بيغاسوس: هيئة حماية البيانات الأوروبية تدعو إلى حظر برنامج التجسس في الاتحاد الأوروبي

وقالت هيئة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي إن “فرض حظر على تطوير ونشر برامج التجسس التي لها قدرات بيغاسوس في الاتحاد الأوروبي سيكون الخيار الأكثر فعالية لحماية حقوقنا وحرياتنا الأساسية”.

وأضافت: “في قلب النقاش حول أدوات مثل بيغاسوس، لا ينبغي أن يكون النقاش مركزا فقط على كيفية استخدام التكنولوجيا، بل أيضا على الأهمية التي نوليها للحق في الخصوصية”.

وقال تحقيق نشرته 17 مؤسسة إعلامية العام الماضي، بقيادة مجموعة “قصص ممنوعة” غير الربحية ومقرها باريس، إن بيغاسوس قد استخدم في محاولات اختراق ناجحة للهواتف الذكية الخاصة بالصحفيين والمسؤولين الحكوميين ونشطاء حقوق الإنسان على مستوى العالم.

ويمكن لبرنامج بيغاسوس إختراق كل من أجهزة أيفون وأندرويد، مما يسمح للمشغلين باستخراج الرسائل والصور ورسائل البريد الإلكتروني وتسجيل المكالمات وتشغيل الميكروفونات والكاميرات سرا.

وأدرجت السلطات الأمريكية الشركة الإسرائيلية على القائمة السوداء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من خلال تقييد صادرات الشركات الأمريكية إليها بسبب مزاعم بأن الشركة “مكنت الحكومات الأجنبية من القيام بقمع عابر للحدود وهي ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف المنشقين والصحفيين والنشطاء”.

وتواجه شركة “إن أس أو” الإسرائيلية المشغلة للبرنامج في الوقت الحالي، مجموعة من الدعاوى القضائية رفعتها شركات تكنولوجيا أمريكية، أبرزها آبل وميتا بلاتفورمز (فيسبوك سابقا).

وأشار التحقيق الذي عملت عليه مؤسسات إعلامية، إلى قائمة تضم قرابة 50 ألف رقم هاتف لشخصيات محلّ اهتمام من جانب عملاء لشركة “إن إس أو” الإسرائيلية.

ووجدت التقارير أن العديد من الأرقام تجمّع في عشر دول بينها السعودية، والإمارات، والمغرب، والبحرين.

وعندما حاولت المؤسسات التي أجرت التحقيق التواصل مع مسؤولين من تلك الدول، فإنهم إما أنكروا استخدام برنامج بيغاسوس، أو أنكروا إساءة استخدام قدراته في مجال المراقبة.

وبحسب التقارير، فإن القائمة المذكورة تضم نحو 180 صحفيا من منظمات عديدة بينها وكالة الأنباء الفرنسية، وشبكة سي إن إن، وصحيفة نيويورك تايمز، وشبكة الجزيرة، وغيرها من المؤسسات الإعلامية.

كما تضم القائمة رؤساء دول وحكومات، وأعضاء من عائلات ملكية عربية ومسؤولين تنفيذيين في شركات أعمال.