تونس: إلى أين يمضي الصراع بين قيس سعيد والمجلس الأعلى للقضاء؟

وفي شريط فيديو بثه حساب الرئاسة التونسية على “تويتر”، الإثنين 7 شباط/ فبراير، قال قيس سعيد أيضا، إن “المجلس الأعلى للقضاء تم حله، لكنني لن أتدخل في القضاء أبدًا، وجاء القرار بحل المجلس لأنه بات ضروريًا، وحان الوقت لوضع حد للمهازل التي تحصل فيه”.

ورغم حديث الرئيس المتكرر، عن أن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء بات جاهزا، إلا أن الملاحظ أنه لم يصدر بشكل رسمي حتى الآن، وهو ما يثير علامات استفهام حول الأسباب، واعتبرت شخصيات قضائية تونسية رافضة لمساعي سعيد، أن السبب الرئيسي، يتلخص في أن الرئيس لا يملك أية صلاحيات، لا دستورية ولا قانونية، لحل المجلس، ورأت أن عدم امتلاك الرئيس لأية صيغة قانونية للحل، هو ما يجعله مترددا، وهو ما دفع به إلى إرسال قوة أمنية، لإغلاق مقر المجلس فعليا.

اتهامات الرئيس للقضاء

وفي أكثر من مناسبة هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد، القضاء في بلاده، منتقدا ما قال إنه طول مدة التقاضي في بعض القضايا، ومتهما مجلس القضاء الأعلى، بأن الترقيات فيه تتم “بناء على الولاءات”، وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، ألغى سعيد امتيازات مالية ممنوحة لأعضاء المجلس، الذي تأسس عام 2016، متهما إياه بتعيين قضاة في مناصبهم، على أساس الولاء لقيادته، وجاء آخر هجوم شنه قيس سعيد على المجلس خلال كلمته التي القاها من مبنى وزارة الداخلية، وأعلن فيها عزمه حل المجلس، إذ قال عن قضاته “هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون”.

غير أن هيئات وجمعيات قضائية، وشخصيات وأحزاب سياسية عديدة، أعلنت رفضها حلّ المجلس الأعلى للقضاء، واتهمت سعيد بمحاولة إخضاع السلطة القضائية، وأنه يسعى عبر خطاب شعبوي، إلى حشد تأييد لخطواته المتتالية، التي تهدف إلى إحكام القبضة على كافة السلطات في البلاد، وأنه يسعى إلى السيطرة على السلطة القضائية بعد أن سيطر على السلطة التنفيذية، وعطل السلطة التشريعية في البلاد.

وفي معرض تنديده بإغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء، قال رئيس المجلس يوسف بوزاخر إن “هذه مرحلة جديدة من الاعتداء على المجلس وافتكاك مؤسسات الدولة والاستيلاء على السلطة القضائية، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد أن تتضح دواعي هذا الإجراء”.

ورغم ماتقوله تقارير عن تراجع التأييد الشعبي، لخطوات ومراسيم الرئيس التونسي المتتالية، إلا أن هناك البعض من الشخصيات السياسية، التي تصف سعي قيس سعيد لحل مجلس القضاء الأعلى، بالخطوة الجريئة والضرورية، وترى أن من حق الرئيس إصدار مرسوم ينظم السلطة القضائية.

ويبدو المؤيدون لسعي الرئيس التونسي، لحل مجلس القضاء، متماهين معه بصورة كبيرة، في وجهة نظره التي يكررها، والتي تفيد بأنه يسعى إلى إصلاح المنظومة القضائية، وتحريرها من الفساد والمحسوبية، وهم يرون أن مساعي الرئيس تهدف إلى تخليص القضاء، من سيطرة مرحلة حكم حركة النهضة التي دامت عشر سنوات.

إلى أين سيمضي الصراع بين الرئيس قيس سعيد والمجلس الأعلى للقضاء في تونس؟

هل يبدو حديث الرئيس التونسي عن أنه يسعى لإصلاح المنظومة القضائية مقنعا بالنسبة لكم؟

كيف ترون مايقوله معارضو سعيد من أنه يسعى إلى السيطرة على السلطة القضائية ليحكم قبضته على كل السلطات في البلاد؟

وكيف ترون مايقوله مؤيدوه من أنه يسعى إلى تحرير القضاء من الفساد والمحسوبية؟

هل ترون أن معارك الرئيس التونسي مع مجلس القضاء الأعلى تمثل أولوية لتونس حاليا؟

وكيف ترون ما يقوله البعض من أنه من الأولى لقيس سعيد أن ينتبه إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها تونس؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 9 شباط/ فبراير

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:Link

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب.