مقتل 3 من عناصر “الجهاد الإسلامي” على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

وقالت الحركة الفلسطينية إن القتلى جميعهم من أعضاء سرايا القدس، الجناح المسلح للجهاد، وهم خليل طوالبة، 24 عاما وصائب عباهرة، 30 عاما، من جنين، وسيف أبو لبده، 25 عاما، من طولكرم.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية صورا لأسلحة قالت إنها صادرتها من القتلى المشتبه بهم، الذين لم يتم تسليم جثثهم إلى السلطات الفلسطينية.

وتعد الاشتباكات التي وقعت يوم السبت الأحدث في موجة عنف دموي في إسرائيل والضفة الغربية منذ 22 مارس/ آذار.

وتزامن مقتل عناصر الجهاد مع أول أيام شهر رمضان، وسط مخاوف أمنية من أن يشهد الشهر تزايدا للمواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الحادثة واصفا إياها بـ”الجريمة” وقال “إنها عمليات قتل ترتكب خارج القانون بالجرائم المروعة، التي توجب محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

ودخلت حركة حماس، المسيطرة على قطاع غزة على الخط، وأصدرت تحذيرا للإسرائيليين.

وقالت حماس إن “سياسة الاغتيالات التي ينتهجها العدو في الضفة الغربية والقدس المحتلة لن توفر لها ما يسمى بالأمن”.

وكان يوم أمس قد شهد مصادمات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مدينة الخليل بالضفة الغربية، أدت لمقتل فلسطيني يبلغ من العمر 29 عاما.

وقالت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء إن القتيل يدعى أحمد الأطرش، وكان يشارك في احتجاج ضد المستوطنات الإسرائيلية وكان قد أمضى في السابق ستة أعوام في سجن إسرائيلي.

وقال الجيش الاسرائيلي إن قواتها كانت تواجه “شغبا” في الخليل حين “ألقى مشتبه به زجاجة حارقة” على الجنود الذين “ردوا بالذخيرة الحية”.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 70 شخصا أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت يوم الجمعة مع الجيش الإسرائيلي في منطقة نابلس بشمال الضفة الغربية.

وبدأت القوات الإسرائيلية مداهمات في جنين قبل أيام ، بعد أن أودت ثلاث عمليات بحياة 11 شخصا منذ 22 مارس/آذار، بعضها نفذها مهاجمون مرتبطون بتنظيم الدولة (داعش) أو يعتنقون أفكاره.

كان أخر هذه الهجمات مساء الثلاثاء في بني براك، وهي مدينة يسكنها يهود متدينون بالقرب من تل أبيب.، حيث قتل فلسطيني يحمل بندقية هجومية مدنيين إسرائيليين واثنين من الأوكرانيين وشرطي من عرب إسرائيل.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية منذ حرب الأيام الستة عام 1967، ويعيش بها 500 ألف مستوطن يهودي في مجتمعات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.