الإسراء والمعراج وإبراهيم عيسى: الإعلامي المصري يثير عاصفة من الجدل بتصريحاته والنيابة تحقق
مرة أخرى يعود الإعلامي المصري إبراهيم عيسى إلى إثارة الجدل داخل بلاده وخارجها بتصريحاته التي تتناول التراث الديني الإسلامي، لكن الجدل هذه المرة تعدى النقاشات الإلكترونية والمجتمعية ليصل الأمر إلى أروقة القضاء.
صدر الصورة، Getty Images
الإعلامي المصري ابراهيم عيسى
البداية كانت على أثير قناة فضائية مصرية، حيث تطرق عيسى إلى حادثة الإسراء والمعراج، التي يؤمن المسلمون أنها شهدت صعود النبي محمد إلى السماء بمعجزة إلهية، ليقول إنها “قصة وهمية”، ومشيرا إلى أن حديثه يستند إلى “دلائل من كتب التاريخ والسيرة”.
وكان من الطبيعي أن تسفر تصريحات عيسى عن عاصفة من النقاشات الدينية التي تعارض أفكاره من زاوية عقائدية.
فالمركز العالمي للفتوى التابع للأزهر قال في منشور على فيسبوك إن “الإسراء والمعراج من معجزات النبي محمد المتواترة”، مضيفا أن “محاولات الطّعن البائسةِ في صحابةِ النبي يعتبر جرما محرما”، بحسب وصف المركز.
ولم يقتصر الهجوم على تصريحات عيسى على المؤسسات الدينية كالأزهر ودار الإفتاء، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي فيضا من الإدانات التي كانت في أغلبها تحمل فتاوى وتفسيرات دينية منقولة من كتب التراث.
في المقابل دافع البعض عن وجهة نظر عيسى من زاوية أن حديثه وإن كان مخالفا لعقائد الأغلبية إلا أنه لم يكن بالجديد، مستشهدين بتأويلات لطائفة المعتزلة تختلف عما هو سائد، بينما أثنى البعض على “جراءته في التعامل بمنظور عقلاني مع التراث”.
وبالتوازي مع الجدل الديني شهدت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشا حول حدود حرية التعبير.
إذ ذهب فريق إلى ضرورة أن يكون لحرية التعبير “حدود لا تتجاوز عقائد الأغلبية” .
حديث السياسية كان حاضرا في النقاش حول تصريحات عيسى، إذ استنكر فريق أن يكون للخطابات النقدية تجاه التراث جل هذا الاهتمام في بلد يرون أنه “يعاني من غياب الحريات السياسية”.
وعلى النقيض كان هناك من عارض عيسى في تصريحاته إلا أنهم طالبوا باحترام حريته في التعبير عن أرائه.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه التعليقات حول تصريحات عيسى قررت النيابة العامة التحقيق معه في البلاغات التي قدمت إليها على أن تعلن لاحقا عما ستسفر عنه التحقيقات.
وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير عن تصريحات عيسى لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للكود الإعلامي الذي يصدره المجلس.
