روسيا وأوكرانيا: هل يمكن أن يستغني العالم عن إمدادات النفط والغاز الروسية؟

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في مارس/ آذار الماضي أنها سوف تقلل وارداتها من الغاز الطبيعي الروسي بواقع الثلثين في عام واحد.

وأعلنت الولايات المتحدة حظرا كاملا على وارداتها من النفط والغاز والفحم الروسي بينما قررت المملكة المتحدة أنها سوف توقف استيراد النفط من روسيا بنهاية العام الجاري.

وفي المقابل، حذرت روسيا من أن فرض حظر على صادراتها من النفط قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة تنعكس سلبا على السوق العالمي”.

وعلى الرغم من العقوبات المفروضة عليها، ضاعفت روسيا من أرباحها الناتجة عن بيع الوقود الأحفوري للاتحاد الأوروبي، وفقا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، وهو ما جاء نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز الطبيعي.

روسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية.

وكان أكثر من نصف الصادرات الروسية من النفط يذهب إلى أوروبا قبل فرض العقوبات الحالية.

وتمثل صادرات النفط الروسية 8.00 في المئة من الطلب على النفط في المملكة المتحدة و3.00 في المئة من الطلب الأمريكي.

قال بين ماكوليامز، محلل أسواق النفطـ، إن “توفير بديل لإمدادات النفط الروسية قد يكون أسهل من توفير بدائل للغاز الروسي”، مرجحا أنه بينما يأتي جزء من الواردات الأوروبية من النفط من روسيا “هناك شحنات تأتي من دول أخرى”.

وأطلقت بعض الدول، من بينها دول أعضاء في الوكالة الدولية للطاقة، حوالي 120 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط، وهو ما يشير إلى عملية الإطلاق الأكبر حجما على الإطلاق في تاريخ تلك الدول من احتياطيات النفط الاستراتيجية الخاصة بها.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أوامره بإطلاق كميات كبيرة من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط في إطار مساعي لخفض أسعار النفط العالمية التي تستمر في الارتفاع في الفترة الأخيرة.

كما تريد الولايات المتحدة أن تزيد السعودية معدل إنتاجها من النفط علاوة على دراسة واشنطن لإمكانية رفع العقوبات المفروضة على النفط في فنزويلا من أجل تعويض المعروض الذي قد يتراجع بفعل غياب الإنتاج الروسي.

على الرغم من الغزو الروسي لأوكرانيا، استمرت روسيا في إمداد دول أوروبية بكميات كبيرة من الغاز.

لكن الأمر اختلف عقب الإعلان عن عقوبات اقتصادية أوروبية على موسكو، إذ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه على الدول “غير الصديقة” أن تسدد مقابل الغاز بالعملة الروسية.

وقطعت الشركة الروسية العملاقة للغاز (غازبروم) إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عن بولندا وبلغاريا، مؤكدة أنها لن تستأنف ضخ الغاز إلا بعد سداد تلك الدول مقابل ما تحصل عليه بالروبل الروسي.

ووصفت المفوضية الأوروبية قرار روسيا بالسداد مقابل الغاز بالروبل بأنه ابتزاز.

وهناك دول أوروبية أخرى تقترب من مواجهة نفس المشكلة عندما يحين وقت السداد.

ويوفر سداد مقابل الغاز بالروبل دعما العملة الروسية والاقتصاد الروسي بصفة عامة.

حذرت فون دير لاين من أن الانصياع للمطالب الروسية قد يؤدي إلى خرق العقوبات المفروضة على روسيا، وينطوي على “مخاطرة كبيرة” للشركات التي فعلت ذلك.

يأتي ذلك وسط انقسام بين الدول الأوروبية حول الوقت الذي قد يستغرقه إنهاء الاعتماد على إمدادات منتجات الطاقة الروسية.

ووافقت شركات من دول أوروبية، من بينها ألمانيا والمجر وسلوفاكيا، على سداد مقابل ما تحصل عليه من إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا باليورو إلى بنك غازبرومبانك الروسي الذي سيحول العملة إلى الروبل.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن شركات غاز في النمسا وإيطاليا تخطط لفتح حساب في غازبرومبانك.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه إذا كان ممكنا أن يُسدد ثمن الغاز الروسي باليورو ويحصل المشتري على تأكيد للمدفوعات قبل تحويل العملة إلى الروبل، فلن يكون هناك خرقا للعقوبات.

رغم ذلك، هناك وجهات نظر مختلفة بين دول أوروبا فيما يتعلق بكيفية تفسير التوجيهات الأولية في حين قال دبلوماسيون أوروبيون إنهم يريدون المزيد من الوضوح بخصوص هذه المشكلة.

في 2019، كان الغاز الطبيعي الروسي يمثل 41 في المئة من إجمالي الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي.

وحال وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، سوف تتعرض إيطاليا وألمانيا على وجه التحديد لخطر العجز الصارخ في الغاز الطبيعي لأنهم تستوردان الجزء الأكبر من الغاز الروسي الذي يصدر إلى المنطقة الأوروبية.

في المقابل، تعتمد المملكة المتحدة على الغاز الروسي في توفير 5.00 في المئة فقط من احتياجاتها بينما لا تستورد الولايات المتحدة الغاز الروسي.

وتضخ روسيا الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر عدد كبير من خطوط الأنابيب. ويتم تجميع الغاز في مراكز تخزين إقليمية ثم يُوزع عبر القارة الأوروبية.

وقال محلل سياسات الطاقة سيمون تاغليابيترا إنها “ليست مشكلة قصيرة الأجل، وسوف تظهر ثانية الشتاء المقبل، وتتجدد المعاناة من العجز”.

قد تتحول أوروبا إلى منتج آخر للغاز مثل قطر، أو الجزائر، أو نيجيريا، لكن هناك عقبات عملية قد تواجه التوسع السريع في الإنتاج.

ووافقت الولايات المتحدة على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسيل إلى أوروبا بواقع 15 مليار متر مكعب نهاية العام الجاري.

كما أن هناك بدائل للغاز الطبيعي نفسه، إذ يمكن لأوروبا أن تعتمد على الطاقة المولدة من الرياح مثل محطات طاقة الرياح، لكن لا يمكن تنفيذ ذلك بسهولة وسرعة.

من المتوقع أن يواجه المستهلكون ارتفاعا في أسعار الوقود. فأسعار وقود التدفئة، المرتفعة بالفعل في الوقت الراهن، قد تشهد المزيد من الزيادة في حالة اتخاذ القرار بشأن فرض حظر أوروبي على الغاز الروسي.

وفي المملكة المتحدة تخضع فواتير الطاقة للأسر للرقابة من خلال تحديد سقف لأسعار منتجات الطاقة.

لكن فواتير الطاقة ارتفعت إلى مستويات تتراوح بين 700 و2000 جنيه إسترليني في إبريل/ نيسان الماضي وسط توقعات بإمكانية ارتفاعها إلى 3000 إسترليني عند رفع سقف أسعار منتجات الطاقة في الخريف المقبل.

كما ارتفعت أسعار البنزين والديزل أيضا، وأعلنت الحكومة البريطانية خفضا في الضريبة على الوقود، إذ يعاني سائقو السيارات من المستويات القياسية التي وصلت إليها الأسعار في الفترة الأخيرة.