمس منظمات هم: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ويترأس هذه اللجنة عميد الهيئة الوطنية للمحامين، ويُعين بأمر رئاسي.

أما اللجنة الاستشارية القانونية فتتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية، ويتم تعيينهم بأمر رئاسي أيضا.

وتتولى اللجنة الاستشارية القانونية “إعداد مشروع دستور يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي”، طبقا لبيان الرئاسة التونسية.

وفيما يتعلق باللجنة الثالثة، لجنة الحوار الوطني، فهي لجنة مشتركة تتكون من أعضاء اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.

وتتولى لجنة الحوار على ضوء نتائج أعمال اللجنتين الاستشاريتين الأولى والثانية “التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة التي عبر عنها الشعب التونسي في ثورة 17 ديسمبر 2010 وأكدها في الاستشارة الوطنية”، كما جاء في مرسوم الرئاسة التونسية.

ويرفع الرئيس التنسيقي لـ “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” إلى رئيس الجمهورية تقارير دورية عن تقدم أعمال لجنة الحوار، ويقدم له تقريرها النهائي في أجل أقصاه 20 من يونيو/حزيران 2022.

وأعلنت الرئاسة التونسية أنه سيجرى استفتاء على مشروع الدستور الجديد في 25 يوليو/تموز 2022.

وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، صراعا علنيا بين الرئيس والأحزاب السياسية.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن، في هذا التاريخ، إعفاء رئيس الوزراء حينها، هشام المشيشي، وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

واستند سعيّد في قراراته إلى تأويله الخاص للفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما كان هناك “خطر داهم” يهدد البلاد.

وترى غالبية الأحزاب السياسية التونسية في قرارات 25 يوليو/تموز “انقلابا” من جانب الرئيس على مؤسسات الدولة وسعيا منه للتفرد بالحكم.

في المقابل، يتهم سعيّد الأحزاب السياسية بالسعي لتحقيق مصالحها.

ونجحت الثورة التونسية من إزاحة نظام بن علي، لكن حكومات تونسية متعاقبة لم تستطع تحقيق آمال التونسيين في ازدهار اقتصادي وبيئة سياسة مستقرة.

ويعيش التونسيون أوضاعا اقتصادية صعبة، مع زيادة كبيرة في الأسعار وارتفاع في معدلات البطالة.

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 23 مايو/ أيار

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب