روسيا وأوكرانيا: هل تحتاج الولايات المتحدة إلى التركيز على معاقبة بوتين ماليا؟ – الفايننشال تايمز

ويتطرق الكاتب إلى نظام بنك روسيا المعقد الذي يشمل شركات قابضة وعدد لا يحصى له من واجهات الشركات المملوكة لرجال أعمال في دول مثل قبرص وهولندا، والتي تعمل كجهات تحويل مالية غير بنكية.

ويقول أشر أنه من أجل دفع بنك روسيا إلى حافة الهاوية وإضعاف الموارد المالية لبوتين، يجب استهداف العلاقة التي تجمع تلك الشركات ببعضها، ليس بالعقوبات فحسب، بل من خلال عمليات مالية واستخباراتية وإلكترونية تتسم بالسرية.

ويضرب الكاتب مثالا بعلاقة شركة “تيلكريست المحدودة للاستثمارات”، ومقرها قبرص، وهي إحدى أكثر الجبهات شهرة في بنك روسيا، وأفراد يخضعون لعقوبات داخل الدائرة المقربة من بوتين، بما في ذلك رئيس البنك، يوري كوفالتشوك..

وعلى الرغم من ذلك، ولسبب غير مفهوم، لم تضع وزارة الخزانة الأمريكية شركة “تيلكريست”، ولا الشركة الهولندية الشقيقة “إيه بي آر للاستثمار” على قوائمها، رغم أن شركة “إيه بي آر أو إس”، الشركة الأم لشركة “إيه بي آر” ومالكتها بنسبة 100 في المئة، تخضع لعقوبات منذ عام 2014 بسبب موقعها المركزي في شبكة بنك روسيا، والسؤال هو، لماذا لا؟

ويقول أشر في مقاله إن ممثلي وزارة الخزانة قد يبررون بأنه نظرا لأن بنك روسيا لا يمتلك من الناحية الفنية سوى حصة أقلية في شركة “تيلكريست”، فإنه غير خاضع للعقوبات، وهذا يكشف نقطة ضعف في استراتيجية العقوبات الأمريكية، والتي تعرف باسم “قاعدة الـ50 في المئة” الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أوفاك”، والتي تنص على عدم حظر شركة يديرها شخص أو أكثر من المحظورين في حالة عدم ملكيتهم النصف أو أكثر من حصة الشركة.

ويضيف الكاتب أنه إذا أردنا تعزيز فعالية الضغوط المالية، فلابد من إلغاء قاعدة الـ50 في المئة على الفور، كما يجب على “أوفاك” تحديد الشركات التابعة والفرعية علنا حتى تستطيع البنوك تحديد من تستهدف، ويعرف الحلفاء من الدول الأوروبية والآسيوية الأصول التي يجب تجميدها ومصادرتها.

كما يتحدث أشر عن عامل آخر وهو إحجام واشنطن عن استخدام أداة تتصدى لشبكات التمويل غير المشروعة: المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي، والذي يسمح لوزارة الخزانة بتصنيف مؤسسة مالية على أنها “مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال”، وقد استُخدمت مرارا لعزل بنوك عن النظام المالي الأمريكي، وبالنظر إلى السيادة العالمية للدولار، فإن هذا يشل فعليا أهداف الولايات المتحدة المتعلقة بنشاط غسيل الأموال.

ويحث الكاتب على ضرورة تصنيف بنك روسيا بموجب القسم 311، وكذلك البنوك القبرصية التي تخدم شبكته.

وأخيرا، على الرغم من المعارضة الأوروبية، تحتاج الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على أكبر شركات تحقق عائدات مالية في عهد بوتين، وهي شركات “غازبروم” و”غازبرومبانك” و”روسنفت”، إذ يستفيد بوتين من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.

ويختتم أشر مقاله بضرورة أن يكون هدف العقوبات واحد، وهو تضييق الخناق على بوتين ماليا، وإرساء دعائم تتيح للمعارضين داخليا عزله.

ننتقل إلى صحيفة التايمز ومقال كتبته كاترين فيليب بعنوان “كييف تبدأ في التعافي مرة أخرى بعد الانسحاب الروسي”، مستهلة مقالها بالحديث عن لقاء جمع دريانا وميخائيل ومريام، في يوم مشمس، على طاولة رصيف يقارنون أوضاعهم بسبب الحرب.

وقالت دريانا: “لم يغادر أي منا على الإطلاق”، وأضافت وهي تنظر حولها: “الآن، انظروا، لقد حل فصل الربيع أخيرا”.

