روسيا وأوكرانيا: تحقيق بريطاني في تبرع رجل أعمال روسي لمستشفى يستخدمه أفراد العائلة المالكة

وأصبح الملياردير الروسي المولد “حاكمًا مدى الحياة” للمستشفى الخاص في ماري ليبون، والذي ترعاه الملكة، لكنه تنحى عن هذا الدور، وكوصي على المستشفى المعروف بصلاته بالعائلة الملكية.

افتُتح بمستشفى إدوارد السابع مؤخرًا “مركز كانتور الطبي”، وهو جناح جديد تم بناؤه بدعم من الدكتور كانتور، ولكن بعد العقوبات تم حذف اسمه.

دفعت التبرعات من خلال مؤسسة كانتور الخيرية، التي تم تجميد حساباتها المصرفية الآن من قبل الجهة المنظمة للجمعيات الخيرية.

قال متحدث باسم مستشفى الملك إدوارد السابع: “في ضوء الموقف الصعب الذي يجد (الدكتور كانتور) نفسه فيه الآن، فقد قرر التراجع تمامًا عن جميع الأنشطة الخيرية في بريطانيا”.

وقال المتحدث إن الإجراء جاء “احتراماً للعمل الهام والقيِّم للعديد من المؤسسات الخيرية التي دعمها”، وإن الدكتور كانتور وافق على أن اسمه لن يكون مرتبطًا بهذه المشاريع.

كما قدمت مؤسسة الدكتور كانتور الخيرية تبرعات لمؤسسة الأمير، وهي مؤسسة خيرية للتعليم والتدريب أنشأها أمير ويلز.

وتظهر سجلات المؤسسة الخيرية أنه تم دفع 600 ألف جنيه إسترليني للمؤسسة على مدار عامين، كجزء من تعهد بمبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني، من المقرر دفعه على مراحل حتى عام 2028.

ولا تزال مؤسسة الدكتور كانتور الخيرية مدرجة كراعٍ للمؤسسة.

وتقول مؤسسة الأمير إنها لن تعلق على التبرعات الفردية، لكن من المفهوم أن المتبرعين كانوا سيخضعون لعملية التدقيق الواجبة، بناءً على ما كان معروفًا في ذلك الوقت.

من بين المؤسسات الأخرى التي يدعمها رجل الأعمال الخاضع للعقوبات معهد أبحاث التخثر، الجمعية الملكية للطب، مركز آنا فرويد، ودار الأوبرا الملكية.

وسيقرر تحقيق مفوضية المؤسسات الخيرية إذا ما كانت الجمعيات الخيرية المرتبطة بالدكتور كانتور – والتي تشمل أيضًا مؤسسة كانتور ومؤسسة المنتدى العالمي للهولوكوست – يمكن أن تستمر في العمل.

وقال تيم هوبكنز، مساعد مدير مفوضية المؤسسات الخيرية: “نحن ملتزمون بحماية نزاهة القطاع الخيري، ونحن واضحون فيما يتعلق بأن أي فرد يخضع لعقوبات في بريطانيا لا يمكنه العمل كوصي”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تمت إضافة الدكتور كانتور إلى قائمة الأوليغارشية الروس الذين يواجهون عقوبات حكومية بريطانية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووصفت حكومة لندن الدكتور كانتور بأنه “أكبر مساهم في شركة أكرون للأسمدة ذات الأهمية الاستراتيجية الحيوية للحكومة الروسية”.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، عند إعلانها المزيد من العقوبات “إننا نظهر للنخبة الروسية أنهم لا يستطيعون غسل أيديهم من الفظائع، التي ارتكبت بناء على أوامر بوتين”.

وحذر تقرير صدر عام 2020 بشأن النفوذ الروسي في بريطانيا، من قبل لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان، من أن المؤسسات الخيرية البريطانية “ترغب في الاستفادة من الأموال الروسية” والتمكين لـ “عمليات غسل السمعة”.