أحداث مجلس الوزراء: ما هي هذه الأحداث التي صدرت فيها أحكام بالسجن المؤبد؟

يشير المصطلح إلى مواجهات وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن المصري في ديسمبر/كانون الأول 2011 واستمرت لعدة أيام.

وانطلقت الاشتباكات يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول 2011، وذلك خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد، على خلفية اعتصام خارج مبنى رئاسة الوزراء جاء حينها اعتراضا على تعيين كمال الجنزوري رئيسا للوزراء.

ووفقا لتقارير صحفية، بدأت الاشتباكات بعد أن اعتدى عناصر من الأمن على أحد المتظاهرين بعد دخوله مبنى رئاسة الوزراء. وأشارت التقارير إلى أن المتظاهر كان قد دخل لاسترجاع كرة قدم كان المعتصمون يلعبون بها لقضاء وقتهم.

وبينما اتهم المتظاهرون حينها القوات الأمنية بالمبادرة بالاعتداء عليهم، اتهمت جهات التحقيق المتظاهرين بالضلوع في حرق مبنى المجمع العلمي المصري القريب من المكان ومقاومة السلطات وإتلاف المباني والمنشآت العامة. وكانت أغلب مواجهات المتظاهرين مع أفراد من قوات الجيش.

لماذا تعد الأحداث بارزة؟

كانت هذه أحد أبرز المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال عام 2011 الحافل بهذا النوع من الاشتباكات، والتي بدأت بتظاهرات ضخمة في 25 يناير/كانون الثاني تسببت في تخلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم بعد 30 عاما من رئاسة البلاد.

جاءت الاشتباكات خلال فترة توتر سياسي، حيث انتفض كثير من المتظاهرين لاختيار الجنزوري رئيسا للحكومة، معتبرينه منتميا إلى نظام مبارك، إذ كان قد شغل ذات المنصب لحوالي أربع سنوات في فترة حكم الرئيس السابق.

ومن بين أشهر المشاهد التي بقيت في الأذهان من اشتباكات مجلس الوزراء مقطع مصور يظهر فيه رجل أمن وهو يجر فتاة على الأرض ويجردها من ملابسها، فيما عرف في الإعلام العالمي بـ”حادثة الفتاة ذات حمالة الصدر الزرقاء”.

خلفت الاشتباكات 17 قتيلا على الأقل، جلهم من المتظاهرين، وفقا لتغطيات وسائل إعلام محلية حينها، كما أدت إلى احتراق المجمع العلمي وتلف بعض المخطوطات والخرائط والكتب النادرة به.

بدأت محكمة جنوب القاهرة محاكمة 269 متهما في القضية في يوليو/تموز عام 2012، بتهم من ضمنها إتلاف وتخريب الممتلكات العامة وإضرام الحريق عمدا في بعض المنشآت وتعطيل المرور.

ويعد الناشط السياسي البارز أحمد دومة، الذي صدر بحقه عام 2020 حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 6 ملايين جنيه مصري (حوالي 330 ألف دولار أمريكي)، أحد أشهر المتهمين في القضية.

وقد صدر أول حكم في القضية بالسجن المؤبد في حق 229 متهما، من ضمنهم دومة، في فبراير/ شباط عام 2015، واعتبرته 17 منظمة حقوقية حينها “حكما جائرا”، قبل أن تتم إعادة المحاكمة.

لماذا تستمر المحاكمة بعد مرور أكثر من 10 سنوات على الأحداث؟

تفسر المحامية الحقوقية فاطمة سراج طول مدة هذه القضية بصدور الحكم الأولي عام 2015 غيابيا على معظم المتهمين، حيث أعيدت محاكمتهم حينما ألقي القبض على الكثير منهم تباعا منذ ذلك الحين، ولذلك تم تقسيم القضية الرئيسية لعدة قضايا.

وتصف المحامية، التي مثلت بعض المتهمين في القضية، الوضع بالـ”مأساوي”، فتقول: “هناك مهزلة وهي أن المتهمين يحاكمون على أفعال حدثت منذ أكثر من 10 سنوات”، مضيفة أن بعض المتهمين يتفاجؤون حين يلقى القبض عليهم حيث لم يكن لديهم علم بالأحكام الغيابية التي صدرت ضدهم.

ولا يعتبر حكم اليوم نهائيا إذ يحق للمتهمين الطعن عليه.

ويقول طاهر أبو النصر، أحد محامي المتهمين الـ 17 الذين شملتهم الأحكام الأخيرة، إن هذه هي آخر قضية يتم النظر فيها من قبل القضاء، بينما يظل كثير من المحكوم عليهم غيابيا عام 2015 مطلوبين، وفي حال القبض على أي من المتهمين جدد، ستمتد القضية مرة أخرى.