أبو إبراهيم القرشي: “داخل مداهمة منتصف الليل لقتل زعيم تنظيم الدولة” – في الإندبندنت

ويقول تقرير الصحيفة إنه “على بعد آلاف الأميال، في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، تابع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس وكبار الجنرالات العملية عن كثب. وقد استغرق التخطيط لمداهمة زعيم داعش، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، شهورا. وكان بايدن قد أعطى الأمر النهائي للغارة يوم الثلاثاء”.

ويضيف الكاتبان “لكن بمجرد أن بدأ الأمر، قام الزعيم المطلوب بتنفيذ المهمة بنفسه، حيث فجر قنبلة قتلت نفسه وأسرته، وفقا لرواية المداهمة التي أدلى بها مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية”.

ويوضح الكاتبان “كان الجيش الأمريكي يراقب المنزل الذي قتل فيه القرشي منذ شهور. قال المسؤولون إنهم يعرفون أن القرشي عاش هناك مع مرافق، وأنه لا يزال يشرف بشكل مباشر على أنشطة داعش في جميع أنحاء العراق وسوريا”.

“في وقت مبكر من ديسمبر/كانون أول، كانت المخابرات الأمريكية قد أنشأت نموذجا يحاكي المبنى حيث اعتقدوا أنه كان مختبئا، وفقا لمسؤول رفيع في الإدارة”، بحسب تقرير الكاتبين.

ولفتا إلى أن المهندسين “توقعوا أنه سيفجر المتفجرات بدلا من القبض عليه، ودرسوا الهيكل لمعرفة ما إذا كان سينهار في مثل هذا الحدث. وقد فجر زعيم داعش ما يعتقد أنه حزام ناسف قوي في وقت مبكر من العملية. قال عمال الإنقاذ المحليون لصحيفة إندبندنت إن ما مجموعه 13 شخصا قتلوا، من بينهم ستة أطفال وأربع نساء”.

ويشير الكاتبان إلى أنه “غالبا ما تكون الروايات الأولية للعمليات العسكرية التي يقدمها المسؤولون الأمريكيون غير دقيقة وتتناقض لاحقا مع الأدلة التي تظهر من مصادر على الأرض”.

ويردفا “لكن القتال لم ينته بموت زعيم داعش. إذ قام مرافق القرشي بتحصين نفسه وعائلته في غرفة بالطابق الثاني واشتبك مع القوات الخاصة الأمريكية.وسمعت سيما، التي تعيش في الجوار، المعركة من منزلها”.

“سمعنا أصوات اشتباكات. أولا، الطائرة، ثم صوت القصف، ثم في الثانية صباحا ما بدا وكأنه رشاشات من المروحية. وفي نهاية الأمر، قتل المرافق المنتمي لتنظيم داعش وزوجته””، تقول سيما.

ولكن خلال المهمة، “واجهت إحدى المروحيات مشكلة ميكانيكية أجبرتها على الهبوط”.

أما بعد الغارة، قالت سيما إن “المبنى الذي استهدفته العملية دمر بالكامل الآن”.

وننتقل إلى مقال في صحيفة الفايننشال تايمز اشترك في كتابته ديمتري سيفاستوبولو وكريستوفر غرايمز وسارة جرمانو وأندرو-إيدجكليف جونسون، بعنوان “أولمبياد بكين: خط المواجهة الجديد في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين”.

وجاء في المقال “اتخذ الرئيس جو بايدن – الذي ستقاطع إدارته ألعاب بكين – موقفا أكثر صرامة مما توقعه الكثيرون بشأن الصين حول كل شيء من قمعها للأويغور إلى قمعها للحرية في هونغ كونغ. كما نفذ إجراءات تجعل من الصعب على بكين الحصول على التقنيات الأمريكية الحساسة مثل أشباه الموصلات”.

لكن نظيره الصيني “القوي بشكل متزايد، شي جينبينغ لم يظهر أي علامة على الاستجابة لمطالب الولايات المتحدة بشأن قضايا مثل تايوان، التي تجري الصين حولها نشاطا عسكريا حازما. بينما تقوم بكين أيضا بقمع الشركات الأجنبية العاملة في الصين والتي تنتقد سجلها في مجال حقوق الإنسان”، وفق المقال.

ويوضح المقال “إنتل هي أحدث شركة متعددة الجنسيات تواجه هذا اللغز. اعتذر صانع أشباه الموصلات للعملاء الصينيين في ديسمبر/كانون أول لقوله إنه لا يمكنه الحصول على مكونات من شينغيانغ، بسبب قانون أمريكي جديد يلزم الشركات بإثبات أن الواردات من منطقة شمال غرب الصين ليست مصنوعة من العمالة القسرية”.

ويعود المقال إلى العام 2021، عندما قامت العديد من الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك “نايكي و إتش آند إم”، بإزالة اللغة من مواقعها على الإنترنت، معربة عن قلقها بشأن العمل القسري في شينغيانغ.

وتواجه الشركات متعددة الجنسيات أيضا ضغوطا أكبر بسبب إجراءات الأمن القومي التي تتخذها الولايات المتحدة.ـ لذا تراها “تولي المزيد من الاهتمام لصادراتها إلى الصين والاستثمارات في البلاد، حيث تواصل الإدارة إضافة كيانات صينية إلى قوائم حظر التصدير والاستثمارات”.

