السودان يحظر ركوب الدراجات النارية في الخرطوم والمناطق المحيطة

وتهدف الخطوة إلى كبح الزيادة في جرائم السطو المسلح التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، والتي عادة ما ينفذها أشخاص يركبون دراجات نارية.

وتم تقديم الإجراءات الجديدة لمعالجة ما أصبح يعرف بظاهرة “التسعة الطويلة”، في إشارة إلى الدراجات النارية التي تحمل العديد من المسلحين على متنها.

وغالبية المسلحين أعضاء في عصابات. ويعتقد أنهم وراء موجة من الجرائم في العام الماضي تفاقمت منذ انقلاب الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان على السلطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعلى الرغم من عدم وجود أدلة قاطعة على ذلك، يشير بعض من تحدثت إليهم بي بي سي إلى اعتقادهم أن العصابات جزء من استراتيجية يستخدمها المجلس العسكري لحمل الناس على وقف الاحتجاجات المناهضة للانقلاب وسط حالة عامة من الفوضى.

ويدلل هؤلاء على اعتقادهم بالقول إن الشرطة تحجم عن التعامل مع المجرمين على عكس الحماسة التي تظهرها قوات الأمن في قمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.

لكن القائم بأعمال المحافظ أحمد عثمان حمزة قال لوكالة الأنباء السودانية (سونا) إن أسباب العنف تتلخص في “الكثافة السكانية العالية، والوضع الاقتصادي الصعب، والنزوح”.

ومن غير المرجح أن يلقى الحظر الذي أعلنته السلطات قبول العديد من السودانيين الذين يستخدمون الدراجات النارية لكونها اقتصادية.

ويعتمد كثيرون على هذه الدراجات في التنقل وقضاء متطلبات المعيشة اليومية، وفي الأشهر الأخيرة تم استخدامها أيضا كسيارات إسعاف مؤقتة تنقل المتظاهرين المناهضين للانقلاب إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وعلى الرغم من أن معظم الناس توافق على أنه يجب اتخاذ اجراءات أشد في مواجهة العصابات، فإن البعض لجأ إلى تطبيق القانون بنفسه. وانتشرت مقاطع فيديو لعمليات إعدام خارج نطاق القانون على وسائل التواصل الاجتماعي.