تقرير يوثق تعذيب جماعات مسلحة لأفراد من مجتمع الميم في العراق

ويرسم التقرير صورة مروعة عن حياة الأشخاص المثليين في العراق، حيث قدرة يترددون في الإبلاغ عن عن الانتهاكات التي يتعرضون لها بسبب وجود أحكام “الأخلاق” فضفاضة التعريف في قانون العقوبات العراقي، وغياب أنظمة وتشريعات الشكاوى الموثوقة لحمايتهم من التمييز.

ووصف الذين قابلتهم المنظمتان اعتقالات وعنفاً روتينيا ًعلى أيدي مسؤولي الأمن، يشمل اعتداءات لفظية وجسدية. وتحدثوا أيضاً عن تعرضهم لانتهاكات خلال الاحتجاز بما في ذلك الحرمان من الطعام والمياه، أو الحق في التواصل مع محام أو أفراد الأسرة، أو الحصول على الرعاية الطبية. وقال بعضهم إن الشرطة أجبرتهم على توقيع تعهدات تفيد بأنهم لم يتعرضوا للانتهاك.

يوثق التقرير ثماني عمليات اختطاف، وثماني محاولات قتل، وأربع عمليات قتل خارج القضاء، و27 حالة عنف جنسي، و45 تهديدا بالاغتصاب والقتل، و42 استهدافا عبر الانترنت من قبل وحدات من “الحشد الشعبي”، التابع رسمياً للقوات المسلحة العراقية منذ عام 2016. وبحسب التقرير طالت بعض الانتهاكات أطفالاً لم يتجاوزوا 15 عاماً.

من بين القصص الموثقة، قصة امرأة ترانس اسمها خديجة (31 عاماً)، تعرضت لأكثر من عقد لأساليب انتهاك وتعذيب فظيعة. وتقول: “ضربت واغتصبت وحرقت، وقتل أصدقائي”.

وقالت خديجة إنها تعرضن لاعتداء من قبل مجموعة من الرجال بشفرات حلاقة ومفكات براغي. وقالت إن المعتدين الذين عرفوا عن أنفسھم بأنھم ینتمون إلى عصائب أھل الحق، سكبوا البنزین على جسدھا وأشعلوا فیھا النار.

ومن الشهادات الموثقة في التقرير قصة “ليث”، وهو شاب مثلي في الـ27 من عمره، قال إنه شاهد أعضاء من جماعة مسلحة يخطفون حبيبه من منزله ويعذبونه ويقتلون

وتحدث التقرير عن شاب نجا من محاولة قتل في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بينما طعن ثلاثة رجال ملثمين صديقه الذي كان معه حتى الموت. يقول: “ظلوا يصرخون ‘يا شاذ، يا شاذ، أنت حثالة وتستحق الموت'”. طعنني أحدهم في كتفي، وما زلت لا أعرف كيف، لكنّني نجوت بحياتي. كام من الممكن أن أكون ملقى بحانب صديقي”.

وقالت رشا يونس، باحثة في برنامج حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش: “يعيش أفراد مجتمع الميم العراقيون خوفا دائما من مطاردتهم وقتلهم من قبل الجماعات المسلحة دون عقاب، فضلا عن الاعتقال والعنف من قبل الشرطة العراقية، ما يجعل حياتهم لا تُطاق. لم تفعل الحكومة العراقية شيئا لوقف العنف أو محاسبة المنتهكين”.

ونفت مصادر رسمية في وزارة الداخلية العراقية في تصريحات صحافية أي علاقة لقوى الأمن بالانتهاكات المذكورة.

فيما دعت “هيومن رايتس ووتش” و”كوير عراق” الحكومة العراقية إلى إدانة الاعتداءات بشكل علني، وإلى حماية أفراد مجتمع الميم.