وتقول الكاتبة في مقالها إنه بعد أسبوع من انسحاب القوات الروسية من الضواحي التي دمرتها المعارك حول كييف، بدأت الحياة تعود إلى العاصمة، وفتحت المتاجر والمقاهي تدريجيا، إذ تحلم المدينة بتراجع التهديد.

كما أعلن فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، فتح أبواب المدينة أمام العمل، على الرغم من استمرار الأحكام العرفية، وقال إن “خدمات البلدية بدأت أعمال التنظيف بمناسبة فصل الربيع”، ويجري تنسيق الحدائق والمساحات الخضراء وزراعة الأشجار والزهور.

وفي حديقة تاراس شيفتشينكو، التي سميت باسم شاعر أوكرانيا الوطني، سار شباب من حديثي الزواج يتشابكون الأيادي، ويستمتعون بيوم جميل، بينما كان كبار السن يلعبون الشطرنج. ويشكل الشباب وكبار السن النسبة الأكبر من 1.5 مليون نسمة، نصف سكان كييف، وثمة اعتقاد أنهم بقوا خلال الغزو، حتى عندما كانت المدرعات الروسية تدخل من الشمال والشرق.

وتقول الكاتبة إن العاصمة تخلو حاليا من الأطفال، إذ كانت الأسر الشابة من بين أول من فروا من المدينة، إلى غرب أوكرانيا وبولندا ومولدوفا ورومانيا. وبدأ بعضهم العودة إلى كييف، بواسطة القطار أو بالسيارة من لفيف.

وجاء كثيرون لرؤية الآباء المسنين أو الرجال الذين اضطروا إلى البقاء بسبب الجمود والأحكام العرفية.

ولا تزال معظم الأنفاق ومحطات المترو في كييف، والتي كانت بمثابة ملاجئ تحمي 15 ألف مدني من هجمات القنابل، مغلقة بسبب الأعمال العادية، وتعهد كليتشكو باستئناف حركة النقل العام قريبا كعلامة على التعافي من تهديد الحرب، كما أصبح دوي صافرات الإنذار أمرا نادرا من جديد بعد أسابيع من دوي مخيف عدة مرات في اليوم.

ولعب قرار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالبقاء بعيدا عن الحرب في كييف، مع الخطابات الحماسية اليومية لشعبه والعالم الخارجي، دورا حاسما في الحفاظ على معنويات البلاد.

ولا يزال جمال أبنية كييف يعاني من وجود المتاريس الخرسانية وإطارات السيارات قبيحة المنظر، ولا تزال تماثيلها البرونزية تغطيها أكياس الرمل لحمايتها من التلف، وتدريجيا، تتراجع نقاط التفتيش في وسط المدينة لتخفيف الازدحام المروري والمساعدة في استعادة الحياة الاقتصادية.

ولدى قلة في كييف ثقة بأن الخطر قد انتهى، وحذر أولكسندر غروزفيتش، نائب رئيس أركان القوات البرية الأوكرانية، قائلا إنه “من المرجح أن العدو لم يتخل عن هدف الهجوم الثاني على كييف”.

وفي ساحة سانت صوفيا، كان عمال في المدينة يزرعون الزهور لإضفاء لون الربيع على المدينة، وقال أحدهم: “الحرب حرب، لكن الزهور لا تزال بحاجة إلى الغرس”، إذ ترغب كييف في أن تبدو جميلة مرة أخرى بعد انسحاب القوات الروسية.

أزمة الحكومة الإسرائيلية

ننتقل إلى صحيفة إندبندنت ومقال كتبته نتالي ليسبونا بعنوان “الحكومة الإسرائيلية على حافة الانهيار في الوقت الذي يتطلع فيه نتنياهو إلى العودة إلى المشهد السياسي”.

وتبدأ الكاتبة مقالها بالإحالة إلى أزمة انسحاب نائبة من الائتلاف الحاكم، وهي خطوة تفقد بها الحكومة المقعد الذي كانت تتفوق به على المعارضة في الكنيست.

وكانت إديت سيلمان، النائبة اليمينية في الكنيست، قد أعلنت قرارها الأربعاء.

وتأتي الأزمة بعد سلسلة من الهجمات الدامية التي شهدتها إسرائيل وأسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا، مما زاد من الضغط على الحكومة، في الوقت الذي ترفع فيه الدولة حالة التأهب القصوى بالتزامن شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي وعيد القيامة، تحسبا لاندلاع المزيد من أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ورحب رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، بالخطوة وهنأ سيلمان داعيا “كل المنتخبين من قبل المعسكر الوطني للانضمام إلى إيديت والعودة إلى الوطن. وهم محل ترحيب باحترام كامل وبأذرع مفتوحة”.

