مجلس الشيوخ الأمريكي يصدق على تعيين أول قاضية سوداء في المحكمة العليا

وأشرفت نائبة الرئيس كامالا هاريس على التصويت، وهي أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب.

وستحل جاكسون (51 عاما) محل القاضي ستيفن براير، بعد تقاعده في يونيو/ حزيران.

ولن يغير تعيين جاكسون التوازن الأيديولوجي الحالي في المحكمة التي يوجد بها ستة محافظين.

وقالت جاكسون إن لديها “منهجية” للبت في القضايا، ولكن ليس لديها فلسفة شاملة. واتفقت مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على أهمية الالتزام بنص الدستور كما قصده المؤسسون.

وخلال جلسة التصديق، روّج الديمقراطيون لتجربتها في العمل كمحامية. وستكون أول قاضية في المحكمة العليا منذ ثورغود مارشال – أول قاضٍ أسود في المحكمة العليا – تتمتع بخبرة مهنية في تمثيل المتهمين الجنائيين.

وتشغل الحقوقية حاليا، وهي من مواليد واشنطن العاصمة، عضوية محكمة الاستئناف المهمة في العاصمة. ودرست في جامعة هارفارد وعملت من قبل محررة في مجلة هارفارد لو ريفيو. كما عملت كمحامية دفاع عامة في واشنطن قبل التحاقها بمكتب خاص ثم تعيينها في القضاء.

واعترض بعض الجمهوريين على الأشخاص الذين كانت جاكسون تمثلهم كمحامية – وبالتحديد المشتبه بهم في قضايا الإرهاب المحتجزين في غوانتانامو، واتهمها البعض بالتساهل مع الجريمة.

ومع ذلك، أشاد آخرون بتنوع الخبرة التي ستجلبها حياتها المهنية القانونية إلى المحكمة.

وقالت السناتور ليزا موركوفسكي من ألاسكا، وهي واحدة من ثلاثة جمهوريين صوتوا لصالح القاضية جاكسون، إن هذا القرار يعود جزئياً إلى “رفض التسييس المدمر” الذي ظهر خلال عملية التصديق على التعيين.

وقالت موركوفسكي إن القاضية الجديدة “ستجلب إلى المحكمة العليا مجموعة من الخبرات من قاعة المحكمة لا يمكن أن يضاهيها سوى القليل نظراً لخلفيتها في التقاضي”.

وتلعب المحكمة العليا دوراً حاسماً في الحياة العامة الأمريكية، وغالباً ما تكون صاحبة الكلمة الأخيرة في القوانين والنزاعات شديدة الخلاف بين الولايات والحكومة الفيدرالية.

يعتبر التصديق على تعيين كيتانجي براون جاكسون حدثاً تاريخياً، كما أنه أمر جدير بالملاحظة لأن خلفيتها المهنية تختلف بشكل ملحوظ عن القضاة الجدد.

وهي الأولى منذ ثورغود مارشال (عُيّن عام 1967) التي تأتي إلى المحكمة بخبرة واسعة كمحامية متخصصة في الدفاع الجنائي.

واتهم بعض المحافظين جاكسون بأنها “متساهلة” مع المجرمين. وفي حين أن أنصارها يعترضون على ذلك، من المرجح أن تقدم جاكسون وجهة نظر مختلفة للمحكمة، لا سيما في ما يتعلق بقضايا الإجراءات الجنائية التي تظهر بانتظام في جدول الأعمال.

وكواحدة من تسعة قضاة، جاءت لتحل محل واحد من ثلاثة ليبراليين فقط في المحكمة، ولذا قد يكون لوصولها تأثير ضئيل على أحكام المحكمة. مع ذلك، لديها منصب مدى الحياة لتأكيد نفوذها.

ويمكن أن يأتي هذا النفوذ من خلال التفاعلات الخاصة مع القضاة ومن خلال الآراء المخالفة التي يمكن أن تعرض مبادئ قانونية جديدة إذا تغير التوازن الأيديولوجي للمحكمة يوماً ما.