بيغاسوس: إسرائيل تعتزم التحقيق في مزاعم تجسس الشرطة على هواتف شخصيات عامة من بينها نجل نتنياهو
صدر الصورة، Getty Images
أعلنت إسرائيل أنها ستشكل لجنة تحقيق رسمية يوم الاثنين بعد أن كشفت صحيفة “كالكاليست” اليومية استخدام الشرطة غير القانوني لبرامج تجسس قوية ضد مقربين من رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، وعدد كبير من الشخصيات العامة الأخرى.
وقالت الصحيفة في تقرير لها لم تحدد مصدره، إن برنامج “بيغاسوس”، وهو أداة اختراق الهواتف المحمولة صنعتها مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية، استُخدمت في “التصيد الاحتيالي للاستخبارات حتى قبل فتح أي تحقيق ضد من استهدفهم البرنامج، وبدون موافقة قضائية”.
وكان من بين المستهدفين اثنان من مساعدي نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد، ونجله بالإضافة إلى متهم آخر وعدة شهود، واثنين من المسؤولين السابقين يشتبه في قيامهما بتسريبات للصحفيين، بحسب الصحيفة.
وحث محامو نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، على تعليق الإجراءات المتخذة ضد موكله، بيد أن متحدثا باسم المحكمة قال إنه لا يعرف ما إذا كان قد قُدم أي طلب من هذا القبيل إلى القضاة.
ووصف رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، الذي أطاح بنتنياهو في يونيو/حزيران الماضي، النتائج التي خلصت إليها صحيفة كالكاليست بأنها “خطيرة للغاية، إذا كانت صحيحة”، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وقال في بيان: “هذه الأداة (بيغاسوس) والأدوات المماثلة هي أدوات مهمة في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة، لكن لم يكن الغرض منها استخدامها في حملات التصيد الاحتيالي التي تستهدف الجمهور أو المسؤولين الإسرائيليين، لذا نحتاج إلى فهم ما حدث بالضبط”.
وقال عومر بارليف، وزير الأمن الداخلي، إنه سيشكل لجنة تحقيق رسمية، وأضاف على تويتر: “لن تحدث مثل هذه الإخفاقات في ظل متابعتي الحثيثة”.
وقال بارليف إنه في حالة الموافقة على إجراء التحقيق، سيشرف عليه قاض متقاعد يستجوب أي شخص ضروري في النظام السياسي والقانوني والأمني للكشف عن حدوث “انتهاكات للحقوق المدنية والخصوصية”، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.
وكانت الشرطة قد أجرت تحقيقات داخلية، وأجابت عن أسئلة أمام هيئات الرقابة البرلمانية، منذ أن كشفت كالكاليست الشهر الماضي أن محققي الشرطة استخدموا برنامج “بيغاسوس” ضد مواطنين إسرائيليين، وفي بعض الأحيان دون إذن رسمي.
وأثار هذا التقرير غضبا محليا بشأن شركة بيغاسوس، الأمر الذي دفع حكومة بينيت إلى إصدار أوامر بإجراء مراجعات للتصدير، وقالت شركة “إن إس أو” إن جميع مبيعاتها مرخصة من الحكومة وأنها لا تدير شركة بيغاسوس بنفسها.
كما أعرب الرئيس إسحاق هرتزوغ عن قلقه قائلا: “يجب ألا نفقد ديمقراطيتنا. يجب ألا نفقد شرطتنا. كما يجب علينا بالتأكيد ألا نفقد ثقة الجمهور بها. وهذا يتطلب تحقيقا مفصلا وشاملا للغاية”.
وواجهت إسرائيل انتقادات بسبب تصدير هذه التكنولوجيا إلى دول صاحبة سجل سيء في مجال حقوق الإنسان، بيد أن تقارير كالكاليست أثارت غضبا محليا بشأن موضوع التجسس، ودفعت الحكومة إلى متابعة الأمر.
صدر الصورة، Getty Images
واجهت إسرائيل انتقادات بسبب تصدير هذه التكنولوجيا إلى دول صاحبة سجل سيء في مجال حقوق الإنسان
ماذا قالت الصحيفة؟
قالت كالكاليست إن عشرات الأشخاص استُهدفوا ولم يُشتبه في ارتكابهم أي سلوك إجرامي، ودون الحصول على إذن لازم من المحكمة.
وكان من بين تلك الشخصيات قادة كبار في وزارات المالية والعدل والاتصالات، ورامي ليفي، قطب سلسلة متاجر سوبر ماركت، ورؤساء بلديات، وإسرائيليين إثيوبيين قادوا احتجاجات ضد مزاعم تفيد بسوء سلوك الشرطة.
وفي كشف آخر من المقرر أن يهز محاكمة نتنياهو الجارية بتهم الفساد، ذكرت كالكاليست أيضا أن الشاهد الرئيسي إيلان يشوا، الرئيس التنفيذي السابق لموقع “والا” الإخباري، كان من بين المستهدفين.
كما استُهدف أفنير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء السابق، وكتب على فيسبوك: “لقد صُدمت حقا”.
وكانت المحاكمة قد تعرضت لضربة خلال الأسبوع الماضي عندما كشف عدد من المذيعين الإسرائيليين أن الشرطة ربما استخدمت برامج تجسس استهدفت شلومو فيلبر، وهو حليف سابق لنتنياهو تحول إلى شاهد دولة.
وكان برنامج بيغاسوس، الذي يمكنه تشغيل كاميرا الهاتف أو الميكروفون وسرقة جمع بياناته، في قلب فضيحة العام الماضي بعد أن أعلن عن قائمة تضم نحو 50 ألف هدف مراقبة محتمل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك صحفيون وسياسيون ومحامون ومعارضون.
واستقال رئيس مجلس إدارة شركة “إن إس أو” من منصبه أواخر الشهر الماضي، لكنه نفى أن تكون هذه الخطوة مرتبطة بالجدل حول برنامج المراقبة.
وأدرجت السلطات الأمريكية الشركة الإسرائيلية على القائمة السوداء في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من خلال تقييد الصادرات إليها من الشركات الأمريكية بسبب مزاعم بأن الشركة “مكنت الحكومات الأجنبية من القيام بقمع عابر للحدود”.
وكانت شركة “إن إس أو” قالت لوكالة فرانس برس، في وقت سابق، إن برنامج بيغاسوس يُباع “فقط لوكالات إنفاذ القانون الشرعية، التي تستخدم هذه الأنظمة بموجب أوامر قضائية لمحاربة المجرمين والإرهابيين والفساد”.