كما يستعد المشرعون في مجلس النواب للتصويت على مشروع قانون واسع يتألف من من 2912 صفحة متعلق بالصين يتضمن إجراء لإنشاء آلية لفحص الاستثمار الأمريكي في الصين ، الأمر الذي يتطلب موافقة مجلس الشيوخ. كما يبحث البيت الأبيض أيضا في هذه القضية.

ويجب على الشركات أيضا أن تكافح مع الإجراءات المتخذة في الصين. ففي عام 2021، أصدرت بكين قانونا يسمح للحكومة بمعاقبة الشركات التي تسهل تطبيق العقوبات الأمريكية.

ونختم مع مقال رأي لسيلفي كوفمان في الصحيفة نفسها، بعنوان “هل يمكن الوثوق بماكرون عندما يتعلق الأمر بروسيا”؟

ويذكر الكاتب في مطلع مقاله “في الدبلوماسية، الكلمات مهمة. قد يكون المراقبون المتحمسون للتحولات في الخطاب الذي استخدمه قادة العالم قد لاحظوا خلال العام الماضي أن ‘الحكم الذاتي الاستراتيجي’ قد تم استبداله بـ ‘السيادة الأوروبية’ في خطاب إيمانويل ماكرون. كما توقف الرئيس الفرنسي عن الترويج لـ ‘بنية جديدة للثقة والأمن’ لأوروبا ويفضل الآن الحديث عن ‘النظام الأمني الأوروبي”.

ويضيف “تعكس هذه التغييرات الدلالية تطورا في الطريقة التي يعالج بها ماكرون قضية الوحدة الأوروبية والمسألة الروسية. لقد ولت الجرأة الخالية من الهموم في الأيام الأولى من رئاسته، عندما اعتقد أنه يمكن أن يجذب كل من دونالد ترامب وفلاديمير بوتين ويتجاهل حساسيات أقرب شركائه في أوروبا”.

ويوضح الكاتب “عندما خاطب ماكرون البرلمان الأوروبي في 19 يناير/كانون الثاني، فسّر البعض عرضه الغامض ‘لوضع اللمسات الأخيرة على اقتراح أوروبي لبناء نظام جديد للأمن والاستقرار’ على الفور – وبطريقة خاطئة – على أنه مبادرة تهدف إلى تقسيم التحالف الغربي”.

ويسأل الكاتب “هل يمكن الوثوق بماكرون في روسيا في وقت تكون فيه الوحدة الأوروبية بالغة الأهمية؟ بينما تتولى فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، يريد الرئيس الفرنسي أن يفرض صوتا أوروبيا في الأزمة الروسية الأوكرانية. تمكن ماكرون من فتح باب للتفاوض من خلال إحياء ما يسمى بصيغة نورماندي، حيث تجري مناقشات رباعية الأطراف بين فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا حول الصراع في دونباس”.

ويشرح الكاتب “وسط فورة من النشاط الدبلوماسي الأخير، تحدث ماكرون خلال الأيام القليلة الماضية أربع مرات مع بوتين، مما جعله الزعيم الأوروبي الذي كان له أكبر قدر من الاتصالات مع الرئيس الروسي منذ رحيل أنجيلا ميركل كمستشارة لألمانيا. وما فاته حتى الآن زيارة إلى كييف، لكنه يعمل عليها، وكذلك ثمة رحلة إلى موسكو”.

“فهل يبحث فقط عن مسار لخفض التصعيد في أوروبا، أم أنه سيحاول متابعة حلمه القديم بإعادة ضبط العلاقات الفرنسية مع موسكو”؟ يتساءل الكاتب.

ويشير الكاتب “يتذكر النقاد بسرعة دعوة ماكرون المشؤومة إلى بوتين لزيارة مقر إقامته الصيفي في كوت دازور في أغسطس/آب 2019. إذ اعتقد الرئيس الفرنسي أنه يمكن أن يفتح حوارا بناء مع نظيره الروسي حول الأمن الأوروبي. وكانت هذه مبادرة أحادية الجانب إلى حد كبير، حتى أن ميركل بقيت في الظلام”.

“ولكن كان ذلك في عام 2019. منذ ذلك الحين، هناك عاملان جعلا الإليزيه أكثر واقعية. أولا، كانت النتيجة الرئيسية لهجوم سحر الكرملين الذي شنه ماكرون استعداء بعض شركائه الأوروبيين. ثانيا، نما الإصرار الروسي بشكل مذهل، بما في ذلك على حساب المصالح الفرنسية، كما يتضح من الانتشار الأخير للمرتزقة الروس في مالي. وكانت لعبة الكرملين مع مجموعة مرتزقة فاغنر في إفريقيا فتحت أعين الفرنسيين على النوايا الروسية، تماما مثلما غيّر تسمم سكريبال التصورات عن موسكو في لندن”، وفق الكاتب.

ويختتم الكاتب “كان تصميم باريس على عدم الرضوخ لضغوط موسكو واضحا في وقت مبكر من هذه الأزمة. يحب الدبلوماسيون الفرنسيون أن يتذكروا أنهم كانوا أول من استخدم، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عبارة ‘عواقب وخيمة’ إذا غزت روسيا أوكرانيا”.