ونظم نتنياهو تجمعا معارضا في القدس بعد ساعات، ووصف حكومة بينيت بأنها “ضعيفة” وتوقع سقوطها.

وتقول ليسبونا في مقالها إنه خلال اجتماع لحزب يمينا، حذر بينيت من أنهم إن لم يعملوا على استقرار الائتلاف “فالبديل سيكون إجراء انتخابات أخرى وربما المزيد من الانتخابات بعدها، والعودة إلى أيام من عدم الاستقرار الخطير لإسرائيل”.

واستشهدت سيلمان، في خطاب انسحابها من الائتلاف الحكومي، بأن ما لديها من قيم رئيسة أصبحت “لا تتفق مع الحالة الراهنة للائتلاف”، وقالت: “أنهي عضويتي في الائتلاف، وسأواصل محاولة إقناع زملائي بالعودة إلى الوطن وتشكيل حكومة يمينية. أعلم أنني لست الوحيدة التي أشعر بذلك”.

ويُعتقد على نطاق واسع أن الدافع الحقيقي وراء استقالة سيلمان من الائتلاف كانت وعود من نتنياهو بأن تتولى وزارة الصحة في حالة نجاحه في تشكيل حكومة جديدة.

ويقول ميكي زوهار، عضو الكنيست عن حزب الليكود والحليف المقرب من نتنياهو، لصحيفة إندبندنت: ” القضية لا تتعلق بسيلمان، أقنعناها أن هذا كان القرار الصحيح لإسرائيل وللشعب. ونأمل في استقالة عضو أو عضوين آخرين من يمينا وانضمامهم إلى الليكود، وهذا ما نسعى إليه حاليا”.

ويضيف: “إذا أردنا حكومة جديدة نحتاج إلى إقناع أعضاء آخرين بالانضمام إلينا، ونعمل على ذلك، سوف ننتظر ونرقب. حتى لو لم نشكل حكومة جديدة، فليس لدينا مشكلة في خوض الانتخابات، ويستطيع المواطنون أن يقرروا بأنفسهم”.

وكان نتنياهو قد تعهد بإسقاط حكومة بينيت منذ اليوم الذي انضم فيه إلى صفوف المعارضة. وتعهدت حكومة بينيت بتمرير قانون يمنع نتنياهو من قيادة إسرائيل في ظل اتهامات جنائية موجهة إليه، بيد أن الأمر غير الواضح إذا كان بينيت سيكون لديه الوقت أو الأصوات لعرقلة عودة نتنياهو أم لا.

وكانت الحكومة الائتلافية الهشة المكونة من ثمانية أحزاب مختلفة، لوسط واليسار واليمين والعرب واليهود، قد وافقت على تشكيل ائتلاف في يونيو/حزيران الماضي بعد أربعة انتخابات غير حاسمة. ومعظم الأحزاب تتبنى أيديولوجيات سياسية مختلفة للغاية، لكنهم اشتركوا في الرغبة في الإطاحة بنتنياهو بعد أكثر من 12 عاما في السلطة، ويُحسب لهم أنهم تمكنوا من تمرير أول ميزانية للدولة منذ ثلاث سنوات.

كما تمتع الائتلاف بأغلبية بفارق مقعد واحد فقط، بيد أن استقالة سيلمان يعني أن الحكومة لم تعد تمتلك الأغلبية، ولا المعارضة أيضا، ووصل الجانبان إلى طريق مسدود.

وتقول الكاتبة إنه يجري حاليا الترويج لفكرة انتخابات مبكرة على أنها النتيجة المرجحة، مما يعني أن يائير لابيد سيتولى رئاسة الوزراء بصفة مؤقتة بموجب اتفاق الائتلاف.

وقد لا يحدث ذلك بهذه السرعة طالما لا توجد استقالات أخرى في حزب بينيت. وسيجد بينيت صعوبة في تمرير جدول أعماله التشريعي بدون أغلبية، ويبدو أنه من غير المحتمل أن يكون قادرا على الصمود لمدة 16 شهرا، إذ يكفي وجود نائب واحد يخرج عن المسار ليساعد نتنياهو في الفوز بحجب الثقة والدخول في انتخابات جديدة.

بيد أن كل ذلك رهن عودة انعقاد البرلمان الإسرائيلي بعد إجازة تتزامن مع شهر رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة، وهو ما يمنح بينيت بعض الوقت لدراسة لوحة الشطرنج السياسية ومعرفة خطوته المقبلة.