ماري مجدي: ضحية جديدة للعنف الأسري في مصر والنيابة تتدخل… فما القصة؟
صدر الصورة، Getty Images
العنف الأسري
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا في مصر بعد انتشار مقطع فيديو لامرأة يضربها زوجها بعنف شديد.
ومع انتشار الفيديو، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #انقذوا_ماري_مجدي ، وطالبوا من خلاله السلطات المعنية بالتدخل لإنقاذ ماري.
واعتبرت فريق ممن شاهدوا الفيديو المنتشر أنه يظهر “شروعا في القتل” وأنه يتعين محاكمة الزوج.
فقالت أمل العشماوي: “فيديو تعذيب ماري مجدي ونيس مؤلم جدا جدا لدرجة الرعب، ده مش ضرب ده شروع في القتل ولازم زوجها يتحاكم. يمكن ماري لما الكاميرا صورتها وبقى ليها صوت تعرف تأخد حقها لكن يا ترى كام ست بتتعرض للتعذيب على يد أزواجها وبتسكت بإرادتها أو غصب عنها”.
وطالب كثيرون بالحديث عن “حقوق المرأة المسيحية”، و”تجديد الخطاب الديني المسيحي”.
واتهم آخرون المؤسسات الدينية بحماية العنف.
فقالت ليال حداد: “على هذا الهاشتاغ في فيديو لست مصرية زوجها يضربها بعنف وهي تحاول تهرب منه. هيدي الست الكنيسة القبطية ترفض تطليقها، لأن المؤسسات الدينية قائمة على حماية العنف والمعنفين”.
وطالب ناشطون المجلس القومي للمرأة والنائب العام بالتدخل لإنقاذ ماري مجدي ونيس، التي كادت تلقى حتفها بسبب ذلك الاعتداء.
وبعد الضجة التي أثارها الفيديو، قررت نيابة “الشرابية” التابعة للعاصمة المصرية القاهرة، حبس المتهم بالتعدي على زوجته 4 أيام على ذمة التحقيق.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بالتعدي على زوجته بشومة في الشرابية، وأقر بالفعل أنه الشخص الذي ظهر في الفيديو.
وبرر الزوج فعله بسبب كثرة المشاكل بينه وبين زوجته.
وكشف التقرير الطبي عن إصابة الزوجة بجرح في الرأس وكدمات في أنحاء جسدها واشتباه بكسر بإحدى ذراعيها نتيجة ضرب الزوج لها.
العقوبة القانونية للعنف الأسري في مصر
- يضم قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م جميع أشكال العنف أو الاعتداء على المرأة كجرائم.
- وقد نصّت المادة 267 من القانون على أن المعتدي جنسيًا على المرأة يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ويُمكن تمديدها إلى السجن المؤبد في حال كان الشخص المعتدي من أصول المرأة أو الوصي عليها، وفي حال اختطاف المرأة ثم الاعتداء عليها يُعاقب المعتدي بالإعدام
- كما يُعاقب القانون المصري المعتدي على المرأة الحامل والمتسبب لها في الإجهاض إما بالضرب أو الإساءة أو أي وسائل الإجهاض بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالسجن حسب المواد 260-263 من قانون العقوبات ضد المرأة.
- وتختلف درجة العقوبة في حال كانت المرأة وضعت نفسها تحت أمر الطبيب أو القابلة للإجهاض، بينما تنص القوانين من 240-244 من قانون العقوبات على عقوبة الإيذاء والضرب والتعنيف للمرأة سواءً كانت عرضيةً أم باستخدام الأسلحة.
- وينص القانون رقم 6 لسنة 1998م في قانون العقوبات المصري على أن الشخص الذي يُعرّض المرأة أو أحد أفراد العائلة في الأسرة للتهديد والتعنيف أو التهديد بالتعنيف، وذلك بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين، وتُرفع إلى 5 سنوات في حال كانت المرأة أو الابنة قاصرا، أي تحت سن الثامنة عشر.
- وقد جاءت هذه القوانين لحماية المرأة من ظاهرة العنف الأسري والتي ازدادت مع مرور السنوات الأخيرة.
