الديمقراطية: هل قضت الانقلابات المتتالية على الآمال في القارة الأفريقية؟

وهذه نقطة حرجة، ففي بلدان مثل غينيا ومالي، لم يفقد القادة شعبيتهم لأنهم أسسوا ديمقراطيات حقيقية فشلت لأنها لا تتوافق إلى حد ما مع الواقع الأفريقي، بل على العكس، لقد خسر هؤلاء الرؤساء الدعم لأنهم قوضوا مؤهلاتهم الديمقراطية في سياق تنامي حالة عدم الاستقرار، وفي حالة بوركينا فاسو ومالي، كان السبب تنامي نفوذ حركات التمرد الجهادية.

ويتضح هذا إذا ذهبنا إلى قراءة ما بين السطور لنسأل: لماذا حصل احتفاء علني ببعض الانقلابات الأخيرة؟

في غينيا، أجرى الرئيس السابق ألفا كوندي تعديلا على الدستور بشكل مثير للجدل في عام 2020، للسماح له بالترشح لولاية ثالثة. ولم تلق هذه الاستراتيجية شعبية، لا سيما وأن الاستفتاء الدستوري والانتخابات العامة التي فاز بها لاحقا لم تكن حرة ونزيهة.

كما أصبح كوندي يتصرف بصورة سلطوية بشكل متزايد في الأشهر التي سبقت الانقلاب، إذ سجن خصومه السياسيين والنشطاء المناهضين للحكومة، ومارس العنف عليهم.

وبالمثل، اتُهم الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا، بتزوير الانتخابات التشريعية لعام 2020. بالإضافة إلى المخاوف من تنامي الفساد، وانعدام الأمن المتزايد، كل ذلك أدى ذلك إلى تقويض شرعيته.

وفي كلا البلدين، فقد القادة المدنيون شعبيتهم جزئيا لأنهم ابتعدوا عن الديمقراطية، وليس لفقدان المواطنين الثقة بها.

في الواقع ورغم أن العديد من الأشخاص أيدوا الانقلابات التي أطاحت بكوندي وكيتا، إلا أن أحدث الاستطلاعات التي أجرتها مؤسسة أفروباراميتير Afrobarometer وجدت أن 76 في المئة من الغينيين و70 في المئة من الماليين يرفضون الحكم العسكري.

وأظهرت نفس الاستطلاعات أيضا أن نسبة مؤيدي وداعمي الديمقراطية تبلغ 77 في المئة في غينيا، و 70 في المئة في بوركينا فاسو، و 62 في المئة في مالي، وما هذا إلا دليل آخر على أن المواطنين دعموا التدخل العسكري على أمل أن يمهد الطريق لصورة أكثر كفاءة وفعالية لحكومة مدنية، وليس لأنهم يطمحون للعيش في ظل حكم استبدادي.

والخلاصة أنه وحيثما كان ينظر إلى الانقلابات على أنها تغتصب عمليات التحول الديمقراطي، فقد كانت في الوقت تخسر حظوتها الشعبية بشكل كبير.

في السودان، على سبيل المثال، نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج على الاستيلاء العسكري على السلطة في عام 2021، والذي قوض الانتقال المفترض للسلطة إلى أيدي المدنيين، بعد الإطاحة بالزعيم السابق عمر البشير في عام 2019. وعلى الرغم من من إصابة مئات الأشخاص ومقتل ما لا يقل عن 79، فإن الشعب السوداني يواصل المطالبة بحقوقه الديمقراطية.

أحد الأسباب التي تجعل الديمقراطية قد تظل النظام السياسي المفضل للعديد من المجتمعات الأفريقية، حتى في البلدان التي لم تتحقق فيها بعد، هو الأداء الضعيف للحكومات الاستبدادية.

غالبا ما يُستشهد برواندا كمثال لما يمكن أن يفعله “الرجل القوي” في السياق الأفريقي، بمعنى تحقيق النمو الاقتصادي من جهة والحد من الفساد من جهة أخرى.

لكن لا بد من الإشارة إلى أن رواندا هي الاستثناء وليست القاعدة.

وبشكل عام يؤدي الافتقار إلى المساءلة الذي يحدث في ظل الديكتاتورية والحكم العسكري، إلى تفشي الفساد وإلى تبني سياسة اقتصادية أقل فاعلية.

نتيجة لذلك تحقق الديمقراطيات الأفريقية في المتوسط ​​مستويات أعلى من النمو الاقتصادي، بينما تقوم بعمل أفضل في تقديم الخدمات العامة. كما أنها أقل عرضة لتجربة النزاعات المدمرة ولارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

يساعد الأداء الضعيف لأشكال الحكم الاستبدادية على الأراضي الأفريقية، والرغبة في أن يكون لها رأي في القرارات التي تؤثر على حياتنا، في تفسير سبب استمرار ارتفاع دعم الديمقراطية.

في المقابل هذا هو أحد الأسباب التي تجعل المجالس العسكرية تبرر عادة أفعالها، من خلال الادعاء بأنها تهدف إلى إعادة سيادة القانون وإنقاذ الديمقراطية من نفسها.

والسبب الآخر بالطبع هو الحاجة إلى محاولة تجنب الإدانة والعقوبات الدولية، من خلال التعهد بالعودة إلى الانتخابات متعددة الأحزاب والحكم الديمقراطي. ومع ذلك، من خلال التذرع بالديمقراطية لتحقيق استيلاء عسكري شرعي على السلطة، يخلق مدبرو الانقلاب سحرا ينقلب على الساحر في نهاية المطاف.

في كثير من الحالات، وليس كلها، ينتهي الأمر بالقادة العسكريين الجدد إلى تأخير العودة إلى الحكم المدني. وبطبيعة الحال، يكون مرد ذلك لعدم رغبتهم في التخلي عن المزايا الشخصية التي يتمتعون بها والمتمثلة في كونهم في السلطة.

في حالات أخرى، يكون السبب في ذلك هو أن لديهم مشاريع سياسية يرغبون في إكمالها لكنها تستغرق وقتا أطول من المتوقع.

لكن بعد الوعود بتمهيد الطريق لحكومة أكثر استقرارا وشمولا، فإن هذا يخيب آمال المواطنين المؤيدين للديمقراطية إلى درجة أن قادة الانقلاب أنفسهم يواجهون خطر الإطاحة بهم.

من غير المرجح أن توفر عمليات الاستيلاء العسكرية وسيلة فعالة للخروج من هذه الدوامة الخطيرة، لأن كل انقلاب يضعف المؤسسات الديمقراطية ويعيد تأكيد قوة البندقية على حساب قوة صندوق الاقتراع.

وبالتالي فإن إيجاد طريقة للخروج من حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن، سوف يتطلب بناء مؤسسات ديمقراطية أقوى يمكنها مقاومة التلاعب من قبل القادة السياسيين، وليس تلك الاستبدادية التي تستبعد المواطنين وتتعارض مع تطلعاتهم.

ليونارد مبول-نزيغي محلل في مؤسسة أفريكا ريسك كونسلتايشن Africa Risk Consulting، ونيك تشيزمان أستاذ الديمقراطية بجامعة برمنغهام في المملكة المتحدة.