قواعد الاستيراد الجديدة في مصر: ما هي، ولماذا تثير مخاوف؟

مستندات التحصيل الملغاة، كانت تسمح للمستوردين بتحويل قيمة بضائعهم للموردين خارج البلاد، بعد تقديم مستندات تطلب سداد مبالغ معينة، يحدد الطرفان قيمتها وموعد تحصيلها.

أما في حالة الدفع بالاعتمادات المستندية، فيكون البنك وسيطا بين المستورد، وبنك مورد البضائع، فيضمن للأول الحصول على سلع مطابقة للمواصفات، ويساعد المورد في الحصول على كامل حقوقه المالية فور استلام المستورد لبضائعه.

وجرت العادة أن يدفع المستورد قيمة الصفقة التجارية بالكامل للبنك قبل إتمام عملية الاستيراد إذا تعامل عبر الاعتمادات المستندية، على عكس ما كان يحدث عند التعامل بمستندات التحصيل، حيث تسدد قيمة الصفقة على عدة دفعات.

وقد استثنى البنك المركزي المصري من القرار فروع الشركات الأجنبية العاملة في مصر، والشركات التابعة لها، والتي تستورد بضائعها من فروع أخرى خارج البلاد، بالإضافة للبضائع التي بدأ شحنها قبل صدور القرار، والشحنات التي يقل ثمنها عن 5 آلاف دولار.

يقول مستثمرون إن الطريقة الجديدة تحرم المستوردين من تسهيلات كان يقدمها الموردون لهم، مثل التقسيط وتأجيل موعد دفع ثمن البضائع.

ويعتبر رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أحمد الوكيل، في حديث لبي بي سي، أن قليلا من المستوردين من يمكنهم التعامل بالاعتمادات المستندية، إذ يقول إن “الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تعجز عن الحصول على تسهيلات بنكية تمكنها من التعامل بالمستندات البنكية، وقد تعجز عن توفير كامل قيمة الصفقة بشكل مسبق”.

كما يتخوف الوكيل من أن استثناء الشركات الأجنبية من القرار قد يحد من قدرة الشركات المصرية على منافسة نظيرتها الأجنبية، إضافة إلى أنه قد يؤثر على قدرة الشركات المصرية على تصدير منتجاتها للخارج، فكثير منها تعتمد على خامات مستوردة.

وثمة مخاوف من أن يتسبب الارتباك الذي قد ينتج عن تغيير الإجراءات، في زيادة أسعار بعض السلع بنسبة 20 في المئة، وفقا للغرفة التجارية في الإسكندرية.

ويعزو الوكيل المخاوف من تطبيق الاشتراطات الجديدة لعدم وضوحها من وجهة نظره، فيقول”لم نتعود على صدور قرارات قبل مناقشتنا، ولا نفهم سبب إقرارها الآن”. مضيفا أن “حتى فروع البنوك لا تعرف كيف ستطبقها، حتى إن موعد تطبيق القرارات نفسه غير مؤكد وتم تأجيله أكثر من مرة”.

في المقابل، يقول طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن الإجراءات الجديدة لا رجعة فيها، ولن يتم تعديلها، مؤكدا أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذها بكفاءة.

تقول الحكومة إن الآلية الجديدة تهدف للحفاظ على الموارد المالية للدولة، كما تعتبرها خطوة مكملة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، الذي تسعى من خلاله للارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج، والقضاء على هوامش الربح المبالغ فيها.

ويربط البعض بين توقيت تطبيق هذا القرار، وبين مخاوف الحكومة من تناقص احتياطها من النقد الأجنبي، وبالتالي تراجع قيمة العملة المحلية.

يتفق المحلل الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب مع هذه الفكرة، ويقول لبي بي سي إن قَصر التعاملات الاستيرادية على الاعتمادات المستندية استخدم سابقا عندما كان هناك مخاوف من انفلات سعر صرف العملة.

ويوضح عبد المطلب أن “هناك توقعات بخروج 15 مليار دولار كان يستثمرها الأجانب في أذونات الخزانة نظرا لسعيهم للحصول على مزيد من الربح في دول أوروبية والولايات المتحدة”.

ويضيف أن “مصر لن تمنع هؤلاء، لكن تطبيق ضوابط الاستيراد هو محاولة استباقية لمنع خروج المزيد من العملات الأجنبية”.

وتغلبت مصر في السنوات الأخيرة على نقص العملات الأجنبية الذي وصل عام 2016 لمستوى غير مسبوق، ما دفعها لتعويم عملتها، الجنيه المصري، الذي فقد نحو نصف قيمته أمام الدولار.

بعد أيام من إقرار ضوابط الاستيراد الجديدة، استثنى البنك المركزي 14 سلعة، أبرزها الدواء والشاي ولبن الأطفال وبعض المواد الغذائية، وقرر تخفيض عمولات الاعتمادات المستندية في البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.

لكن أحمد الوكيل يرى أن هذا ليس حلا للمشكلة، ويطالب بحوار أوسع حول الأمر، قائلا إن السلع المستثناة تمثل جزءا بسيطا من السلع التي تحتاج البلاد لاستيرادها.