الحجاب: الجمعية الوطنية الفرنسية تناقش مشروع قانون يحظر ارتداءه في المسابقات الرياضية
صدر الصورة، Reuters
سيحال مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية إلى الجمعية الوطنية الفرنسية، بعد أن رفض مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الأربعاء التصويت على التشريع المقترح.
وقد أصبحت هذه القضية، قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، نقطة نقاش في بلد يحافظ على شكل صارم من العلمانية التي تهدف إلى الفصل بين الدولة والدين.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري اليميني، اقترح في يناير/كانون الثاني تعديلا على مشروع قانون من شأنه أن يحظر ارتداء الرموز الدينية الواضحة في جميع الرياضات التنافسية.
وعارضت حكومة تيار الوسط برئاسة إيمانويل ماكرون وحلفاؤها، الذين يتمتعون بأغلبية في الجمعية الوطنية، التي لديها حق التصويت النهائي، هذه الخطوة.
ويهدف مشروع القانون الأوسع إلى “إضفاء الطابع الديمقراطي على الرياضة”، بما في ذلك الكيفية التي تتم فيها إدارة الاتحادات الرياضية الكبرى.
لكنه يتضمن بندا، سبق إلحاقه كتعديل من قبل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه المحافظون، ينص على حظر ارتداء “الرموز الدينية البارزة” في الأحداث والمسابقات التي تنظمها الاتحادات الرياضية.
ويعتبر ارتداء الرموز الدينية في الأماكن العامة موضوعا مثيرا للجدل منذ فترة طويلة في فرنسا، وهي دولة علمانية بامتياز وموطن لأكبر أقلية مسلمة في أوروبا.
وتعد الهوية ومكان الإسلام في المجتمع الفرنسي من القضايا الساخنة قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان، مع تشكيك اثنين من المرشحين اليمينيين المتطرفين في توافق الإسلام مع قيم الجمهورية. وحصل المرشحان على ما يقرب من 35 في المئة من دعم الناخبين.
وسارعت حكومة ماكرون إلى التنديد بالتعديل. وبالنظر إلى الأغلبية التي يتمتع بها حزبه وحلفاؤه في مجلس النواب، فمن المرجح أن تتم إزالة التعديل من مشروع القانون الأوسع.
وقالت مارلين شيابا، وزيرة الدولة لشؤون المواطنة يوم الثلاثاء “عدونا هو الإسلام الراديكالي وليس الإسلام”.
وستستضيف فرنسا الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2024، وتساءل منتقدو التشريع عن كيفية تأثيره في حال إقراره على البروتوكولات خلال الألعاب، التي سيشمل المشاركون فيها رياضيات من دول إسلامية محافظة.
وقال السناتور اليميني ستيفان بيينوار، إن الميثاق الأولمبي ينص على الحياد السياسي والديني.
وأضاف أمام مجلس الشيوخ “لا يمكننا المساومة على العلمانية وفرنسا لا يمكنها تقويض الحركة الأولمبية”.
وشدد على أن مشروع القانون صُمم للسماح “لجميع النساء بالمشاركة في المسابقات الرياضية من دون أي تفرقة، من دون أي علامة تمييز، من دون أي رمز مرتبط بالحجاب الذي نعرف أنه أداة سياسية”.
وينص ميثاق الألعاب الأولمبية على أنه “لا يُسمح بأي نوع من المظاهرات أو الدعاية السياسية أو الدينية أو العرقية في أي من المواقع أو الأماكن أو المناطق المخصصة للألعاب”.
وأعربت وزيرة المساواة بين الجنسين الفرنسية يوم الخميس، عن دعمها للاعبات كرة القدم المسلمات اللواتي يسعين لإلغاء الحظر على ارتداء اللاعبات للحجاب في الملعب.
وتمنع القواعد التي وضعها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اللاعبين المشاركين في المباريات التنافسية من ارتداء الرموز الدينية “الظاهرة” مثل الحجاب الإسلامي أو الكيبا (الطاقية) اليهودية.
