إسرائيل “ستغتال قادة حماس إذا استمرت الهجمات الإرهابية”-التايمز

وكان آخر الهجمات قد أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، في بلدة إلعاد وسط إسرائيل يوم الخميس الماضي.

ومن بين هذه الهجمات لم يكن سوى واحد فقط مرتبطا بشكل مباشر بحركة حماس، وهو إطلاق نار على حارس أمن في مستوطنة بالضفة الغربية في 29 أبريل/ نيسان الماضي، لكن إسرائيل تتهم حماس بتحريض الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات “بمبادراتهم الخاصة”، وكذلك بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي تم إحباطها.

ونقل التقرير عن مصادر استخباراتية أن “إسرائيل تسعى لإرسال (رسالة واضحة) بعد عام التزمت فيه بوقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة مصرية وأنهى الجولة الأخيرة من الحرب في غزة في مايو/ أيار 2021. وبعد التصعيد الجديد للهجمات على المدنيين، تستعد الحكومة (لتصعيد الموقف)”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت السبت إن بلاده “تدخل”مرحلة جديدة في الحرب على الإرهاب”، مضيفًا أنها تنشئ حرسًا وطنيًا مدنيًا سيتم نشره في حالات الطوارئ. وقال إن “الهدف الرئيسي للحكومة هو إعادة الأمن الشخصي للمواطنين الإسرائيليين”.

وقالت صحيفة التايمز إن حماس تدعو الفلسطينيين في الضفة الغربية لمهاجمة الإسرائيليين الذين يحاولون “تدنيس” المسجد الأقصى، وإنها أشادت بعملية إلعاد ووصفتها بـ”البطولية” لكن لم تعلن مسؤوليتها عنها.

واستبعدت الصحيفة – استنادا إلى رأي محللين – قيام إسرائيل باغتيال قادة حماس في الداخل “لأن ذلك قد يؤدي إلى وابل متجدد من إطلاق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، ويشعل حربا على غرار ما حدث العام الماضي. ومن المرجح أن تتم الاغتيالات في دول أخرى في المنطقة حيث يعيش ويعمل أعضاء كبار من حماس، مثل لبنان أو قطر”.

وكشف التقرير عن أن “صلاح العاروري، مدير الشبكات العسكرية السرية في الضفة الغربية، قد يكون مستهدفا، إلى جانب زاهر جبارين، المسؤول عن تمويل الشبكات والعاملين فيها”.

وأوردت الصحيفة أسماء عدد من قادة حماس الذين اغتالتهم إسرائيل خارج الأراضي الفلسطينية في السابق، ومنهم محمود المبحوح مصمم صفقات الأسلحة الذي اغتيل في دبي بدولة الإمارات العربية عام 2010، محمد الزواري خبير طائرات بدون طيار، في تونس عام 2016، وفادي البطش مهندس صواريخ في ماليزيا عام 2018.

وأشارت الصحيفة إلى حصيلة القتلى في حرب العام الماضي بين حماس وإسرائيل، معتبرة أن حماس أوقفت النار هذا العام “مفضلة تنظيم هجمات من قبل أفراد داخل إسرائيل والضفة الغربية”.

واعتبرت الصحيفة أن حماس حذرة من إشعال جولة أخرى من الحرب مع إسرائيل، وأنها لم تستجب لدعوات من قبل إيران للرد على اشتباكات الأقصى بإطلاق صواريخ على إسرائيل، مضيفة “قد يكون هناك سبب آخر للتراجع هو أن الجماعة لا تزال تحاول إصلاح علاقاتها مع القادة العرب السنة في مصر ودول الخليج، وهي حريصة على ألا يُنظر إليها على أنها وكيل إيراني”.

وننتقل إلى صحيفة الغارديان وتقرير كتبته زهرة جويا ومراسلو مؤسسة روخشانة الإعلامية الأفغانية، عن قرار حركة طالبان إلزام النساء بارتداء البرقع في البلاد.

حمل التقرير عنوان “قرار البرقع في أفغانستان: فقدت حريتي في اختيار ملابسي”.

استهل التقرير بالحديث عن شابة أفغانية تبلغ من العمر 29 عاما وتدعى نفيسة – اسم مستعار – وأنها على الرغم من استيلاء طالبان على الحكم في بلدها في أغسطس/ آب من العام الماضي، إلا أنها لم تتخيل أبدا أنه سيأتي يوم يفرض عليها تغطية وجهها بالبرقع حين تمشي في شوارع كابول.

ويوم السبت أمرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان نفيسة، إلى جانب ملايين النساء، بعدم مغادرة المنزل على الإطلاق، وإذا فعلن ذلك فعليهن ارتداء البرقع وتغطية وجوههن تماما.

ونقلت الصحيفة عن نفيسة قولها “ليس لدى طالبان خطط لأفغانستان سوى فرض قيود على النساء”، وأشارت إلى إنها ترفض محاولات طالبان الأخيرة لدفع النساء الأفغانيات إلى الظل. “أنا لا أقبل الحجاب الإجباري ولن أرتدي البرقع أبدا”.

وترتدي معظم النساء الأفغانيات بالفعل شكلاً من أشكال الحجاب، لكن الكثيرات في مدن مثل كابول لم يغطين في السابق سوى شعرهن.

وإلى جانب هذا المرسوم، أصدرت طالبان مجموعة مفصلة من القيود والعقوبات التي تجعل أفراد عائلات النساء مسؤولين عن امتثالهن للقرار. إذا خرجت النساء العاملات في الحكومة دون الحجاب فسيتم طردهن، وسيفقد مقاتلو طالبان وظائفهم أيضًا إذا فشلت قريباتهم من الإناث في الامتثال للقيود الجديدة.

تقول شابنام (اسم مستعار أيضا)، والتي تبلغ من العمر 23 عاما وتعيش في كابول، إنها لم تعد تشعر بالأمان عندما تمشي في الشوارع. قبل ثلاثة أسابيع، أوقف مقاتلو طالبان ابنة عمها البالغة من العمر 12 عامًا، وأمسكوا بها وقصوا شعرها علنا، لأنها لم تكن تغطي شعرها. بعد فترة وجيزة، هربت ابنة عمها وعائلتها من البلاد.

وتقول شابنام “لقد سلبت طالبان حقي الأساسي للغاية، وهو الحق في اختيار ملابسي بنفسي، وهذا أمر مؤلم للغاية بالنسبة لي”.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) قرار فرض البرقع باعتباره “أحدث هجوم على حقوق المرأة”، لكنها قالت إنها تعتقد أنه سيطبق بصرامة على الرغم من الإدانة الدولية واسعة النطاق.

ونقلت الغارديان عن البعثة الأممية قولها إن “المعلومات التي تلقتها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تشير إلى أن هذا توجيه رسمي وليس توصية، وأنه سيتم تنفيذه قسرا”.