انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للصومال في تصويت شارك فيه 327 شخصاً فقط

واستعاد بذلك منصب الرئاسة الذي تولّاه بين عامي 2012 و2017، قبل أن يهزم حينها أمام فارماجو.

وسيستمر حسن شيخ محمود في منصبه أربع سنوات.

وتكشف الأوضاع غير العادية التي تمرّ بها الصومال، مشاكل البلاد الأمنية، وغياب المساءلة الديمقراطية.

وتأخرت الانتخابات التي شهدت منافسة قوية ودخلت في جولة ثالثة 15 شهراً، بسبب الاقتتال الداخلي ومشاكل أمنية.

وأقسم محمود اليمين الدستورية بعد وقت قصير على إعلان النتائج النهائية، واحتفل مناصروه في العاصمة وأطلقوا النار في الهواء.

وأدلى مئات النواب بأصواتهم في مرآب طائرة محصّن داخل العاصمة مقديشو.

وسمع أصوات انفجارات قريبة خلال عملية التصويت، لكن الشرطة أفادت بعدم وقوع خسائر.

وسيكون على الرئيس الجديد التصدي لأثر الجفاف المستمر، مع إعلان الأمم المتحدة عن خطر مجاعة يهدد 3.5 مليون صومالي.

لكن المهمة البارزة التي سيواجهها، هي انتزاع السيطرة على جزء كبير من الصومال من يد “حركة الشباب”. ولا تزال الجماعة الإسلامية المتشددة والمرتبطة بتنظيم القاعدة، تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، وتشنّ هجمات متكررة في مقديشو وأماكن أخرى.

كما تعاني البلاد أيضًا من تضخم أسعار الغذاء والوقود، الذي تسببت به الحرب في أوكرانيا.

تدعم الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي الحكومة في حربها ضد “حركة الشباب”، عبر قوات من 1800 جندي.

ويشكل عدم الاستقرار واحداً من أسباب عدم تمكن الصومال من إجراء انتخابات مباشرة.

ولم تشهد الصومال انتخابات ديمقراطية على أساس الصوت الواحد للمرشح الواحد منذ 1969.

وتبع ذلك العام انقلاب عسكري، وحكم ديكتاتوري تضمن نزاع عسكري بين ميليشيات ومتطرفين إسلاميين

وتعد هذه المرة الثالثة فقط الذي يجري فيها انتخاب رئيس بطريقة غير مباشرة داخل الصومال. وقد أجريت الانتخابات السابقة في كينيا وجيبوتي المجاورتين.

كان يفترض أن تجري الانتخابات العام الماضي مع انتهاء ولاية فارماجو. لكن الخلافات السياسية وعدم الاستقرار ساهما في تأجيل التصويت وبقي الرئيس في السلطة.

النواب الذي صوتوا في انتخابات الرئيس، رشحّهم مندوبون يمثلون أقوى العشائر في الصومال.

وتجمّع النواب داخل مخزن كبير في مطار معسكر “هالان” الشديد الحراسة. وهو يعتبر القاعدة العسكرية الرئيسية لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، وكذلك مركز إقامة البعثات الدبلوماسية ووكالات الإغاثة.

وتأخرت عملية التصويت الذي اعتمدت الاقتراع السري لساعات، بسبب إجراءات التفتيش الأمنية المطولة.

وشابت الانتخابات السابقة مزاعم عن شراء أصوات، مع مرشحين ورد أنهم عرضوا أموالا مقابل الحصول على دعم.

وخرجت المرأة المرشحة الوحيدة، وزيرة الخارجية السابقة فوزية يوسف آدم، من جولة التصويت الأولى.

كيف ردّ تنظيم “الشباب”؟

قام التظيم بتهديد وخطف كبار العشائر في الانتخابات السابقة، وأدانهم بالمشاركة في انتخابات يعتبرها غير إسلامية. هذه المرة، كان رد فعله على الانتخابات أكثر صمتاً، وسط مخاوف من أن يكون أعضاؤه أو المتعاطفين معه، قد سعوا سرًا للحصول على مقاعد برلمانية، في محاولة لتقويض النظام من الداخل.

وأعرب رئيس جيبوتي المجاورة، عمر جيله عن هذه المخاوف علنًا في عام 2020 ، عندما نُقل عنه قوله: “أخشى أن ينتهي بنا المطاف ببرلمان تسيطر عليه حركة الشباب بشكل غير مباشر لأنهم سيشترون دعم بعض النواب”.

ورأى بعض المحللين أن الرئيس جيله كان مبالغاً في احتمال حصول “الشباب” على موطئ قدم في البرلمان، ولكن ليس هناك شك في أن الحركة، قوة سياسية رئيسية في الصومال.