أبراموفيتش: دليل جديد على صفقات فاسدة انخرط فيها رجل الأعمال الروسي

والأسبوع الماضي، عاقبت الحكومة البريطانية الملياردير الروسي بسبب علاقاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجُمدت أصول أبراموفيتش وأزيح من منصبه كمدير لنادي تشلسي لكرة القدم.

واعترف الملياردير الروسي بالفعل أمام محكمة بريطانية بأنه دفع مبالغ للمساعدة في إنهاء صفقة سيبنيفت الفاسدة.

وتمت مقاضاته في لندن من قبل شريكه التجاري السابق بوريس بيريزوفسكي في عام 2012.

وربح أبراموفيتش القضية، لكنه وصف في المحكمة كيف تم التلاعب في مزاد سيبنفت الأصلي لصالحه وكيف منح بيريزوفسكي عشرة ملايين دولار لرشوة مسؤول في الكرملين.

وحصلت بي بي سي بانوراما على وثيقة يعتقد أنه تم تهريبها من روسيا.

وقُدمت المعلومات للبرنامج من قبل مصدر سري، الذي قال إنه تم نسخها سرا من الملفات الخاصة بأبراموفيتش التي تحتفظ بها وكالات إنفاذ القانون الروسية.

ولا تستطيع بي بي سي التحقق من ذلك، لكن عمليات التحقق مع مصادر أخرى في روسيا دعمت العديد من التفاصيل في الوثيقة المكونة من خمس صفحات.

تقول الوثيقة إن الحكومة الروسية خسرت 2.7 مليار دولار في صفقة سيبنفت، وهو ادعاء يدعمه تحقيق برلماني روسي عام 1997.

وتقول الوثيقة أيضا إن “السلطات الروسية أرادت اتهام أبراموفيتش بالاحتيال”.

وتقول: “توصل محققو قسم الجرائم الاقتصادية إلى استنتاج مفاده أنه إذا أمكن تقديم أبراموفيتش للمحاكمة فإنه سيواجه اتهامات بالاحتيال … من قبل جماعة إجرامية منظمة”.

وتوصل فريق برنامج بانوراما إلى يوري سكوراتوف، المدعي العام الروسي السابق، الذي حقق في صفقة سيبنيفت خلال التسعينيات، إذ قال إنه لم يكن على علم بالوثيقة السرية، ولكنه أكد “بصورة مستقلة” العديد من التفاصيل بشأن بيع الشركة.

وقال سكوراتوف للبرنامج: “بصورة أساسية، النظام الذي كان يعمل سمح بالاحتيال، إذ شكل هؤلاء المختصون بالخصخصة وحدة تتبع الجرائم، وهي التي سمحت لأبراموفيتش وبيريزوفسكي بخداع الحكومة وعدم دفع المقابل الذي تستحقه الشركة”.

وزعمت الوثيقة أيضا أن أبراموفيتش كان مدعوما من الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين.

وتقول إن ملفات إنفاذ القانون الخاصة بأبراموفيتش نُقلت إلى الكرملين وإن التحقيق الذي أجراه سكوراتوف أوقفه الرئيس.

وتقول الوثيقة: “حضر المدعي العام سكوراتوف قضية جنائية بشأن الاستحواذ على سيبنيفت، ولكن التحقيق توقف بناء على تعليمات الرئيس يلتسين…وفُصل سكوراتوف من منصبه”.

وفصل المدعي العام السابق، سكوراتوف، بعدما سُرب شريط جنسي له عام 1999، وقال سكوراتوف إن هذا التسريب حدث من أجل الإضرار بسمعته والتقليل من مصداقية تحقيقه.

ويقول سكوراتوف: “كل هذا التصرف كان سياسيا بكل بوضوح، لأن تحقيقي كان قريبا جدا من عائلة يلتسين وتناول خصخصة شركة سيبنيفت”.

وظل أبراموفيتش في الدائرة المقربة من الكرملين عندما تولى فلاديمير بوتين السلطة في عام 2000.

وتضمنت الوثيقة تفاصيل مزاد مزور آخر، تم بعدها بعامين، خاص بشركة النفط سلافنيت.

فقد دخل أبراموفيتش في شراكة مع مؤسسة أخرى لشراء سلافنيفت، ولكن منافسا صينيا كان يخطط لدفع ضعف ما سيدفعه أبراموفيتش.

وكان العديد من الأشخاص الأقوياء – من الكرملين إلى البرلمان الروسي – سيخسرون إذا فاز الصينيون بالمزاد، وذكرت الوثيقة أن عضوا بالوفد الصيني حضر إلى موسكو لدخول المزاد تم خطفه.

وأضاف: “كان على شركة CNPC الصينية، المنافسة القوية، الانسحاب بعد اختطاف أحد ممثليها لدى وصوله إلى مطار موسكو وإطلاق سراحه فقط بعد إعلان الشركة انسحابها”.

وقصة الاختطاف مدعومة من قبل مصادر مستقلة لم تكن على علم بالوثيقة.

وكان فلاديمير ميلوف، نائب وزير الطاقة الروسي، ضد عملية بيع سلافنيفت، ولم يعلق على قصة الاختطاف، لكنه قال إن شخصيات سياسية بارزة قررت بالفعل أن شراكة أبراموفيتش ستفوز بالمزاد.

يقول ميلوف: “قلت، انظر، الصينيون يريدون أن يأتوا ويريدون أن يدفعوا ثمنًا أكبر بكثير. يقولون إنه لا يهم، اصمت…لقد تقرر أن يفوز أبراموفيتش بالمزاد، لقد تقرر ذلك بالفعل، وسيتم سحب الصينيين بطريقة أو بأخرى”.

ليس هناك ما يشير إلى أن أبراموفيتش كان على علم بأي شيء عن مؤامرة الاختطاف، أو لعب أي دور فيها.

وقال محاموه لبي بي سي إن مزاعم الاختطاف “لا أساس لها على الإطلاق” و “ليس لديه علم بمثل هذه الحادثة”.

وكانت فصائل مختلفة تقاتل من أجل السيطرة على سلافنيفت وكانت هناك معارضة واسعة النطاق للطلب الصيني.

ومهما كان سبب الانسحاب الصيني، فإن شراكة أبراموفيتش كان لها العرض الوحيد المتبقي على الطاولة، واشتروا سلافنيفت بسعر بخس.