مصر ولبنان والصومال: دول تدفع ثمن حرب أوكرانيا من غذائها – الغارديان

وأضاف أن “الانفجار الهائل الذي مزق مرفأ بيروت في آب/ أغسطس 2020 وقتل أكثر من 200 شخص، أدى أيضا إلى تدمير صوامع الحبوب الرئيسية. نتيجة لذلك، يُعتقد أن البلاد لديها ما يكفي من القمح لتعيش حوالي ستة أسابيع فقط”.

وأشارت الكاتبة إلى أن الحكومة اللبنانية “قالت إنها تحاول تأمين واردات جديدة من الهند والولايات المتحدة وكازاخستان – وكل ذلك يستلزم سفر الحبوب لمسافات أطول بكثير على طرق الشحن باهظة الثمن بشكل متزايد.

في غضون ذلك، قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن: “لا أزمة قمح في لبنان اليوم”، بحسب التقرير.

ولفتت ديفيس إلى أن “النقص بدأ بالفعل في الظهور على رفوف السوبر ماركت في لبنان. فبعض المخابز تقنن الخبز، كما أن ارتفاع الأسعار منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا واضح، كما يقول بوجار خوجة، المدير الإقليمي في منظمة كير الدولية للإغاثة”.

وأضافت أن “قلة من شرائح المجتمع أكثر عرضة لهذه التغييرات مثل 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، يعيش معظمهم في فقر مدقع ويعتمدون على المساعدات الغذائية”.

وقالت إن الأشهر القليلة المقبلة في لبنان قد تكون صعبة، كما أن الآمال في الشهر الفضيل منخفضة”.

أما في الصومال التي تشهد أسوأ جفاف منذ أربعة عقود؛ فقد قال التقرير إن “الجوع ينتشر لدرجة أن المجاعة يمكن أن تتطور في غضون أشهر”.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد سيكون له تأثير إذ “يُعتقد أن حوالي 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد ويعتمد أكثر من 4 ملايين شخص على المساعدات الغذائية الطارئة”.

واستشهد التقرير بتصريحات بيتروك ويلتون، المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي قال “إن معظم المساعدات الغذائية التي تقدمها الوكالة في الصومال تمت من خلال التحويلات النقدية، والتي كانت شديدة التأثر بتقلبات السوق. أي تأثير كبير على القوة الشرائية للأشخاص الذين نخدمهم بسبب التغيرات المفاجئة في الأسعار هو مصدر قلق حقيقي، ولا سيما في سياق هذا الجفاف الشديد للغاية”.

وقال إنه “قبل غزو أوكرانيا، كانت أسعار المواد الغذائية ترتفع بالفعل بسبب الجفاف، مع نفوق الماشية أو انخفاض جودتها، ومحاصيل الحبوب مثل الذرة الرفيعة أقل بكثير من المتوسطات طويلة الأجل”.

وقال ويلتون: “إن الآثار على المدى المتوسط للأزمة الأوكرانية هي مجرد سبب إضافي لقلق خطير للغاية”.

وفي مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، قال التقرير إن البلاد “معرضة بشكل خاص لصدمة الأسعار، ويشهد المستهلكون بالفعل زيادات كبيرة في تكلفة السلع غير المدعومة”.

وأضاف “في العام الماضي، استوردت مصر أكثر من 70٪ من قمحها إما من روسيا أو أوكرانيا، وفقا للأمم المتحدة، لذا فإن التحدي الأول للدولة هو البحث عن موردين آخرين بعيدا عن البحر الأسود”.

ولكن أشار التقرير إلى أن هناك مشاكل مع معظم البدائل.

وأضاف أنه “مع ارتفاع متوسط سعر طن القمح المستورد بنحو 100 دولار الآن عن العام الماضي، يتوقع كثيرون أيضا أن تتصرف الحكومة بشأن الرغيف المدعوم”.

وقال تقرير الغارديان إن هذا البرنامج “كان بالفعل هدفا قبل غزو أوكرانيا؛ وقد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي: ليس من الواقعي أن أبيع 20 رغيفا بنفس سعر السيجارة.. هذا يجب أن يتوقف”. وتابع التقرير “الآن يبدو أن مثل هذه الخطوة لا مفر منها”.

وأضاف “في بلد يعيش فيه حوالي ثلث السكان تحت خط الفقر، يبقى أن نرى ما إذا كانت الحكومة مستعدة للتداعيات الاجتماعية. وتحذر كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، في نهاية الأسبوع الماضي، قائلة عندما ترتفع الأسعار، ولا يستطيع الفقراء إطعام أسرهم، سينتقلون إلى الشارع”.

