البحرين والإقامة الذهبية: على خطى الإمارات، المملكة تمنح إقامة خاصة مشروطة لبعض الفئات وتثير جدلا

يتفق بحرينيون على أن من شـأن هذا القرار إنعاش قطاع الاستثمار في البلاد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخلق مواطن شغل إضافية.

ويقول آخرون إن من حق من عمل سنينا من حياته في البحرين واعتاد العيش فيها أن يعيش بعد تقاعده فيها هو وعائلته.

لكن كثيرا من المواطنين البحرينيين يرون جوانب أخرى لمنح هذه الإقامات، حتى أن بعضهم يرى فيها خطرا على المجتمع.

وتناقل مغردون بحرينيون ما كتبه وزير العمل البحريني السابق، مجيد العلاوي، واصفا نظام “الإقامة الذهبية” بـ”موجة تسونامي مخيفة تهدد التركيبة السكانية والهوية الثقافية العربية والإسلامية للمنطقة”.

بينما قال يوسف الجمري إن القرار “يحول البلد إلى فندق للإيجار”.

بعض المواطنين الممتعضين من القرار قالوا إنه قد يجعل المواطنين البحرينيين يتمنون ما يحصل عليه المقيم من امتيازات.

وبعضهم لم يبد اعتراضا أو رفضا، لكنهم طلبوا أن تحسن الدولة وضع مواطنيها المتقاعدين ما دامت “تؤمن بحق المتقاعدين في الاطمئنان على عائلاتهم ومستقبل أبنائهم”.

ويزيد هذا الإحساس زخما، جدل دائر منذ مدة في البلاد وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم #لا_لإفقار_المتقاعدين ، حول حقوق التقاعد بالتزامن مع طرح تعديلات على قانون التقاعد يقول رافضوها إنها “إفقار للمتقاعدين”.

من المستفيدون من الإقامة الذهبية في البحرين؟

وضعت السلطات البحرينية جملة شروط للاستفادة من الإقامة الذهبية وخصت بها فئات معينة:

اشتهرت الإمارات بمنح الإقامة الذهبية، وقد بدأ هذا منذ نحو أربعة أعوام، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018 بشأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين، ورواد الاعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

وتمنح الإقامات الذهبية في الإمارات إلى:

وتتراوح مدة الإقامات الممنوحة من خمس إلى عشر سنوات.

تمنح تأشيرة إقامة في الإمارات لعشر سنوات لـ:

وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج/الزوجة والأبناء، ويشترط لكافة فئات أصحاب المواهب وجود عقد عمل ساري المفعول، والتخصص في مجالات ذات أولوية للدولة وفقاً لشروط خاصة بكل فئة.

تمنح تأشيرة إقامة في الإمارات لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائياً لـ:

البحرين والإمارات ليستا الدولتين الوحيدتين اللتين فتحتا أبواب الحصول على إقامات خاصة.

السعودية تمنح أيضا ما يعرف بـ”الإقامة المميزة” للمستثمرين وكذلك تمنح عمان “إقامة الاستثمار”.

وتأتي هذه القوانين ضمن توجه دول الخليج إلى الاستثمار كمصدر دخل بدلا عن النفط الذي كانت تقوم عليه اقتصادات المنطقة.

وهذا الإجراء متبع في دول أخرى غير عربية تشجع أيضا أصحاب الأموال على الاستثمار فيها بمنحهم الإقامة أو حتى الجنسية وجواز السفر.

ولعل أحدث ما دار عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الموضوع هو تقدم الفنان المصري، بطلب جنسية دول الكاريبي، بعد استثماره في منتجع سياحي هناك.