بيغاسوس: تحقيق إسرائيلي يبرئ الشرطة من أي استخدام غير قانوني لبرنامج التجسس

وقالت مجموعة “إن أس أو”، وهي شركة مراقبة إسرائيلية طورت برنامج “بيغاسوس”، إنها تأمل في أن تؤدي استنتاجات التحقيق إلى “عدم الاعتماد على معلومات مضللة وإصدار المنظمات السياسية لتقارير متحيزة”، وفقا لما نقلته عنها وكالة أسوشيتد برس.

وواجهت الشركة مزاعم واسعة النطاق تشير إلى أن برنامج “بيغاسوس” قد بيع إلى حكومات استبدادية أساءت استخدامه في مختلف أنحاء العالم.

ويخترق البرنامج الهواتف، مما يسمح لمشغليه باستخراج الرسائل والصور ورسائل البريد الإلكتروني وتسجيل المكالمات وتشغيل الميكروفونات والكاميرات سراً.

وحدد التقرير الذي نُشر في وقت سابق من هذا الشهر في صحيفة كالكاليست، وهي صحيفة إسرائيلية يومية تهتم بشؤون التجارة والأعمال، 26 شخصا قال إن الشرطة الإسرائيلية اخترقت هواتفهم في الفترة بين عامي 2015 و2018 لـ “لتصيّد معلومات استخبارية حتى قبل فتح أي تحقيق ضدهم، ومن دون أوامر قضائية”.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت إن المزاعم، إذا صحت، “خطيرة للغاية” وطلب من نائب المدعي العام أميت ميري التحقيق فيها.

وأصدرت وزارة العدل الإسرائيلية، بعد ظهر يوم الاثنين، بيانا قالت فيه إنه “لا توجد مؤشرات” على استهداف الشرطة الإسرائيلية لهواتف من وردت أسماؤهم في تقرير الصحيفة من دون أمر من المحكمة.

وأضاف البيان أن التحقيق خلص إلى أن الضباط حصلوا بالفعل على إذن لاختراق هواتف ثلاثة أشخاص ذكرت أسماءهم صحيفة كالكاليست، لكن تم اختراق هاتف واحد منهم فقط بنجاح.

وقال حزب الليكود المعارض، بزعامة نتنياهو بعد نشر النتائج، إن التحقيق لم يكن كافيا ودعا إلى تحقيق أكثر شمولا.

وقال تحقيق نشرته 17 مؤسسة إعلامية العام الماضي، بقيادة مجموعة “قصص ممنوعة” غير الربحية ومقرها باريس، إن برنامج بيغاسوس قد استخدم في محاولات اختراق ناجحة للهواتف الذكية الخاصة بالصحفيين والمسؤولين الحكوميين ونشطاء حقوق الإنسان على مستوى العالم.

وتواجه شركة “إن أس أو” الإسرائيلية المشغلة للبرنامج في الوقت الحالي، مجموعة من الدعاوى القضائية رفعتها شركات تكنولوجيا أمريكية، أبرزها أبل وميتا بلاتفورمز (فيسبوك سابقا).

وأشار التحقيق الذي عملت عليه مؤسسات إعلامية، إلى قائمة تضم قرابة 50 ألف رقم هاتف لشخصيات محلّ اهتمام من جانب عملاء لشركة “إن إس أو” الإسرائيلية.

وبحسب التقارير، فإن القائمة المذكورة تضم نحو 180 صحفيا من منظمات عديدة بينها وكالة الأنباء الفرنسية، وشبكة سي إن إن، وصحيفة نيويورك تايمز، وشبكة الجزيرة، وغيرها من المؤسسات الإعلامية.

كما تضم القائمة رؤساء دول وحكومات، وأعضاء من عائلات ملكية عربية ومسؤولين تنفيذيين في شركات أعمال.