وكانت جماعة نسائية معروفة باسم “les Hijabeuses” أو “المحجبات” رفعت طعناً قانونياً على القواعد في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بدعوى أنها تمييزية وتنتهك حقهن في ممارسة شعائرهن الدينية.
وقالت وزيرة المساواة إليزابيث مورينو، لتلفزيون إل سي إي: “القانون ينص على أن هذه الشابات يمكنهن ارتداء الحجاب وممارسة كرة القدم. في ملاعب كرة القدم اليوم، الحجاب ليس ممنوعا. أريد أن يتم احترام القانون”.
وأضافت في وقت لاحق لوكالة فرانس برس: “يجب السماح للنساء باختيار اللباس كما يحلو لهن”.
صدر الصورة، Reuters
تسعى مجموعة اللاعبات المحجبات إلى إلغاء القانون المثير للجدل
وتضمن قوانين العلمانية الفرنسية الحرية الدينية لجميع المواطنين ولا تحتوي على أحكام بشأن حظر ارتداء الرموز الدينية في الأماكن العامة، باستثناء اللباس الذي يغطي الوجه بشكل كامل (النقاب)، والذي تم حظره في عام 2010.
كما يُمنع موظفو مؤسسات الدولة من إظهار دينهم وكذلك أطفال المدارس.
ويرغب العديد من السياسيين اليمينيين في فرنسا في توسيع القيود المفروضة على الحجاب، معتبرين أنه بيان سياسي يدعم الإسلاموية وانه إهانة للقيم الفرنسية.
وخلال السنوات الأخيرة، اقترحوا منع الأمهات المصاحبات للأطفال في الرحلات المدرسية من ارتداء الحجاب، كما سعوا إلى حظر ملابس السباحة التي تغطي الجسم بالكامل والمعروفة باسم البوركيني.
وقال إريك سيوتي، النائب اليميني المتشدد من حزب الجمهوريين المحافظ، الأربعاء، إن رفض حزب ماكرون دعم حظر الرموز الدينية في الرياضة خلف “طعم مرارة خضوع مروعة”.
وقالت حليف المرشح الجمهوري للرئاسة، فاليري بيكريس في البرلمان “في كل مكان تريد الإسلاموية فرض قواعدها”.
وأضافت وسط صيحات استهجان من الحزب الحاكم: “الحجاب سجن للنساء، هو أداة اخضاع ونفي للفرد”.
ومن جهتها، قالت مورينو الخميس إنه “في الأماكن العامة، يمكن للمرأة أن ترتدي ما يحلو لها” قبل أن تضيف: “معركتي هي حماية من يجبرن على ارتداء الحجاب”.
حظر تظاهرة
وحظرت سلطات مدينة باريس تظاهرة كانت مقررة لمجموعة “المحجبات” أمام البرلمان الفرنسي، الأربعاء، لدواعي أمنية.
وصرحت المؤسسة المشاركة فوني دياوارا، لوكالة فرانس برس، في مقابلة في يناير/كانون الثاني الماضي: “نعتقد أن كل هذا كان ظلما كبيرا. نريد فقط أن نلعب كرة القدم. لسنا نشطاء مؤيدين للحجاب، نحن فقط مشجعين لكرة القدم”.
وفي عام 2014، سمح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، للنساء بارتداء الحجاب في المباريات بعد أن قررن أن الحجاب هو رمزا ثقافيا وليس دينيا.
ومن جهته، يجادل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بأنه ببساطة يتبع القانون الفرنسي، حيث من المقرر أن تبت المحكمة الدستورية العليا في البلاد في هذه القضية بعد الاستئناف المقدم من “المحجبات”.
وفي أماكن أخرى حول العالم، أدت الانقسامات حول الحجاب إلى تأجيج الاحتجاجات في ولاية كارناتاكا الهندية بعد أن حظرت السلطات هناك ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية.
