ترامب كان مخطئا في سعيه لقلب نتيجة فوز بايدن بالانتخابات- نائب الرئيس مايك بنس

ولقي أربعة أشخاص مصرعهم خلال أعمال الشغب تلك، وتوفي ضابط شرطة في اليوم التالي بعد أن أصيب بجلطتين دماغيتين أثناء الدفاع عن المبنى.

وتضم اللجنة المختارة بالكونغرس للتحقيق في أعمال الشغب، مشرّعين جمهوريين اثنين، هما ليز تشيني وآدم كينزينغر.

واتهم بيان اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، المشرعين المذكورين بالمساعدة في ملاحقة “مواطنين عاديين منخرطين في خطاب سياسي مشروع”.

ويبدو من ذلك أن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري تشير إلى تورط مثيري الشغب كانوا يمارسون أعمالا سياسية مشروعة، لكن رئيسة اللجنة، رونا مكدانيل، أوضحت أن الصياغة تشير إلى خطاب سياسي مشروع لا علاقة له بالعنف الذي وقع في الكابيتول.

وتشير تقارير إلى أنه جرى التصويت على ذلك بأغلبية ساحقة من الأعضاء الـ168 في اللجنة في اجتماعهم الشتوي في سولت ليك سيتي في ولاية يوتا.

وقالت اللجنة إنها “ستوقف على الفور أي دعم لهم” كأعضاء في الحزب، من دون شطب عضويتهم.

وكان كلا المشرعين أصدر بيانا استبق عملية التصويت.

وقالت تشيني: “لقد جعل قادة الحزب الجمهوري أنفسهم رهائن لرجل يعترف بأنه حاول قلب انتخابات رئاسية ويشير إلى أنه قد يعفو عن المتهمين بأحداث 6 يناير/كانون الثاني، والذين اتهم بعضهم بالتحريض على الفتنة”.

وتلقى المشرعان دعماً من معارضي ترامب الآخرين في الحزب. وكتب السناتور ميت رومني على تويتر: “العار يقع على حزب ينتقد أصحاب الضمير الذين يبحثون عن الحقيقة في مواجهة الانتقادات اللاذعة”.

وكان بنس، يتحدث في أورلاندو بولاية فلوريدا، ردا على التصريحات التي أدلى بها ترامب يوم الأحد، وقال فيها إنه كان بإمكانه قلب نتيجة الانتخابات لو كان يريد ذلك. وكان ترامب ادعى زوراً أن بايدن سرق الانتخابات.

وقال ترامب بعد أيام، إن اللجنة المختارة يجب أن تحقق مع بنس بدلاً ع من اتهموا بإثارة الشغب.

وقال بنس: “الرئيس ترامب مخطئ. ليس لدي الحق في رفض نتائج الانتخابات. الرئاسة ملك الشعب الأمريكي والشعب الأمريكي وحده”.

وأضاف: “ولن يكون لـ [نائبة الرئيس الحالي] كامالا هاريس الحق في رفض نتائج الانتخابات عندما نهزمهم في عام 2024”.

تحليل لأنتوني زورتشر

مراسل بي بي سي نيوز في أمريكا الشمالية

صوت الجمهوريون في مجلس النواب في مايو/أيار الماضي، لإقالة النائبة في الكونغرس ليز تشيني من منصبها القيادي، لأن انتقادها لدونالد ترامب، كما قالوا، منع الحزب من التركيز على الانتخابات المقبلة.

وعلى الرغم من ذلك، أصدرت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري يوم الجمعة قرارا من شأنه أن يضع ترامب وأعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني ومواقف الحزب الجمهوري تجاه كليهما في عناوين الصحف الوطنية مرة أخرى.

وسيولد ما فعلته اللجنة عبر توجيهها اللوم إلى تشيني وعضو الكونغرس آدم كينزينغر، جزئياً، لمساعدة الديمقراطيين على “ملاحقة مواطنين عاديين منخرطين في خطاب سياسي مشروع” عواصف من الانتقادات.

ويقول الجمهوريون إن الجملة، التي تمت إضافتها في اللحظة الأخيرة، كانت تهدف إلى الإشارة إلى الأفراد الذين احتجوا على نتائج الانتخابات وليس أولئك الذين هاجموا مبنى الكابيتول، لكن صياغتها غير الدقيقة ستؤدي إلى تفسيرها بالطريقتين.

ويشكل القرار أحدث مثال على قبضة ترامب على الحزب الجمهوري، حتى لو أشارت استطلاعات الرأي إلى أن ولاء بعض المحافظين له قد يتراجع.

والهدف العملي الذي يقف وراء خطوة اللجنة تلك، هو تحويل الدعم المالي الذي يقدمه الحزب إلى أعضائه، من النائبة ليز تشيني إلى خصمها الجمهوري الأساسي.