الانتخابات الفرنسية 2022: ماكرون ولوبان يتواجهان برؤيتين مختلفتين لفرنسا في الجولة الثانية

حزب الجمهورية إلى الأمام/ وسط

عندما أصبح ماكرون أصغر رئيس لفرنسا في 2017، فقد توّج بذلك صعوداً سريعاً جاء بعد أقل من عام على إطلاقه حركة سياسية تنتمي إلى تيار الوسط حملت اسم “حزب الجمهورية إلى الأمام” لمواجهة الأحزاب التقليدية.

وقد نجح بسهولة في إلحاق الهزيمة بمارين لوبان في جولة الإعادة من انتخابات 2017، حيث حصل على 66 في المائة من الأصوات. وبعد ذلك بخمس سنوات، يواصل ماكرون في عمر 44 عاماً هيمنته على المشهد السياسي الفرنسي لكن استطلاعات الرأي تشير هذه المرة إلى أن منافسته التي تنتمي إلى أقصى اليمين تملك فرصة حقيقية للإطاحة به من قصر الإليزيه.

وصل ماكرون إلى السلطة كشخصية غير معروفة، حيث كان وزير اقتصاد سابق يتمتع بشخصية كاريزمية ولم يسبق له أن ترشح لمنصب بالانتخاب من قبل، وقد عرض رؤية أكثر وسطية لفرنسا.

لقد نحى ماكرون، بصفته تلميذاً للرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند بخلفية في الخدمات المصرفية الاستثمارية، جانباً الولاءات السياسية القديمة. وهذا، بالنسبة للكثيرين، هو ما ميزه عن الطبقة الحاكمة، على الرغم من أنه يتقاسم معها خلفية النخبة السياسية في فرنسا. ويعيش الاشتراكيون والجمهوريون الذين حكموا فرنسا لفترة طويلة جداً حالة يُرثى لها الآن.

لقد بدا صعوده إلى السلطة هيناً، لكنه كان عليه أن يبحر في المياه السياسية المتقلبة من أجل تمرير إصلاحاته المثيرة للجدل التي وعد بها الناخبين.

وقد سهّل ماكرون على الشركات فصل العاملين، وخفّض الضرائب وفرض قوانين أمنية مشددة لمواجهة الإرهاب. لكنه اضطر إلى إلغاء ضريبة مقترحة على الوقود في 2018 بعد أسابيع من الاضطرابات التي غذاها المحتجون من أنصار حركة السترات الصفراء.

وتعرضت إصلاحاته الأخرى، ومن بينها وعد بتخفيض معدل البطالة من أكثر من 10 في المائة إلى 7 في المائة بحلول 2022، لضربة من جائحة كوفيد، على الرغم من أن معدل البطالة انخفض حالياً إلى 7.4 في المائة.

وهو يقترح الآن تحقيق التشغيل الكامل للأيدي العاملة في غضون خمسة أعوام، وتخفيض الضرائب بمقدار 15 مليار يورو في السنة عن الأُسر ومؤسسات الأعمال التجارية، وتمويل برنامجه من خلال الرفع التدريجي لسن التقاعد من 62 إلى 65.

ولا يتمتع اقتراح رفع سن التقاعد بشعبية مع مواجهة الناخبين لأزمة طاحنة تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة. وقد اتهمه خصومه أيضاً بالاعتماد على النصيحة الباهظة التكلفة من شركة الاستشارات الأمريكية “ماكينزي”. واتهمته ماري لوبان بأنه “مرشح المالية” الثري، مع أنها هي نفسها من ملاكي العقارات.

واضطر إلى إعادة التفكير في خطة مثير للجدل تتعلق بجعل المساعدة الحكومية بالعودة إلى العمل للعاطلين عن العمل والمسماة اختصاراً “أر أس إيه” مشروطة بأن يعمل الشخص ما بين 15-20 ساعة في الأسبوع. ويرغب ماكرون أيضاً في الاستثمار بالقوات المسلحة من خلال مضاعفة أعداد قوات الاحتياط في فرنسا.

لقد فاز ماكرون بأكثر من 27 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، أي أعلى بثلاث نقاط عن عام 2017. لكنه لم يعد شخصية مجهولة والكثير من الناخبين الذين صوتوا له في المرة الأولى تعبوا منه.

ولا يزال المرشح المفضل للفوز، لكن نتائج استطلاعات الرأي المتقاربة تشير إلى أن السباق ما زال مفتوحاً على مصراعيه.

حزب التجمع الوطني/ أقصى اليمين

تعد هذه ثالث محاولة من مارين لوبان للوصول إلى السلطة ، لكنها تمثل فرصتها الأكبر حتى الآن.

لقد جعلت هذه الانتخابات خياراً حول مستقبل المجتمع والحضارة في بلادها ووعدت بـ “إعادة السيادة الفرنسية”.

كان اسم عائلتها مرادفاً لتيار أقصى اليمين في فرنسا طوال عقود، ولكن عندما تولت في عام 2011 منصب زعيمة أقصى اليمين من والدها جان-ماري لوبان، انطلقت في إصلاح حزبه القديم الجبهة الوطنية وجعلته حزبها.

وأصبحت مارين لوبان، اللاعبة السياسية في فرنسا منذ سنوات، عضوة في البرلمان الأوروبي قبل أن تتحرك لتحقيق طموحاتها الرئاسية. وبعد أن هُزمت من جانب إيمانويل ماكرون في جولة الإعادة من انتخابات 2017، أعادت تسمية حزبها باسم “حزب التجمع الوطني”.

ولم يعد بوسعها أن تدعي احتكارها لأصوات اليمين المتشدد، لكن في هذه الانتخابات هذا جعلها تبدو أكثر اعتدالاً.

فقد جذب منافسها الأكثر تشدداً إريك زمور المنشقين عن معسكرها، ومن بينهم ابنة شقيقها. وبينما جعلها تبدو أقل تطرفاً فيما يتعلق بالإسلام والهجرة، فإنها الآن مرشحة لأن تكسب الحصة التي حصدها من الأصوات والبالغة 7 في المائة.

لقد صاغت رسالة متماسكة مناهضة للهجرة والاتحاد الأوروبي ووصف إيمانويل ماكرون سياساتها بأنها عنصرية.

وكانت لوبان قد أعربت في السابق عن إعجابها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين واعتمدت على قرض من بنك روسي لتمويل حملتها الرئاسية في 2017. وهي تدين الآن الغزو الروسي لأوكرانيا بينما تحذر من خطر العقوبات على الاقتصاد الفرنسي.

وعدت لوبان البالغة من العمر 53 عاماً بوقف الإساءة لحق اللجوء، من خلال إجراء استفتاء حول تقييد الهجرة. وتريد أيضاً أن تفرض حظراً على ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة.

وتسعى كذلك إلى تحويل الاتحاد الأوروبي إلى حلف للدول لا يجد تحدياً من القوانين الأوروبية وسحب فرنسا من القيادة المتكاملة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

,تريد لوبان أن تعفي الأشخاص دون سن الثلاثين عاماً من ضريبة الدخل وتعفي الشركات من دفع المساهمات الضريبية إذا رفعت تلك الشركات الحد الأدنى للأجور لديها بنسبة 10 في المائة لمعظم موظفيها.

تعطي استطلاعات الرأي لوبان فرصة حقيقية للفوز . فالجولة الثانية والأخيرة من هذه الحملة ستقرر ما إذا كانت تستطيع تحقيق نتائج أفضل من انتخابات عام 2017.