“الغطرسة وعدم الكفاءة“

ننتقل إلى صحيفة الإندبندنت ومقال رأي للكاتب مرتضى علي شاه بعنوان “وراء سقوط عمران خان هناك غطرسة وعدم كفاءة”.

وتناول المقال المستجدات في باكستان قائلاً إن “رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مأزق خطير”.

وكان خان قد فقد أغلبيته في البرلمان بعدما حوّل حلفاء رئيسيون دعمهم لتحالف المعارضة الذي يُدعى الحركة الديمقراطية الباكستانية. وهو يواجه الآن دعوات للاستقالة أو الإطاحة به من خلال تصويت بحجب الثقة من المقرر إجراؤه يوم الأحد.

واعتبر علي شاه أن “كلاهما سيناريوهان مذلان لخان الذي حاول البقاء في السلطة حتى على حساب الاعتراف بكل وعوده ومبادئه”.

وأضاف “كلمتان الآن تحددان إرثه كرئيس للوزراء: الغطرسة وعدم الكفاءة”.

وأشار المقال إلى أن عمران عندما تولى السلطة في عام 2018، “كان يتمتع بشعبية واعتقد عدد كبير من الباكستانيين أنه يستحق فرصة لتخليص البلاد من الفساد المزمن وسوء الحكم”.

وأضاف أن خان “وعد أنه سيغير مصير باكستان خلال 90 يوما. سيجلب الاحترام من الدول الأخرى، ويجذب استثمارات غير مسبوقة، ويخلق عشرة ملايين وظيفة، ويقضي على الفساد. وسيعيد المليارات المنهوبة من البلاد”.

لكن خان، بعد نحو أربع سنوات، “لم يتمكن من الوفاء بوعد واحد”، بحسب المقال.

وأضاف “بدلا من ذلك، تعرض عمران خان لانتقادات واسعة لأنه قضى وقته في قمع المعارضين”.

وأوضح الكاتب أن العشرات من الصحفيين خسروا وظائفهم عندما لم يلتزموا بالخط، أو ما هو أسوأ من ذلك، منهم من جرى سجنهم”.

وأشار مرتضى شاه إلى أن خان “كان يلقي خطابات طويلة مليئة بالتهديد يرفض فيها منافسيه باعتبارهم كائنات دنيا لا تستحق أي احترام ولا إنسانية. كان يستخدم وقت البث للإساءة وإصدار التهديدات ضد المنافسين. وفي عام 2022، انتقدت هيومن رايتس ووتش الحكومة مرة أخرى لقمع المعارضة”.

وقال الكاتب “أصبح واضحا لي أن عمران خان لم يكن لديه في الواقع خطة تنمية اقتصادية. غير وزير المالية واحدا تلو الآخر، لكن الاقتصاد استمر في التراجع وعدد الوظائف أخذ في التقلص. اليوم، يعد التضخم في باكستان من بين أعلى المعدلات في جنوب آسيا. بالنسبة للناس العاديين، أصبح العيش والبقاء على قيد الحياة أكثر صعوبة”.

وأضاف “في نهاية المطاف استنزفت شعبيته بين قاعدته المؤيدة للطبقة الوسطى”.

وقال “منذ ذلك الحين ظهر عدد من المزاعم المحمومة بأنه ضحية مؤامرة دولية دبرتها الولايات المتحدة لأنه كان ينتهج سياسة خارجية مستقلة مع روسيا”.

وتابع “وأمام الآلاف من أنصاره يوم الأحد بدأ في لحظة ما ينتحب”.

وأشار مقال الإندبندنت إلى أنه “بحسب تقارير، أصبح الجيش الباكستاني – الذي دعمه طوال الوقت – قلقا بشكل متزايد بشأن الطريقة التي يدير بها خان الاقتصاد ولم يفعل شيئا يذكر لتحسين الحكم”.

وأضاف الكاتب: “شعوري هو أن عمران خان يعلم أنه لا توجد مؤامرة ضده ولا توجد قوة غربية تريد طرده. لكنه يحتاج إلى دعم قاعدة دعمه للاعتقاد بأنه فقد شعبيته بسبب مؤامرة ضده. تظل الحقيقة أنه يتعرض للتهديد من حزبه وحلفائه لأنه وعد بالكثير لكنه لم يقدم شيئاً. إن الإحباط المطلق من غطرسته وسوء إدارته هو الذي يمزق ائتلافه.

وختم بالقول “إنها الآن مجرد مسألة وقت قبل خروج عمران خان من السلطة. مصيره محتوم”.