روسيا وأوكرانيا: بوتين يشترط على الدول “غير الصديقة” دفع ثمن الغاز بالروبل

ووصف بوتين تجميد الدول الغربية للأصول الروسية في الخارج بأنه إجراء “غير مشروع”، وقال إنه دمر الثقة بين بلاده وتلك الدول.

وقال إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعلنا عن “تخلف حقيقي” عن سداد التزاماتهما لروسيا. وقال: “الآن يعرف الجميع في العالم أن الالتزامات بالدولار يمكن التخلف عن سدادها”.

وفور إعلان بوتين، حقق الروبل مكاسب مقابل الدولار الأمريكي واليورو. إذ قفز الروبل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع ليصل إلى سعر صرف 95 روبل للدولار قبل أن يستقر عند سعر 100 روبل للدولار في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وارتفع الروبل في مداولات اليوم بنسبة 3.4 في المئة مقابل الدولار و 3.5 في المائة مقابل اليورو.

وقبل العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو، كان سعر صرف الروبل يعادل 80 روبلاً للدولار، بعدما هبط إلى انخفاض قياسي هذا الشهر ليصل إلى 120 للدولار وإلى 150 للدولار في سوق المداولات بين المصارف.

ويتوقع المراقبون أن تؤدي خطوة بوتين إلى تعزيز العملة الروسية، إذ لا يزال عدد من الدول الأوروبية يعتمد على موسكو في الحصول على معظم إمداداته من الطاقة.

وبحسب بيانات عملاق الطاقة الروسي “غازبروم” تم تسوية حوالي 58 في المئة من مبيعات الشركة من الغاز الطبيعي لأوروبا ودول أخرى باليورو، اعتبارا من 27 يناير/كانون الثاني. في حين شكل الدولار الأمريكي عملة التعامل لحوالي 39 في المئة من المبيعات.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق أنها تخطط لخفض الاعتماد على الغاز الروسي بنسبة الثلثين بحلول نهاية العام الجاري، على أن تنهي اعتماد الاتحاد الأوروبي على إمدادات الطاقة الروسية شكل كامل “قبل عام 2030 بكثير”.

لكن على عكس الولايات المتحدة وبريطانيا، لم تفرض دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

ويقول الشريك في شركة استشارات الطاقة “ليون إيزبيكي” التي تحمل اسمه، إنه “من غير الواضح ما إذا كان من السهل على العملاء الأوروبيين تحويل مدفوعاتهم إلى الروبل بالنظر إلى الحجم الكبير لهذه المدفوعات”.

لكن إيزبيكي ينوه إلى أنه “لا توجد عقوبات مطبقة من شأنها حظر مدفوعات الغاز الروسي بالروبل”، حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.

ويضيف أن البنك المركزي الروسي يمكن أن يوفر سيولة إضافية لأسواق الصرف الأجنبي التي من شأنها تمكين العملاء الأوروبيين والبنوك من الحصول على الكمية المطلوبة من الروبل في السوق.

مع ذلك، طرحت تساؤلات حول ما إذا كان القرار الروسي يشكل مخالفة لقواعد العقود التي تم الاتفاق عليها باليورو. وهو الأمر الذي أشار إليه مصدر في الحكومة البولندية وصفته وكالة رويترز بالرفيع، إذ قال للوكالة إن القرار الروسي “من شأنه أن يشكل خرقا لقواعد الدفع المنصوص عليها في العقود الحالية”.

وأضاف المصدر، بحسب رويترز، أن لا نية لدى بولندا لتوقيع عقود جديدة مع غازبروم بعد انتهاء الاتفاقية الحالية طويلة الأجل، نهاية العام الجاري.

وضمت القائمة الروسية للدول “غير الصديقة” الدول التي فرضت عقوبات على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا. وتشمل شروط التعامل مع هذه الدول، الحصول على موافقة لجنة حكومية للتعامل مع الأفراد والشركات من تلك البلدان.

وتضم القائمة كلا من الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن بريطانيا واليابان وكندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسويسرا وأوكرانيا.

ولا تشتري بعض هذه الدول، بمن فيها الولايات المتحدة والنرويج، الغاز الروسي.

على الصعيد الأوروبي، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو إن الحلف سيصادق على زيادة كبيرة في تعداد القوات المنتشرة على الجهة الشرقية، في قمة طارئة ستعقد الخميس.

وقال ينس ستولتنبيرغ إن أربع مجموعات قتالية جديدة من الناتو ستتجه إلى أوروبا الشرقية- وبالتحديد إلى سلوفاكيا والمجر وبلغاريا ورومانيا.

من جهتها، قالت بولندا إنها ستطرد خمسة وأربعين دبلوماسياً روسياً من أراضيها بعد اتهامها لهم بالتجسس.

وقالت وكالة الأمن الداخلي في وارسو إن الروس استخدموا مكانتهم الدبلوماسية غطاء لنشاطاتهم الاستخباراتية.

وعلى صعيد آخر، اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي القوات الروسية باستخدام المنطقة العازلة حول محطة تشيرنوبل النووية للتحضير لهجمات جديدة.

وقال زيلينسكي مخاطباً البرلمان الياباني إن القتال في بعض المناطق في بلاده كان سيئاً للغاية لدرجة أن الناس لم يتمكنوا من دفن أقاربهم الذين قتلوا.

من ناحية أخرى، ترك أناتولي تشوبايس، وهو مستشار رفيع للرئيس بوتين وأحد مهندسي الإصلاحات الاقتصادية في روسيا خلال تسعينيات القرن الماضي، منصبه، كمبعوث خاص للكرملين.

وقال مصدر مقرب من تشوبايس إنه غادر روسيا إلى غير رجعة، مستشهداً بحرب الرئيس بوتين في أوكرانيا كسبب لمغادرته.